رکود در همکاری‌های اقتصادی آلمان و ایران
۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه
"خانه آلمان" یا دفتر نمایندگی اقتصادی آلمان در ایران در یکی از خیابان‌های فرعی "میدان آفریقا" در شمال تهران قرار گرفته است. "اتاق بازرگانی آلمان و ایران" که در سال‌های نه چندان دور، یکی از موفق‌ترین نمایندگی‌های آلمان در منطقۀ خاورنزدیک و میانه به شمار می‌رفت، امروزه دچار رکود شده است.
سیاست خارجی آلمان با جمهوری اسلامی سر سازش ندارد. دولت آلمان که زمانی از گسترش هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران دم می‌زد، امروزه به روابطی هرچه محدودتر تمایل دارد. به دنبال وخیم شدن روابط ایران و غرب و تشدید تحریم‌ها به خاطر مناقشه هسته‌ای، دولت آلمان فدرال تمایل چندانی به عقد قراردادهای تازه و گسترش روابط نشان نمی‌دهد.
تردید و دودلی بنگاه‌های آلمانی
از چندی پیش محافل بازرگانی و دفاتر اقتصادی آلمان دریافته‌اند که در رابطه با ایران از سوی دوایر اقتصادی و گمرکی زیر فشار قرار دارند و نمی‌توانند از دولت انتظار حمایت داشته باشند. در ماه‌های اخیر چند برنامه و سفر که برای تدارک همکاری‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بود، لغو شده است. حجم مبادلات در نیمه‌ی اول سال جاری بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته است.
سیاست سرسختانه‌ی دولت فدرال در مناقشه‌ی هسته‌ای، شرکت‌های آلمانی را در معامله با ایران به تردید افکنده است. به گفته فلیکس نویگارت، متخصص اتاق بازرگانی آلمان در برلین، شرکت‌های آلمانی در معامله با ایران چشم‌انداز روشنی در برابر خود نمی‌بینند.
به گفته آقای نویگارت، حدود صد شرکت آلمانی در ایران حضور دارند. حدود هزار شرکت آلمانی با افراد و بنگاه‌های ایرانی همکاری می‌کنند. ایران پس از امارات متحده عربی و عربستان سعودی، سومین شریک تجاری آلمان در خاورمیانه و نزدیک است. در سال ۲۰۰۸ حجم صادرات کالایی آلمان به ایران حدود ۴ میلیارد یورو بود. اما صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان ۲۲ درصد کاهش داشته است.
کاهش ضمانت‌های رسمی
آلمان یکی از کشورهایی است که قصد دارد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به مسیری صلح‌آمیز هدایت کند. به همین خاطر از میزان ضمانت‌های مالی دولت آلمان برای حمایت از صادرات، موسوم به هرمس، مدام کاسته می‌شود. حجم ضمانت مالی دولتی برای صادرات به ایران در سال ۲۰۰۴ بیش از دو میلیارد یورو بود، اما در سال گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون یورو سقوط کرد.
افزون بر این "ادارۀ کنترل اقتصاد و صادرات" با شدت بیشتری بر معاملات با ایران نظارت می‌کند. کالاهایی که هم کاربرد مدنی و هم کاربرد نظامی دارند، با دقت بیشتری کنترل می‌شوند. مؤسسه‌های مالی و گمرکی از دادن پروانه‌ی صدور کالا به ایران خودداری می‌کنند، و معمولا تا صدور مجوز از سوی ادارۀ کنترل دولتی انتظار می‌کشند.
معاملات تجارتی با ایران پیوسته با موانع بیشتری روبرو می‌شود. به گفته آقای نویگارت، این خطر وجود دارد که آلمان بازار ایران را تا حد زیادی از دست بدهد. در سال‌های اخیر میزان معاملات ایران با چین و روسیه گسترش زیادی پیدا کرده است. باید امیدوار بود که شرایط سیاسی ایران به سمتی برود که موانع موجود از همکاری تجاری و اقتصادی دو کشور برداشته شود.