دیوان عالی اروپایی علیه توافقنامه "سپر حریم خصوصی" رای داد.
۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبهروز پنجشنبه، ۱۶ ژوئیه (۲۶ تیر) دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ رای خود در باره توافقنامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده موسوم به "سپر حریم خصوصی" را صادر کرد.
اين توافقنامه در سال ۲۰۱۶ برای حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان اروپايي در ایالات متحده بسته شد.
کمیسیون اتحادیه اروپا تایید کرده بود که "سپر حریم خصوصی" با مقررات و قوانین مربوط به حریم خصوصی در اتحادیه همخوانی دارد.
اکنون شرکتهای اینترنتی و دولتهای اروپایی میتوانند بر مبنای "قرارداد استاندارد" داخلی اتحادیه اروپا، به دولتها یا سازمانهایی که خواهان اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی هستند، اطلاعرسانی کنند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
متقاضیان اطلاعات شخصی باید به یک سری مقررات پایبند باشند و تضمین کنند که این اطلاعات برای اهدافی جز هدف تعینشده بهکار نخواهند رفت.
پس از افشاگریهای ادوارد اسنودن، كارمند سابق آژانس امنيت ملي آمريكا در باره سواستفاده این آژانس از دادههای اینترنتی در سراسر جهان، مقررات سختگیرانهتری برای مقامات و ارگانهای دولتی آمریکا تعیین گردید و اعتماد عمومی نسبت به مسئولان امنیتی این کشور خدشهدار شد.
یک وکیل دادگستری به عنوان شاکی خصوصی
یکی از مهمترین مشکلات حقوقی در این زمینه، فرامرزی بودن اینترنت است. به عنوان مثال يك شركت اینترنتی مستقر در ايالات متحده میتواند سرورهای خود را در خارج ازاين كشور نصب کند.
به همین دلیل شاکی خصوصی پرونده "سپر حریم خصوصی" که یک وکیل دادگستری اتریشی به نام ماکس شرمس (Max Schrems) است، ابتدا به یک دادگاه ایرلندی شکایت کرده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او بر این نکته کرده بود که فیسبوک ایرلند اطلاعات شخصی او را جمعآوری میکند و برای شرکت مادر در آمریکا میفرستد. این شرکت موظف است، دادههای شخصی کاربران خود را در اختیار دستگاههای امنیتی آمریکا بگذارد.
دیوان عالی ایرلند رسیدگی به این اصل را، که آیا "سپر حریم خصوصی" با قوانین و مقررات اروپایی همخوانی دارد یا خیر، به دیوان عالی اروپا واگذار کرد.
شرمس در سال ۲۰۱۵ نیز علیه توافقنامه قبلی حوزه حریم خصوصی میان آمریکا و اتحادیه اروپا، موسوم به "سیف هاربور"، شکایت کرده و آن را هم از اعتبار ساقط کرده بود.