معلمان همدانی در بازداشت
۱۳۸۶ فروردین ۲۲, چهارشنبهنیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در همدان شنبه شب (۱۸ فوردین) حدود ساعت ۸ دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان همدان را محاصره کردند. در پی آن ۴۰ تن از معلمانی را که در این دفتر به شور و بحث در باره مسائل صنفیشان مشغول بودند بازداشت کرده، با اتوبوس به نقطهای نامعلوم انتقال دادند. گروهی از این معلمان را به مرور آزاد کردهاند، اما هنوز ۹ نفر آزاد نشدهاند.
در روز چهارشنبه ۲۲ فروردین اعتراض به این اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی حدود ۴۰۰ نفر از فرهنگیان در سازمان آموزش و پرورش استان همدان گرد آمدند و به سمت دفتر رییس این سازمان حرکت کردند. آقای سحرخیز رییس سازمان آموزش و پرورش همدان در این تجمع شرکت کرد و به سخنان نماینده معلمان معترض گوش داد. خواست معلمان در درجه نخست آزادی همه فرهنگیان دستگیر شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا اکبر عابدی، معاون سیاسی – امنیتی استاندار همدان، در مورد دستگیری معلمان همدانی گفته است که “بر اساس اخبار واصله به مراجع انتظامی و قضایی عدهای در مکان خاصی تجمع کرده بودند که ماموران انتظامی حسب وظیفه ذاتی خود به این مکان مراجعه میکنند اما این افراد از ورود ماموران به جمع خود جلوگیری میکنند که این حرکت باعث مشکوک شدن ماموران میشود.“
حق تجمع از حقوقی است که شهروندان ایرانی از آن بایست در عمل برخوردار باشند. محمدعلی دادخواه، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در این باره میگوید: “قانون اساسی صراحتا در این موضوع اظهار نظر کرده و گفته هر اجتماعی آزاد است مگر اینکه کسانی که در آنجا هستند دارای اسلحه باشند یا اجتماعشان مخل مبانی اسلام باشد“
معلمان که اسلحه نداشتهاند. پس تجمع معلمان همدان که همچون دیگر معلمان سراسر ایران چند سالی است در تلاش برای بهتر کردن وضعیت زندگی خود هستند، آیا مخل مبانی اسلام بوده است؟
آقای فخرالدین حیدریان، رییس ادوار تحکیم وحدت در همدان، یکی از احزابی که در روزهای اخیر به دستگیری معلمان اعتراض کردهاند، در باره فعالیت صنفی معلمان و سابقه آن چنین توضیح میدهد: “در دولت آقای خاتمی هم معلمان یک سری خواستهای صنفی داشتند که مهمترینش وضعیت معیشتی آنهاست، از طریق اجرا شدن نظام پرداخت هماهنگ. در دولت فعلی این اعتراضات کمی پررنگتر شده به این دلیل که هم دولت و هم مجلس ادعای عدالت و اجرای عدالت دارد و خصوصا مجلس که با شعار معیشت محوری و بهبود وضعیت طبقات مختلف جامعه روی کار آمد، ولی چیزی که از این دولت و مجلس دیده نشده همین دو مقوله است که معلمها هم به همین معترضند.“
به گفته اکبر عابدی، معاون سیاسی – امنیتی استاندار همدان، ماموران انتظامی با کسب مجوز به مکان تجمع معلمان که همان دفتر کانون صنفی معلمان بوده وارد میشوند و پنج هزار اعلامیه پیدا میکنند که در آنها معلمان به اعتصاب و تعطیلی مدارس دعوت شدهاند.
آیا اعتصاب در ایران ممنوع است؟ محمدعلی دادخواه، حقوقدان به این پرسش چنین پاسخ میدهد: “اصولا مطابق نظام حقوقی ما هیچ کس حق اعمال حقوق خودش را شخصا ندارد، بلکه باید از طریق مراجع قانونی اقدام کند. اما چند استثنا بر این بار است. یکی حق حبس است که در معاملات خرید و فروش رخ میدهد و یکی هم حق اعتصاب است که اصولا با یک قانون از پیش تعیین و تایید شده رخ نمیدهد.“
شیوه رفتار نیروهای امنیتی و انتظامی با معلمانی که به گفته حقوقدانان خارج از موازین قانونی عمل نکردهاند یادآور برخورد آنان با دیگر قشرهای جامعه ایران، چون زنان است، وقتی خواستار حقوق انسانی خود شدهاند. فخرالدین حیدریان دراین باره میگوید: “آستانه تحمل دولت و دستگاههای نظامی – امنیتی نسبت به این تجمعات خیلی پایین بود و معلمان قشر تندی نیستند و جزو محتاط ترین و محافظهکارترین لایههای اجتماع محسوب میشوند. برخوردهای تند که میشود، واکنشهای تند هم از سوی معلمان قابل پیشبینی است.“