موضع انتقادى نشريات آلمانى به حكم اعدام عليه افغانى مسيحى
۱۳۸۵ فروردین ۲, چهارشنبهاز جمله روزنامه محلى آلمانى "آوگسبورگر آلگماينه" در تفسير خود در اينباره از جمله مینويسد: «اين حكم اعدام، سيلىاى است به تمام كسانى كه به جانبدارى از افغانستان برخاسته و كوشيدهاند كه اين كشور را در راه رسيدن به آيندهاى دمكراتيك و پايدار يارى رسانند. اما اين حكم ننگآور براى آن دسته از سياستمداران غربى، بدتر از سيلى است كه اجازه دادهاند، قانون اساسى افغانستان نه تنها اين چنين مجازاتهايى را مجاز بداند، بلكه آن را طبق شريعت ضرورى و واجب تلقى كند. حكومت افغانستان به احتمال قوى براى گريز از اين مخمصه سرانجام كلاهى شرعى خواهد يافت. اما دولت آلمان و در كل غرب نبايد ابن نكته را بپذيرد كه چنين قانون اساسى در كشورى معتبر بماند كه بدون كمك و يارى سخت دوستانش، قادر به ادامه حيات نخواهد بود.»
مفسر روزنامه پرتيراژ سراسرى آلمانى بيلد نيز در تفسير تند و بس انتقادى خود از جمله خاطرنشان ميسازد: «در افغانستان مجازات مرگ پدرى را تهديد ميكند. تنها گناه وى اين است كه از اسلام به مسيحيت گرويده، آنهم ساليان پيش در آلمان. چنين تصورى تحمل ناپذير است و مغاير با حقوق بشر و حق آزادى دين و مذهب در سراسر جهان. اجرا كننده اين حكم كشورى خواهد بود كه براى پشبرد بازسازى خود، هر ساله از آلمان كمكهاى چندين ميليون يورويى دريافت میكند. هزينه اسقرار ۲۶۰۰ سرباز حافظ صلح ارتش آلمان در افغانستان سالانه بر ۳۲۰ ميليون يورو بالغ میشود. اين هزينه از طريق ماليات مردم آلمان تامين میشود و ماليات دهندگان نيز ذره اى حاضر به قبول اين مسئله نيستند كه اين كمكهاى مالى در اختيار دستگاه قضايى مرگبار و كهنه شده افغانستان قرار گيرد.»
و سرانجام نگاهى میاندازيم به تفسير روزنامه فرانكفورتر نويه پرسه كه در آن از جمله آمده است: «بحث چه بر سر قانون اساسى باشد و چه به بر سر قانون شريعت. حال حامد كرزى رييس جمهور افغانستان ناگزير است كه هر چه سريعتر چارهاى بيانديشد تا نقطه عطفى در اين مورد باورنكردنى پديد آورد. در اينجا مسئله تنها بر سر استقلال دستگاه قضايى افغانستان نيست كه دولت اين كشور بر آن تاكيد دارد، چرا كه غرب نمیتواند در برابر چنين توهينى از خود بىاعتنايى نشان دهد.»