1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دادگاه سوئیس تحویل مسلسل‌های ایرانی به آلمان را تائید کرد

۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

دادگاه سوئیس شکایت تاجر آلمانی از مقامات این کشور را رد کرد. سوئیس ۳۳۰ مسلسل کلاشنیکف این تاجر را که از ایران خریداری کرده به آلمان تحویل می‌دهد. او قصد داشته سلاح‌ها را به عنوان مسلسل‌های از کارافتاده وارد آلمان کند.

https://p.dw.com/p/3mskD
عکس: picture-alliance/dpa/P. Zinken

دادگاه جزایی سوئیس روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر (۲۶ آذر) با صدور حکمی اعلام کرد که ماموران سوئیس اجازه دارند ۳۳۰ مسلسل خریداری شده از ایران را به آلمان تحویل دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روزنامه سوئیسی "بلیک" که داستان این ماجرا را گزارش کرده نوشته است این قضیه به هفت سال پیش یعنی سال ۲۰۱۳ میلادی برمی‌گردد. یک تاجر آلمانی ۳۳۰ مسلسل ظاهرا "از کارافتاده کلاشنیکف" را از ایران خریداری کرده و در انباری در سوئیس که مشمول مقررات گمرکی نمی‌شده نگهداری می‌کرده است. 

سوئیس به درخواست آلمان مسلسل‌ها را ضبط می کند و اجازه تفحص به مقامات آلمان را می‌دهد

این تاجر سپس به دلیل واردات سلاح‌های جنگی در آلمان محاکمه و به دو سال حبس محکوم می‌شود.

این ماجرا اما پس از آزادی تاجر آلمانی از زندان نیز ادامه می‌یابد و او به نام خود و شرکتش از مقامات سوئیس به دادگاه جزایی این کشور شکایت می‌کند. به گفته این تاجر ماموران سوئیسی بدون اجازه او و خلاف قانون سلاح‌ها را ضبط کرده اند که در پیامد آن  او در دادگاهی در آلمان محاکمه و به دو سال زندان محکوم شده است.

استدلال دادگاه آلمان بر این پایه است که مسلسل هایی که این تاجر از ایران وارد کرده ایرادشان آنچنان کم بوده که با کمی تغییر و با خرید قطعات ساده از اینترنت می‌ توان این سلاح‌ها را دو باره به کار انداخت.

دادگاه گفته است که او قصد داشته تسلیحات جنگی و ممنوعه وارد آلمان کند. طبق استدلال دادگاه این تاجر خواسته وانمود بکند که چون سلاح‌ها خراب هستند می‌توان آن را بدون مشکل از سوئیس وارد آلمان کرد.

دادگاه آلمان همچنین گفته است مسلسل‌های خودکار به عنوان سلاح‌های جنگی به حساب می‌آیند.

دادگاه سوئیس در حکمی که روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر صادر کرد شکایت این تاجر آلمانی را قبول نکرد و اعلام کرد که شکایت او رد می‌شود و مسلسل‌ها باید به آلمان تحویل داده شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

طبق حکم دادگاه جزایی سوئیس پرداختن به این موضوع امکان‌پذیر هم نبوده چونکه اسناد مورد نیاز برای این امر در سوئیس در دسترس نیست.