سراشیب مصنوعی نرخ تورم!
۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعهبهای مواد خوراکی، اجاره مسکن، بهداشت و درمان وحمل ونقل بقدری بالا رفته است که حتی رسانههای دولتی هم از گزارشهای انتقادی فروگذار نمیکنند. خبرگزاری ایلنا مینویسد: «مردم گرانی را باور میکنند نه آمار جاخوش کرده در تارنمای بانک مرکزی را.»
گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس
دویچهوله: آقای خاوند، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران یک سال است که در سراشیب افتاده است. چه عواملی باعث پایین آمدن نرخ تورم شده است؟
فریدون خاوند: دلیل عمدهاش این است که آقای طهماسب مظاهری، قبل از این که از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شود، اقداماتی در جهت جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی انجام داد و نوعی انضباط پولی برقرار کرد.
حاصل سیاست آقای مظاهری که کماکان از سوی آقای محمود بهمنی (جانشین او) تا اندازهای ادامه پیدا کرد، کاهش چشمگیر آهنگ رشد نقدینگی بود که طبعا از سرعت پیشروی نرخ تورم هم کاست.
عامل دومی را هم باید به این مساله اضافه کرد و آن سقوط شدید نرخ تورم در سطح جهانی است که از راه کالاهای وارداتی به ایران نیز منتقل شد.
بالاخره عامل سوم را هم رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور میتوان نامید. به عنوان نمونه، اُفت ساخت و ساز مسکن، بهای مصالح ساختمانی را پایین آورده است و خود این مساله از سرعت رشد نرخ تورم کاسته است.
منتها مسالهی مهم این است که تمام عواملی که برشمردم، در حال تغییر هستند. به این معنا که نشانههای آشکاری در سیاست بانک مرکزی در قبال نقدینگی دیده میشود که نرخ تورم را دوباره به سطح بالا برخواهد گرداند.
اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تورم همچنان در سراشیبی بماند در شرایطی که بهای ضروریترین اقلام، از جمله مواد غذایی به شدت بالا رفته و به نظر نمیآید ترمزی هم در مقابل آن وجود داشته باشد، چه فایدهای به حال مردم خواهد داشت؟
مساله این است که تورم بر مبنای یک سبد محاسبه میشود که –اگر اشتباه نکنم- ۳۵۹ کالا در آن قرار میگیرند. بر این اساس، در بعضی از کالاهای این سبد کاهش قیمت پیدا شده و در عوض سرعت رشد تورم در مورد مواد غذایی، دست کم آنطوری که مردم در زندگی روزمرهشان احساس میکنند، به هیچوجه پایین نیامده است.
اما مسالهی مهمی که میخواهم روی آن تاکید کنم، این است که اصولا نرخ تورم در ایران تا حد زیادی جنبهی مصنوعی دارد. به خاطر این که شمار زیادی از کالاها، کالاهای یارانهای هستند و زمانی که این یارانهها برداشته شود، شاهد اوجگیری شدید نرخ تورم خواهیم بود.
به علاوه، دولت ایران نرخ برابری ریال را در سطح بالایی نگه داشته است و ارز در ایران به گونهای مصنوعی پایین نگاه داشته شده است که به نوعی اعطای یارانه به کالاهای وارداتی است.
در مجموع این خطر وجود دارد که در سال ۱۳۸۹، شاهد اوجگیری شدید نرخ تورم در ایران باشیم. به خصوص از این نظر که شاید لایحهی هدفمند کردن یارانهها اجرا شود.
از طرف دیگر در حال حاضر فشارهای زیادی بر بانک مرکزی اعمال میشود که به خاطر مقابله با رکود شدید اقتصادی که دامنگیر ایران شده، نقدینگی را بالا ببرد. رشد دوبارهی نقدینگی در ایران که نشانههایاش از همین الان آشکار است، خبر از اوجگیری بازهم بیشتر تورم در ماههای آینده میدهد.
آقای احمدینژاد برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، سعی کرده هر عامل کنترل و نظارتی را از سر راهاش بردارد. این شکل ادارهی کشور تا چه زمان برای دولت مقدور است؟
مسالهی بزرگ آقای احمدینژاد از بدو انتخاب تا کنون این بوده که تنها سیاست ایشان، هزینه کردن تمام درآمدهای نفتی ایران بوده است. به طوری که بر اساس آمارهای بسیار موثق، در حال حاضر حتی یک دلار در صندوق ذخیرهی ارزی باقی نمانده است.
چون بانک مرکزی در ایران برخلاف بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه، در مقابل دستگاه مجریه فاقد استقلال است و به میزان زیادی مجری اوامر رییس دستگاه اجرایی است، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به نقدینگی میشود.
از سوی دیگر با توجه به این که آقای احمدینژاد برای تامین بودجهی بسیار انبساطی سال ۱۳۸۹ خود، بیش از پیش به نقدینگی احتیاج خواهد داشت، افزایش نقدینگی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و همانطور که گفتم بانک مرکزی به خاطر عدم استقلالاش، قدرت مقاومت ندارد.
مصاحبهگر: نیلوفر خسروی
تحریریه: مصطفی ملکان