روز جهانی حقوق بشر؛<br>شکایت از دولت‌ها به سازمان ملل
۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه
سال ۱۹۶۶ میلادی سازمان ملل متحد دو مجموعه قوانین تصویب کرد که به "مجموعه قوانین اجتماعی" معروف شدند. این قوانین در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی‌و همچنین حقوق شهروندی و سیاسی تدوبن شدند. این دو مجموعه، به همراه قوانین تصویب شده در سال ۱۹۴۸، که به "توضیح همگانی حقوق بشر" معروف است، منشور بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
"مجموعه قوانین اجتماعی" شامل ۱۵ بند است و در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق فردی تنظیم شده است. حق برخورداری از تغذیه مناسب و خدمات پزشکی و درمانی، حق تحصیل، کار، امنیت اجتماعی، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه‌های شغلی نیز از جمله این حقوق هستند. به مجموعه قوانین ذکر شده، احکامی مانند برابری زن و مرد و ممنوعیت‌‌هائی از قبیل ممنوعیت ازدواج اجباری و تعیین حداقل سن کارگری برای حمایت از کودکان نیز افزده می‌شود.
۱۶۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، مجموعه قوانین حقوق بشر را امضا کردند. این قوانین به مثابه محکی هستند که زمان بررسی وضعیت حقوق بشر در یکی از این کشور‌ها، سازگاری حقوق درون کشوری با موازین بین‌المللی تعریف شده را تعیین می‌کنند. ایران نیز یکی از کشورهای امضا کننده این مجموعه قوانین است. دولت جمهوری اسلامی همواره مدعی است که تمام حقوق شهروندانش را رعایت می‌کند. موارد زیر بخش کوچکی از گزارش‌های متعدد نقض حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران است.
وضعیت کارگران در ایران
علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به همراه سه‌همکار دیگر خود فریدون نیکوفر، جلیل احمدی و قربان علی‌پور، اوایل آبان‌ماه (۴ آبان ۱۳۸۸) هر یک به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محمد حیدری‌مهر، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز به ۴ ماه حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این ۵ نفر هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
اتهام این عده «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است، اما محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع اعضای بازداشت‌شده‌ی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ی خود به سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق کارگران، کنفدارسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، سازمان جهانی کار (ILO) و اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران مواد غذایی (IUF) این اتهام را رد می‌کند.
دانشجویان ستاره‌دار
به گزارش‌روزنامه‌ی «حیات نو»۲۰ تن از دانشجویان مقطع‌کارشناسی ارشد که از ادامه‌ی تحصیل محروم شده‌اند، روز دوشنبه (۲۰ مهر / ۱۲ اکتبر) با حضور در مجلس، چگونگی محروم شدن خود را برای برخی نمایندگان تشریح کردند. این دانشجویان که تعدادشان ۲۰ نفر اعلام شده، همه‌دانشجویانی هستند که در سال ۸۸ "ستاره‌دار" شده و از ادامه‌ی تحصیل بازمانده‌اند. اغلب این ۲۰ نفر در آزمون رشته‌های مختلف کارشناسی ارشد رتبه‌های ممتازی به دست آورده‌اند.
سهمیه‌بندی جنسیتی کنکور
عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش اعلام کرد که در آزمون کنکور سراسری از سال ۱۳۸۷ پذیرش جنسیتی اعمال خواهد شد، یعنی حداقلی برای ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها در نظر خواهند گرفت. به گفته رییس سازمان سنجش، این حداقل ۳۰ درصد خواهد بود: حداقل ۳۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر باید وارد دانشگاه شوند و بقیه داوطلبان ورود به دانشگاه به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند.
مسئولان در توضیح اقدام خود گفته‌اند که نگرانی‌هایی چون تغییر جنسیتی بازار کار آنان را به این تصمیم‌گیری برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این تصمیم را ناعادلانه می‌دانند و به آن اعتراض دارند.
رتبه‌ی نخست اعدام نوجوانان
ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده وایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. به‌رغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار می‌روند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه سال ۸۸ فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد.
روزنامه‌های توقیف شده در ۵ سال گذشته
فهرست روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هائی که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توقیف شده‌اند، بسیار طولانی است. این‌ها، تنها چند نمونه‌اند:
روزنامه‌ها: "شرق"- "هم میهن"- "تهران امروز"- "کارگزاران" - "یاس نو"- "فرهنگ آشتی" "آرمان"- "تحلیل" روز- "کلمه سبز" - "اندیشه نو" و "حیات نو"
هفته نامه‌ها: شهروند امروز- "صدای ارومیه" - "ایران مهرگ".
ماهنامه‌ها: "دیلماج" به مدیر مسؤولی علیرضا صراف که به زبان های ترکی و فارسی در تبریز منتشر می شد.
در کنار این موارد، فیلترینگ دائم یا موقت بسیاری سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی دائما ادامه داشته است.
شکایت به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی پروتکلی به مجموعه قوانین اجتماعی حقوق بشر منضم کرد که امکان بررسی شکایات فردی را دراین کمیسیون ممکن می‌کند. بر اساس این پروتکل، در صورتی که تمام راه‌کارهای حقوقی کشوری که بیانیه حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است برای استیلای حقوق شهروندی فردی کافی نباشد، این فرد می‌تواند با مراجعه به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از دولت متبوع خود شکایت کند.
شبنم نوریان
تحریریه: بابک بهمنش