1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
سیاستآسیا

دادگاه عالی بنگلادش حکم سهمیه مشاغل دولتی را لغو کرد

۱۴۰۳ تیر ۳۱, یکشنبه

معترضان بنگلادشی موفق شدند حکومت را در پذیرفتن خواسته‌های خود وادار به عقب‌نشینی کنند. دادگاه عالی بنگلادش حکم واگذاری مشاغل دولتی به فرزندان "کهنه‌سربازان جنگ استقلال" را لغو کرد.

https://p.dw.com/p/4iYOg
حضور تانک‌های ارتش در شهر داکا پایتخت بنگلادش به دنبال اعتراضات دانشجویی
دولت بنگلادش برای مهار اوضاع حکومت نظامی را تمدید کردعکس: AFP

مقامات بنگلادش روز یکشنبه ۲۱ ژوئیه (۳۱ تیر) در آستانه صدور حکم دادگاه عالی در ارتباط با کاهش "سهمیه‌های استخدامی دولتی" که باعث اعتراضات سراسری دانشجویان شده بود، مقررات منع رفت وآمد را تمدید کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دولت بنگلادش برای مهار اوضاع کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. با این وجود اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرده و شمار کشته‌شدگان از ۱۱۴ نفر گذشته است.

بیشتر بخوانید: دولت بنگلادش در سراسر کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کرد

بنگلادشی‌ها سه هفته است که علیه حکم دادگاه برای نظام سهمیه‌بندی استخدامی قدیمی اعتراض می‌کنند. طبق این قانون بیش از ۳۰ درصد از مشاغل بخش دولتی به گروه‌های خاصی مانند فرزندان سربازانی که در سال ۱۹۷۱ برای استقلال کشور جنگیدند، اختصاص می‌یابد.

ابو محمد امین‌الدین، دادستان کل کشور به خبرگزاری فرانسه گفته است دادگاه عالی حکم قبلی دادگاه را که حدود یک ماه پیش در ارتباط با سهمیه‌بندی مشاغل خدمات دولتی صادر شده بود، لغو کرده است.

به گفته دادستان کل بنگلادش تنها پنج درصد از مشاغل خدمات دولتی به فرزندان "کهنه‌سربازان جنگ استقلال" و دو درصد برای سایر رده‌ها اختصاص خواهد یافت.

قوانین سهمیه‌بندی قبلا توسط دولت در سال ۲۰۱۸ لغو شده بود و بازگرداندن مجدد آن توسط حکم دادگاه باعث خشم گسترده به ویژه در میان جوانان بنگلادشی‌ شد که حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند.

برخی ناظران می‌گویند که خشم عمومی علیه دولت، علیرغم تصمیم داداگاه عالی کشور مبنی بر کاهش سهمیه‌ها، ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اعتراضات دانشجویی در بنگلادش با ۳۲ کشته

تظاهرات هفته‌های گذشته که عمدتا توسط دانشجویان رهبری می‌شد، بزرگترین تظاهرات از زمان انتخاب مجدد شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش برای چهارمین دوره متوالی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

معترضان می‌گویند نظام قدیمی استخدامی به نفع حامیان نخست‌وزیر خانم شیخ حسینه واجد و "لیگ عوامی"، حزب حاکم بر کشور است.

گروه‌های حقوق بشری، دولت حسینه را به سوء‌استفاده از نهادهای دولتی برای تحکیم قدرت و سرکوب و تفتیش عقاید از جمله از طریق کشتار غیرقانونی شخصیت‌های مخالف، متهم می‌کنند.