سوئیس تغییر جنسیت قانونی را تسهیل کرد

سوئیس در کنار ایرلند، بلژیک، پرتغال و نروژ در زمره کشورهایی خواهد بود که به فرد اجازه می‌دهند بدون هورمون‌درمانی، تشخیص پزشکی و یا دیگر آزمایش‌ها و یا اقدامات بوروکراتیک، جنسیت خود را به شکل قانونی تغییر دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس مقررات تازه مندرج در قوانین مدنی سوئیس که از اول ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد، اشخاص بالای ۱۶ سال که تحت قیمومیت نیستند، می‌توانند جنسیت و نام قانونی خود را بر اساس یک خوداظهاری نزد اداره ثبت احوال تغییر و تطبیق دهند.

اشخاص کمتر از ۱۶ سال که تحت قیمومیت هستند، به موافقت فرد قیم نیاز دارند.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

بر اساس مقرراتی که تاکنون در کانتون‌های سوئیس روال استاندارد را داشته است، در موارد تغییر هویت تراجنسیتی یک فرد، به گواهی تأیید پزشک نیاز بوده است.

در نظام فدرال سوئیس، کانتون‌ها مناطق نیمه‌خودمختار این کشور هستند و هر یک می‌توانند مقررات خاص خود را داشته باشند.

در برخی کانتون‌ها، تغییر قانونی جنسیت مستلزم هورمون‌درمانی و یا تغییر در اعضای بدن یا آناتومیک است. در مورد تغییر نام اما باید ثابت کرد که فرد متقاضی سال‌ها به طور غیررسمی با این نام صدا می‌شده است.

سوئیس که به کشوری محافظه‌کار شهرت دارد، در سپتامبر سال جاری میلادی جزو آخرین کشورهای اروپایی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان و حق فرزندخواندگی برای این زوج‌ها را به رسمیت شناخت.

با تصویب و اجرای این مقررات جدید، سوئیس جزو ده‌ها کشور دیگر جهان قرار گرفت که می‌کوشند فرایند انتخاب جنسیت را از روند معاینات پزشکی جدا کنند.

در حالی که برخی کشورهای اروپایی مانند دانمارک، یونان و فرانسه الزامات قانونی روند پزشکی، از جمله جراحی تغییر جنسیت، عقیم‌سازی و یا معاینات روان‌شناختی را حذف کرده‌اند، اما مقررات آن‌ها پیش‌شرط‌های دیگری را الزامی می‌سازد.

اسپانیا در ماه ژوئن ۲۰۲۱ لایحه قانونی را به تصویب رساند که به جوانان ۱۴ سال به بالا اجازه می‌دهد، بدون تشخیص‌ها و معاینات پزشکی و یا هورمون‌درمانی، به طور قانونی جنسیت خود را تغییر دهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آلمان در سال ۲۰۱۸ اولین کشور اروپایی بود که "سومین گزینه جنسیت" را به رسمیت شناخت، اما در ژوئن ۲۰۲۱ دو لایحه قانونی برای خودتعیینی هویت جنسیتی را رد کرد. با این حال یک نماینده تراجنسیتی پارلمان جدید آلمان امیدوار است در آینده این قانون به تصویب برسد.