جریمه یک میلیارد دلاری در انتظار بانک استاندارد چارترد

بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» دوشنبه (۶ اوت، ۱۶ مرداد) از سوی اداره امور مالی نیویورک به هم‌دستی با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و نیز پول‌شویی به نفع جمهوری اسلامی متهم شد. مسئولان این بانک اکنون می‌کوشند در روزهای آینده و پیش از فرارسیدن موعد دادگاه، برای جلوگیری از زیان‌های سنگین، با مقام‌های مالی و نظارتی ایالات متحده به توافق برسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات مقام‌های این بانک بریتانیایی با تنظیم‌کننده‌های قوانین مالی در آمریکا قرار است از امروز، دوشنبه (۲۳ مرداد، ۱۳ اوت) از سرگرفته شود. مشاوران حقوقی بانک استاندارد چارترد، مستقر در لندن، در تلاش‌اند تا با چانه‌زنی از میزان جریمه‌ای که به‌خاطر تخطی از تحریم‌ها برای این بانک در نظر گرفته خواهد شد، بکاهند.

۲۵۰ میلیون دلار پول‌شوئی

استاندارد چارترد از سوی دپارتمان سرویس‌های مالی نیویورک متهم شده است که در یک دهه گذشته در پول‌شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار، با ایران هم‌دستی کرده است. اگرچه مقام‌های این بانک اتهام‌های واردشده را رد کرده‌اند، اما برخی منابع می‌گویند ممکن است سازمان تنظیم فعالیت‌های بانکی در نیویورک، علاوه بر ابطال مجوز فعالیت این بانک در خاک ایالات متحده، جریمه‌ای یک میلیارد دلاری برای آن در نظر بگیرد.

اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و مبادلات تجاری با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی است که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف می‌کرد تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد. از دست دادن امکان فعالیت در آمریکا، ضررهای هنگفتی به استاندارد چارترد تحمیل خواهد کرد.

یکی از تحلیل‌گران بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته که به نظر می‌رسد مسئولان استاندارد چارترد قصد دارند به جای وارد شدن به فرآیند بررسی حقوقی ماجرا در دادگاه، پشت پرده مذاکرات راهی برای حل‌وفصل آن بیابند. اولین جلسه دادگاه برای بررسی این پرونده، روز چهارشنبه هفته جاری (۱۵ اوت) در آمریکا برگزار خواهد شد.

نوسانات ارزش سهام

در پی اعلام خبر هم‌دستی بانک بریتانیایی استاندارد چارترد با ایران، ارزش سهام آن در بازارهای جهانی با افت چشمگیری مواجه شده بود، اما حالا گفته می‌شود که ارزش سهام آن ۵/ ۱ درصد افزایش یافته و مسئولان آن امیدوارند با حل‌وفصل سریع موضوع، از بروز ضررهای سنگین مالی جلوگیری کنند.

مقام‌های نظارتی آمریکا به مسئولان استاندارد چارترد هشدار داده‌اند که در صورت ادامه ارتباطات و همکاری‌ها با افراد و نهادهای تحت تحریم ایرانی، در معرض تهدیدهای بزرگ‌تری قرار خواهند گرفت.