1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

میزان سهمیه‌ی بنزین همچنان در ابهام

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران۱۳۸۶ اردیبهشت ۸, شنبه

در پی رایزنیهای طولانی عاقبت مجلس افزایش بهای بنزین به ۱۰۰ تومان را بر خلاف نظر دولت به تصویب رساند و تعیین میزان سهمیه و نحوه‌ی عرضه‌ی بنزین آزاد را بر عهده‌ دولت گذاشت. ولی هنوز دولت میزان سهمیه‌ها را مشخص نکرده است.

https://p.dw.com/p/AKFW
رئیس مجلس: بنزین را جناحی نکنیم!
رئیس مجلس: بنزین را جناحی نکنیم!عکس: AP

بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی تلفیقی نفت، سال گذشته مصرف بنزین روزانه حدود ۷۵ میلیون لیتر بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری از مرز ۸۲ میلیون لیتر تجاوز کند. مطابق تازه‌ترین آمار منتشر شده، در ایران حدود ۱۵ میلیون وسیله‌ی نقلیه‌ی ثبت شده وجود دارد. در کنار ۷ میلیون موتورسیکلت، باقی این رقم را انواع خودرو تشکیل می‌دهند که سالانه حدود ۱۰ درصد بر تعدادشان افزوده می‌شود. در مقابل افزایش سرسام‌آور مصرف سوخت، ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور، که در دوران جنگ با عراق آسیب‌های فراوان دیده‌اند، از حدود ۴۵ میلیون لیتر فراتر نمی‌رود. واردات بنزین سالهاست بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص داده و سال گذشته بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است.

رویارویی دولت و مجلس

دولت نهم و اکثریت اصولگرای مجلس هفتم که «تثبیت قیمتها» یکی از شعارهای اصلی‌شان بوده، در دو سال گذشته بارها برای تصمیم‌گیری در مورد واردات بنزین و ساماندهی معضل سوخت رویاروی هم قرار گرفته‌اند. دولت در تبصره ۱۳ لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۵، پیش‌بینی کرده بود با اتخاذ سیاستهایی از جمله توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده مصرف سوخت را کاهش دهد و تا اجرای کامل این تدبیرها از افزایش بهای بنزین بپرهیزد. سال پیش با مخالفت مجلس با برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی برای واردات بنزین دولت به فکر سهمیه بندی سوخت و افزایش بهای آن افتاد. این طرح که مقام‌های مسئول از اجرای آن در نیمه‌ی دوم سال ۸۵ خبر داده بودند سرانجام بنابر ملاحظاتی مسکوت ماند.

در بررسی لایحه‌ی بودجه ی سال جاری نمایندگان مجلس به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رای دادند و اجرای آن را از دولت خواستار شدند. هفته‌ی پیش ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشته «بعضا شاهد تردیدهایی در بدنه دولت به منظور اجرای طرح سهمیه بندی بنزین هستیم در حالی که مجلس مصمم به اجرای قانون است.» او می‌افزاید «دولت باید به موقع به تعیین قیمت بنزین با نرخ آزاد و همچنین سهمیه بندی آن بپردازد و زمان را در این خصوص از دست ندهد.» (فارس، ۵ اردیبهشت) وزیر کشور مصطفی پورمحمدی روز گذشته گفته است «سهمیه‌بندی بنزین از طرح‌های پیشنهادی دولت بود و اگر در این باره مخالفت‌هایی می‌کند به شیوه اجرای طرح برمی‌گردد و در مجموع با مجلس موافق است.»

مشکلات سهمیه‌بندی

دولت برای اجرایی کردن این طرح علاوه بر توزیع ۱۵ میلیون کارت سوخت باید جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت را نیز آماده کند. در حالی که انتقادهای فراوان به کندی روند اجرای این طرح می‌شود، مهندس نعمت زاده، معاون اول وزیر نفت اول اردیبهشت با حضور در کمیسیون بودجه مجلس گزارش مفصلی از اقدامهای دولت در این زمینه ارایه کرد. به گفته‌ی او تا آخر فروردین مالکان نیمی از خودروها کارت هوشمند سوخت را دریافت کرده‌اند. نعمت‌زاده همچنین می‌افزاید «از ۷ میلیون موتور سیکلت، مالکان ۷۵۰ هزار دستگاه موتور، کارت هوشمند سوخت کارت خود را تحویل گرفته‌اند». (سایت الف، ۲ اردیبهشت)

در کنار مشکلاتی که در سازماندهی این کار عظیم وجود دارد، یکی دیگر از نگرانیها در مورد فروش بنزین به قیمت آزاد، ایجاد بازار سیاه سوخت است. در سالهای نخست پس از انقلاب نیز سهمیه بندی سوخت اجرا شد که تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه داشت. اما مشکل اصلی که تقریبا همه بر سر ان توافق دارند تاثیری است که نوسان‌های جزیی بهای سوخت در قیمت دیگر کالاها می‌گذارد. همین مسئله، با توجه به روند افزایش قیمتها که به خودی خود نارضایتی عمومی را موجب شده، از علت‌هایی است که باعث شده، همه‌ی طرفین با احتیاط به این موضوع بپردازند. رئیس مجلس غلامعلی حداد عادل در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به این احتمال اظهار داشت «از دولت انتظار داریم برای جلوگیری از افزایش بی‌‏رویه و سرخود برخی قیمت‌‏ها اقدام کند.» او با «گسترده و تا حدودی پیچیده» خواندن سهمیه بندی گفته است «آنچه ما از دولت انتظار داریم، اجرای دقیق و به موقع قانون است.» حداد عادل نوید می‌دهد «خوشبختانه تا آنجا که بنده اطلاع دارم، وزارت کشور و نفت با جدیت مشغول کار هستند.»

در انتظار تصمیم نهایی دولت

بر اساس آمار موجود مصرف سوخت روزانه‌ی خودروهای شخصی ۵/۵ لیتر و خودروهای دولتی ۱۱/۵ لیتر است. با این همه هنوز تصمیم نهایی در مورد میزان سهمیه‌ها، از سوی دولت اتخاذ و اعلام نشده. هفته‌ی پیش یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است آخرین بررسی‌های دولت به اختصاص ۱۰۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی و فروش بنزین مازاد بر سهمیه تا سقف ۳۰۰ تومان منجر شده.

به رغم اخبار و گزارشهایی که از اختلاف میان مسئولان دولت و برخی از نمایندگان منتشر شده رئیس مجلس تاکید دارد «این مساله ربطی به جناح‌‏های سیاسی ندارد.» حداد عادل به اصحاب رسانه هشدار می‌دهد «مبادا در مخالفت با دولت و مجلس این موضوع را جناحی کنیم، و اگر موضوع را جناحی کنیم، مردم متوجه می‌‏شوند.»

به رغم توزیع نشدن همه‌ی کارتهای سوخت و آماده نبودن تعدادی از جایگاه‌ها قرار است توزیع سوخت سهمیه‌بندی ده روز دیگر آزمایشی و از اول خرداد در سراسر کشور اجرا شود.