جنگ تجاری آمریکا و چین؛ افزایش تعرفه‌ها و پیامدهای اقتصادی
۱۴۰۳ بهمن ۲۶, جمعه
کمتر از یک ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چیندوباره شعله‌ور شده‌اند. آمریکا با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات از چین، آتش این درگیری را برافروخته و پکن نیز در پاسخ، بر روی واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر محصولات آمریکایی تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعمال کرده است. هم‌زمان، تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم اجرایی شده و چین نیز با کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی برای صنعت فناوری، مقابله‌به‌مثل کرده است. این درگیری می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمیقی برای هر دو کشور و نظام تجارت جهانی داشته باشد.
افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری جدید میان آمریکا و چین
پس از اعمال تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر تمامی واردات از چین در اوایل فوریه، پکن نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را به اجرا گذاشت و بر واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع، ماشین‌آلات کشاورزی و دیگر محصولات آمریکایی تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد وضع کرد. این تعرفه‌های جدید از روز دوشنبه اجرایی شدند، هم‌زمان با آن، آمریکا نیز تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم را اعمال کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
علاوه بر این، چین صادرات برخی مواد معدنی حیاتی برای صنعت نیمه‌هادی‌ها و فناوری را تحت کنترل درآورده و تحقیقات ضدانحصاری علیه شرکت گوگل را آغاز کرده است. همچنین، برندهای آمریکایی PVH Group (مالک برندهای Calvin Klein و Tommy Hilfiger) و شرکت Illumina در لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» چین قرار گرفته‌اند. چین همچنین شکایتی رسمی علیه تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارائه کرده است.
وانگ گوچن، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی Chung-Hua در تایوان، در گفت‌وگو با دویچه وله اعلام کرد که «داستانی که شش سال پیش آغاز شد، اکنون در حال تکرار است.» او یادآور شد که در سال ۲۰۱۸، ترامپ دور نخست تعرفه‌ها را بر کالاهای چینی اعمال کرد و پکن نیز در اقدامی متقابل، تعرفه‌های خود را افزایش داد که به یک چرخه فزاینده از جنگ تعرفه‌ای منجر شد.
آیا تعرفه‌های جدید آمریکا می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؟
با وجود اعمال تعرفه‌های جدید، هنوز مشخص نیست که دولت آمریکا چه معیارهایی را برای کاهش یا لغو این تعرفه‌ها در نظر گرفته است. این تعرفه‌ها در حالی اعمال شده‌اند که واشنگتن پکن را به کوتاهی در مهار صادرات فنتانیل به آمریکا متهم کرده است. با این حال، میزان ۱۰ درصدی این تعرفه‌ها بسیار کمتر از ۶۰ درصدی است که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود.
بر اساس داده‌های گلدمن ساکس که در واشنگتن پست منتشر شده، تعرفه‌های چین اکنون ۱۴ میلیارد دلار از واردات آمریکا را شامل می‌شود، در حالی که تعرفه‌های آمریکا بر ۵۲۵ میلیارد دلار از کالاهای چینی اعمال شده است. نیک مارو، اقتصاددان ارشد آسیایی در واحد اطلاعاتی Economist Intelligence Unit، به دویچه وله گفت که در مراحل نخست این جنگ تجاری، احتمالاً آمریکا بیشترین آسیب را خواهد دید.
مارو تأکید کرد: «تعرفه‌ها در واقع یک مالیات بر مصرف‌کنندگان آمریکایی است.» او افزود که افزایش هزینه‌های عمده‌فروشی برای کالاهای وارداتی معمولاً به مشتریان منتقل می‌شود و این می‌تواند بر هزینه‌های زندگی در آمریکا تأثیر بگذارد. در جنگ تجاری نخست میان ترامپ و چین، پکن به‌ویژه محصولات کشاورزی آمریکا مانند سویا را هدف تعرفه‌های خود قرار داد، که به کشاورزان آمریکایی ضربه شدیدی وارد کرد.
در سال ۲۰۲۳، آمریکا ۴۲۷ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد، که عمدتاً شامل گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها و تجهیزات الکترونیکی مصرفی بود. اکنون تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک (که موقتاً به تعویق افتاده) نگرانی‌ها را درباره رویکرد پراکنده و بی‌ثبات او در سیاست تجاری افزایش داده است.
چالش‌های اقتصادی چین در میانه جنگ تجاری جدید
این تنش‌های تجاری در شرایطی شدت گرفته است که چین با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار املاک روبه‌روست. در مقایسه با دور نخست جنگ تجاری در دوره نخست ترامپ، کشورهای مختلف در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا زنجیره تأمین و تجارت خود را از وابستگی به چین کاهش دهند.
وانگ گوچن توضیح داد که اگرچه کشورهای توسعه‌یافته ممکن است نسبت به تجارت با آمریکا تحت رهبری ترامپ محتاط باشند، اما این به معنای استقبال از چین نیست. چین احتمالاً تجارت خود را به سمت کشورهای در حال توسعه سوق خواهد داد، اما مازاد تولید این کشور می‌تواند مانعی برای این راهبرد باشد.
با توجه به کاهش مصرف داخلی، پکن تلاش دارد فولاد مازاد خود را به بازارهای جهانی صادر کند. اما در سال‌های اخیر، کشورهایی مانند مکزیک، اندونزی و تایلند نیز در برابر ورود گسترده محصولات چینی محتاط شده‌اند و سیاست‌های ضددامپینگ را به اجرا گذاشته‌اند.
وانگ هشدار داد که این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف داخلی چین را با چالش‌های بیشتری مواجه کند. یکی از گزینه‌های چین برای مقابله با این شرایط، اتکا به بازار داخلی است، اما کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان در این کشور همچنان به‌عنوان یک معضل جدی باقی مانده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در پاییز ۲۰۲۴، دولت چین مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای تحریک مصرف داخلی، از جمله کاهش نرخ بهره و ارائه بسته ۱.۴ تریلیون دلاری برای کاهش بدهی دولت‌های محلی را تصویب کرد. اما با افزایش تعداد کالاهایی که تحت کنترل صادراتی قرار گرفته و به بازار داخلی عرضه می‌شوند، فشار بر تقاضای داخلی بیشتر خواهد شد.
وانگ گفت که مصرف‌کنندگان ممکن است در ابتدا از کاهش قیمت‌ها استقبال کنند، اما خطر وقوع رکود تورمی یا کاهش شدید قیمت‌ها (deflation) افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش نرخ بیکاری شود، که در نهایت چرخه‌ای معیوب از رکود و کاهش مصرف داخلی را رقم خواهد زد.
افزایش تعرفه‌های جدید و تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. در حالی که آمریکا امیدوار است از طریق این تعرفه‌ها فشار بیشتری بر چین وارد کند، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی تمام خواهد شد. از سوی دیگر، چین نیز با چالش‌های داخلی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند صرفاً با صادرات بیشتر، از بحران اقتصادی خود عبور کند.
با ادامه این تنش‌ها، آینده روابط تجاری میان دو قدرت اقتصادی جهان همچنان نامشخص است و این وضعیت می‌تواند نظم اقتصادی بین‌المللی را بیش از پیش متزلزل کند.