قوه قضائیه و سازمان بازرسی رو در روی دولت
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه
رویارویی نهادهای قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی با دولت احمدی‌نژاد ابعاد جدیدی به خود می‌گیرند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، سخنان احمدی‌نژاد مبنی بر لزوم عدم دخالت ناظران در امور اجرایی را به باد انتقاد گرفت. وی گفت: «با تعاريف من‌درآوردی نمیتوان تعريف قانونی نظارت را زير سوال برد.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمیتوان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.»
وی با آوردن مثال از وظایف شورای نگهبان تصریح کرد که این شورا هم ناظر است و هم بر اساس قانون می‌تواند کاندیداها را رد صلاحیت کند و حتی پس از انتخابات نتایج را تایید یا باطل کند. لاریجانی سپس چنین نتیجه گرفت که گاهی ناظر می‌تواند وارد عمل نیز بشود.
سخنان صادق لاریجانی پاسخی است به اظهارات احمدی‌نژاد در همایش "ارتقای سلامت اداری" در روز دهم اردیبهشت که در آن رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدی‌نژاد گفت: «طبق قانون، ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است.»
تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعلام خبر یک تخلف بانکی دیگر، مدیران بانکی را مورد حمله قرار داد.
مصطفی پورمحمدی گفت: «کسی که ۱۰۰ میلیون یورو با زد و بند به دست آورده، بلد است با یک وکیل حرفه‌ای خودش را از دست قانون نجات دهد. بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند.»
سه روز پیش از این، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از کشف تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی در بانک ملی که به یک شرکت خصوصی داده شده است، خبر داد.
بر اساس این گزارش در برابر پرداخت این مبلغ، نه کالایی دریافت شده و نه خدماتی ارائه شده و گویا حتا بخشی از این پول صرف خرید تجهیزات مخابراتی از اسرائیل شده است.
عباس مومن آبادی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی اشاره کرد و گفت: «دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی( بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است و هیأت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین در سخنان خود یک سری سوالاتی را مطرح کرد که به گفته‌ی او باید از دولت پرسیده شوند. وی گفت: «دولت یک سری تکالیف قانونی دارد؛ باید دید آیا تکالیف خود را انجام می‌دهد یا خیر؟! باید دید فقر کاهش پیدا کرده و تولید و اشتغال افزایش یافته؟ این موارد سند و قانون دارد و باید سؤال شود. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود که آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمی‌دهی.»
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز پرونده فساد اقتصادی دو موضوعی هستند که این روزها بهانه حملات و انتقادات تند قوه مقننه و قضائیه علیه دولت شده‌اند.