سرنوشت بانك های خصوصی در ایران • گفت‌وگویی با آرش حسن‌نیا
۱۳۸۶ خرداد ۱۸, جمعه
آرش حسن‌نیا دبیر سرویس اقتصادی روزنامه اعتماد ملی در گفتگو با دویچه وله به پیامدهای تضعیف بانكهای خصوصی و رشد تورم و رانت خواری در پی این دستور تاكید می‌كند.
دویچه وله: بانكهای خصوصی به آقای احمدی نژاد هشدار داده‌اند كه كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، حیات آنها را به خطر می‌اندازد. سوال اینجاست كه چرا بیشترین اعتراض در رابطه با این تصمیم از سوی بانك های خصوصی است درحالیكه این بانكها بیشتر از ۱۵ درصد نقدینگی كشور را در اختیار ندارند؟
آرش حسن نیا: شاید اگر ملاك ما فقط اعداد و ارقام فعالیت تجاری و مالی بانك های خصوصی باشد، به این جمعبندی برسیم كه این بانك ها تاثیر خاصی روی اقتصاد كشور نمی‌گذارند و درنتیجه تلاشی كه برای بقای خود می‌كنند، زیاد منطقی نباشد. اما باید دانست كه فعالیت این بانك ها از چند نظر دارای اهمیت است. اول اینكه این بانك ها طلایه داران و پیشتازان بازگشت بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستند و یك تابویی را شكسته‌اند. به نظر من سرنوشت این بانك ها به نوعی گره خورده است به آینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران كه سال هاست شعارش داده می‌شود اما با رفتارهای دولت نهم مخدوش شده و فضای نگران كننده‌ای برای بخش خصوصی ایجاد كرده است. اهمیت دیگر بانك های خصوصی برای اقتصاد ایران، فعالیت موفق این بانك ها ظرف چند سال اخیر بوده كه ما به شكل اضافه شدن شعب آنها و اقبال عمومی از آنها و افزایش تعداد سهامداران آنها در بازار سرمایه ایران دیده‌ایم. اینها اهمیت سرنوشت بانك های خصوصی و آینده كاری آنها را دو چندان می‌كند. اگر این شواهد را در فعالیت محدود آنها در فضای كلان اقتصادی ایران ببینیم متوجه اهمیت سرنوشت و آینده آنها می‌شویم.
منتقدان این تصمیم گیری عنوان می‌كنند كه در پی اجرای این دستور، نقدینگی افزایش بسیار می‌یابد و تورم دستكم در مراحل ابتدایی نیز بیشتر خواهد شد....
این یك اصل ثابت شده است كه كاهش نرخ بهره یا سود سپرده های بانكی، منجر به افزایش نرخ تورم و نرخ نقدینگی در جامعه خواهد شد. ظاهرا از سخنرانی های آقای احمدی نژاد برمی‌آید كه ایشان علاوه بر این دستور، تصمیم دیگری گرفته‌اند كه البته هنوز جدی نشده است. این تصمیم، ثابت نگاه داشتن نرخ سود سپرده هاست. اما باید توجه داشت كه كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی خود بخود سرعت گردش پول و رشد نقدینگی را به شكل افزایش پرداخت تسهیلات به دنبال خواهد داشت. به طور حتم این تصمیم در اقتصادی كه رشد نقدینگی آن فعلا، در خوشبینانه ترین وضع، ۴۲ درصد عنوان می‌شود، رشد نقدینگی به شدت فزاینده‌ای به دنبال خواهد داشت كه مهمترین عامل رشد تورم هم خواهد بود و این نگرانی كاملا بجاست.
شما فكر می‌كنید چنانچه در این تصمیم تجدید نظر نشود، چقدر جابجایی سرمایه انجام خواهد شد و چقدر هرج و مرج اقتصادی از جمله ایجاد بازار سیاه در انتظار جامعه خواهد بود؟
از شواهد امر چنین برمی‌آید كه آقای احمدی نژاد و تعداد قابل توجهی از اعضای كابینه ایشان اصرار به انجام این دستور دارند. حتی مخالفت های مدیران بانك ها و شورای پول و اعتبار باعث توقف این روند نشده است. شاید عدد مستقیمی را نتوان بعنوان تبعات این تصمیم ارائه كرد. اقتصاد ایران بخش های خاكستری و زیرزمینی فراوانی دارد كه در حوزه پولی و بانكی هم به شدت فعال هستند و نمونه هایش صندوق های قرض الحسنه و موسسات پولی بدون مجوزند. همین صندوق های قرض الحسنه در حال حاضر سیاست های پولی بانك مركزی را با مشكل مواجه می‌كنند، چون بانك مركزی هیچ نظارتی به كار آنها ندارد. این كه چقدر پول این گونه موسسات خلق می‌كنند و در گردش می‌اندازند، نامعلوم است. ممكن است با این تصمیم چنین وضعیتی تشدید شود و اوضاع نگران كننده‌ای رقم بخورد.
با این توضیحات، دولت بر بستر چه تشخیص های كارشناسی چنین دستوری داده است؟ یعنی هیچگونه پیامد مثبت این كاهش نرخ سود بانكی در برندارد؟
تاكید می‌كنم كه بهر حال همه اقتصاددانان از هر گرایش كه باشند، با كاهش نرخ های بهره موافق هستند و كمتر كسی مخالف این امر است. منتقدان این سیاست دستوری اما پیش فرض هایی را برای كاهش نرخ سود بانكی در نظر می‌گیرند كه باید آن پیش شرط ها محقق شوند. موافقان این تصمیم، دفاع خود را بر كاهش هزینه تمام شده كالا ها و خدمات و افزایش سرمایه گذاری در تولید، استوار كرده‌اند. در حالیكه به نظر می‌رسد استدلال منتقدان قوی تر است. چون در شرایطی كه اقتصاد ایران تورم ۱۷ درصدی را تجربه می‌كند و رشد نقدینگی ۴۲ درصدی را دارد و قیمت پول در بازار آزاد بالای ۶۰ درصد است، كاهش نرخ سود تسهیلات هیچ كمكی نمی‌كند و منجر به كاهش قیمت تمام شده و رسیدن این پول به بخش تولید نمی‌شود. علت این است كه پول ارزان در دست رانت خوارانی است كه امكان استفاده از این تسهیلات را دارند. آنها پول ارزان را از بانك ها خواهند گرفت و خیلی ساده خواهند توانست آن را در بازار آزاد نزول بدهند و سود خوبی ببرند. به این ترتیب، كاهش نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ تورم و در شرایطی كه ما رشد نقدینگی داریم، به بخش تولید نخواهد رفت و این پول فقط در اقتصاد ایران موجب تورم افزایش رانت خواری و رشد نقدینگی خواهد شد.
مصاحبه گر: مهیندخت مصباح