دانشگاهها در معرض سونامی وزارت علوم
۱۳۸۹ شهریور ۳, چهارشنبهروند پرشتاب تغییر ریاست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که از ابتدای تابستان آغاز شد همچنان ادامه دارد. وزارت علوم این تغییرات را "طبیعی" و "ضروری" عنوان میکند، اما شبههی سیاسی و جناحی بودن این جا به جاییها به مجلس نیز کشیده شده است. همچنین نگرانیهای شدیدی وجود دارد که در گزینش مدیران جدید دانشگاهها ملاحظات سیاسی و گروهی بر تواناییهای مدیریتی و علمی افراد ترجیح داده شود.
"نوسازی و بازسازی" در وزارت علوم
روز دوشنبه اول شهریور ماه غلامرضا خواجهسروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شتاب زده بودن تغییرات اخیر را رد کرد و این اقدام را "تغییر و تحول در حوزه ریاست دانشگاهها به صورت کاملا کارشناسی" خواند. خواجه سروی میگوید «نوسازی و بازسازی حوزههای مختلف وزارت علوم به منظور ارتقای کیفیت آموزش عالی، یک ضرورت اجتنابناپذیر به شمار میآید.»
معاون وزیر علوم مدعی است «تعدادی از روسای دانشگاهها به دلیل کهولت سن، درخواست کنارهگیری از مسوولیت اجرایی کرده بودند.» ظاهرا این ادعا در مورد بسیاری از کسانی که استعفا دادهاند صحت ندارد. گذشته از "مسن" نبودن برخی از این افراد به نظر میرسد علت واقعی برخی از کنارهگیریها اگاهی از برنامههای وزارت علوم برای تعییرات در سطح مدیریت و جلوگیری از کنارگذاشته شدن بوده است.
تناقض گویی در مورد علت کنارهگیریها
در مورد علت کنارهگیری چند نفر از کسانی که در سه ماه گذشته "استعفا" دادهاند سخنان ضد و نقیضی بیان شده است. وزیر علوم، کامران دانشجو، سوم خرداد ماه سال جاری علت کنارهگیری برادرش از ریاست دانشگاه تربیت مدرس را "نیاز پدر و مادرمان به مراقبت بیشتر" عنوان کرد. وزیر علوم با بیان این که برادرش سال گذشته نیز به همین دلیل استعفا داده بود میافزاید «پس از وزارت بنده از ایشان خواستم بماند چرا كه رفتن وی در آن عرصه برداشتهای غلطی را ممكن بود به جا بگذارد.»
خبرگزاری ایسنا مرداد ماه ۸۸ نوشت، فرهاد دانشجو که استعفایش را ۱۷ مرداد به وزیر علوم تقدیم کرده «علت تصمیمش را باز گذاشتن دست دولت جدید برای انتخاب آزادانه روسای دانشگاهها عنوان کرد.» او ۳۱ مرداد ۸۹ به خبرگزاری ایرنا گفته است تغییر ریاست دانشگاهها شامل ده تا بیست مورد دیگر خواهد شد و احتمالا رئیسان نیمی از دانشگاههای زیرمحموعهی وزارت علوم جایگزین خواهند شد. حدود ۸۰ دانشگاه و تعدادی مرکز آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم هستند.
این تناقضگوییها در مورد "کنارهگیری" رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز به چشم میخورد. در حالی که در روایت رسمی علت استعفای سعید سهرابپور "ضعف جسمانی" عنوان شده بود دولت به او پیشنهاد کرد قائم مقام معاونت علمی و فناوری احمدینژاد شود.
تصمیم "از بالا"
خبرگزاری مهر بیستم مرداد ماه از قول محمد تقی بطحایی رئیس برکنار شدهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نوشت، کنار گذاشتن او "یک تصمیم کلی است و از بالا گرفته شده" و شامل بسیاری از دانشگاهها خواهد شد. او میگوید این سخنان را معاون آموزشی وزیر از قول وزیر علوم به او گفته است. وزارت علوم همان روز سخنان رئیس پیشین دانشگاه خواجه نصیر را به شدت تکذیب و تاکید کرد «هیچ تصمیم کلی برای تغییر روسای دانشگاهها گرفته نشده است.»
کامران دانشجو، آذر ماه سال ۸۸ درباره تغییر مدیریت دانشگاهها اعلام کرده بود «هر جا و هر زمانی به این جمع بندی برسم که نیاز به تغییر باشد، اعمال میکنم اما هنوز به این جمعبندی نرسیدهام.» اکنون گرچه وزارت علوم چنین اقدامی را تکذیب میکند شواهد نشان میدهد عدهای "از بالا" به چنین جمعبندی و تصمیمی رسیدهاند.
تصمیم در مورد تغییر در مدیریت مهمترین دانشگاههای کشور میتواند با انتقادهای آیتالله خامنهای از وضعیت آموزش عالی بیارتباط نباشد. رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از کثرت شمار دانشجویان رشتههای علوم انسانی انتقاد کرد و از ضرورت "تغییر و تحول بنیادین" در سیستم آموزشی سخن گفت.
احضار وزیر علوم به مجلس
حساسیت نسبت به گستردگی تغییرات و کنار گذاشتن یا کنارهگیری رئیسان شماری از مهمترین دانشگاههای کشور به مجلس نیز کشیده شده است. امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در یادداشتی که دوم شهریور ۸۹ منتشر شد نوشت «این تغییرات نه تنها عادی نیست بلکه خبر خوشی نیز برای جامعه آموزش عالی کشور در بر ندارد.» او با اشاره به نگرانیهایی که این مسئله به وجود آورده میافزاید «مقرر شد وزیرعلوم برای ارائه پاره ای توضیحات به نمایندگان به مجلس آمده و این مسئله را بیشتر روشن کند.»
با توجه به جابه جاییهایی که تا کنون در ریاست دانشگاهها انجام شده شبههی سیاسی و جناحی بودن این عزل و نصبها نیز شدت گرفته است. به گزارش «خبر آنلاین» طاهرخانی با توجه به همین نگرانیها مینویسد «دانشجو و دانشگاه فراتر از آن است که بخواهد ابزار دست سیاسیون، جناحها و جبههها قرار گیرد.» او همچنین تاکید میکند «اعمال تغییرات در سطوح بالای دانشگاهی باید ضابطهمند باشد زیرا اگر این اعمال نظرها بدون ضابطه و یا مقررات خاصی انجام گیرد مطمئنا باعث رکود علمی خواهیم بود.»
برخی از کارشناسان امور آموزشی تصمیمهای اخیر وزارت علوم را به "سونامی" ویرانگری تشبیه میکنند که بنیان آموزش عالی و حیات دانشگاهی کشور را در معرض خطر قرار داده است.
BK/FW