جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد
۱۴۰۱ آذر ۲۳, چهارشنبه
رأی‌گیری برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اکوسوک در نیویورک برگزار شد. ۲۹ کشور از ۵۲ عضو حاضر در این جلسه کمیسیون به اخراج ایران رأی مثبت و تنها ۸ کشور رأی منفی دادند. ۱۶ کشور نیز رأی ممتنع دادند.
روسیه، چین و عمان از جمله کشورهایی بودند که به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن رأی منفی دادند. کوبا که معمولا در این گونه جلسات به نفع ایران رأی می‌دهد در این جلسه غیبت داشت.
نماینده آمریکا در این جلسه حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را "لکه ننگی" بر دامان این نهاد دانست.
روسیه تلاش کرد با یک درخواست شفاهی روند رأی گیری برای اخراج ایران را به تعویق بیندازد. نماینده روسیه در پاسخ به این نقد که چرا درخواست کتبی مطرح نشده گفت، نیازی به درخواست کتبی نیست و ما می‌توانیم شفاهی آن را مطرح کنیم.
درخواست روسیه این بود که اصولا اخراج ایران به این صورت و در این جلسه درست نیست و چون ایران با رأی اکثریت اعضای کمیسیون عضو شده نمی‌تواند به این صورت اخراج شود. اما اعضای شورای اکوسوک به دلیل اینکه پیشنهاد مطابق مقررات، ۲۴ ساعت قبل از جلسه و به صورت کتبی ارائه نشده، درخواست روسیه را با اکثریت قاطع رد کردند.
درخواست‌های چند ماهه برای اخراج ایران
قطعنامه پیشنهادی آمریکا در پی آن تهیه شد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواهان اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شدند.
ابتدا در ماه اکتبر سازمان دیده‌بان ملل متحد که یک سازمان غیردولتی در سوئیس است و به عنوان بازوی مشورتی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل عمل می‌کند، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در آن از این شورا خواسته بود جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این نهاد اخراج کند.
ماه گذشته نیز گروهی از زنان سرشناس در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی طی نامه‌ای خواستار خروج جمهوری اسلامی ایران از این کمیسیون شده بودند.
در این نامه با اشاره به وظیفه اصلی کمیسیون که تلاش برای برابری جنسیتی و رفع تبعیض جنسیتی است، و نیز با اشاره به قوانین تبعیض‌آمیز ایران از قبیل قانون ارث، حضانت، طلاق، حجاب اجباری و... آمده است: «به دلیل سابقه هولناک جمهوری اسلامی در نقض حقوق زنان و و با توجه به پافشاری حکومت در سرکوب وحشیانه معترضان، اصرار داریم که عضویت ایران در کمیسیون مقام زن لغو شود. این کمیسیون در هر روزی که جمهوری اسلامی عضو آن است اعتبار خود را از دست می‌دهد.»
هیلاری کلینتون، میشل اوباما، لورا بوش بانوان اول سابق آمریکا و همچنین ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، شیرین عبادی، ملاله یوسف زی و نادیا مراد از جمله چهره‌های سیاسی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
هفته گذشته نیز ۱۳ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل خواستار آن شدند تا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود.
این بیانیه، لغو عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را ''سیگنالی قوی'' به ایرانیان دانسته مبنی بر اینکه ''جامعه بین‌الملل بستری برای دولت [ایران] فراهم نمی‌کند تا شرم‌آورانه نگرش‌های ضد حقوق بشری خود را ترویج کند و سابقه ضعیف حقوق بشری خود را پنهان کند.''
در میان نهادهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نام بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا دیده می‌شود.
و آخرین این درخواست‌ها بیانیه زنان زندانی بود که زندانیان نام‌آشنایی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، عالیه مطلب‌زاده و صبا کردافشاری آن را امضا کرده‌اند.
آن‌ها در این بیانیه که در پست اینستاگرامی نرگس محمدی بازتاب یافته کمیسیون مقام زن را به اخراج ایران به دلیل "اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات آنان" فراخوانده‌اند.
ایران بسیار تلاش کرد تا مانع رأی گیری درباره اخراجش از این کمیسیون شود. به گفته خدیجه کریمی، نماینده ایران در این کمیسیون "نامه‌نگاری با اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و تماس تلفنی با رئیس آن نهاد، ارسال نامه به اعضای کنونی کمیسیون مقام زن، برگزاری پویش ملی و جمع‌آوری امضاهای مردمی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و خارجی" از جمله این تلاش‌ها بوده است.
در آخرین نشست این نهاد بین المللی در ماه مارس امسال با ۴۳ رأی موافق از مجموع ۵۴ رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، ایران برای مدت چهار سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد.