تصويب “حفظ مالكيت خصوصى و حقوق بشر” در قانون اساسى چين

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، تمامى سرمايه داران و صاحبان كارخانه ها بطور رسمى از سوى كنگره خلق فراخوانده شده اند، به عضويت حزب كمونيست اين كشور درآيند. بايد گفت، با اين تغييرات مهم ترين پيشنهاد «ژيان زمين»، رئيس دولت سابق چين تحقق يافت.

اين تغييرات قانون اساسى با اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان كنگره خلق به تصويب رسيدند و تنها ده تن از ۲۹۰۴ نماينده با آنها مخالفت كرده و ۱۷ نفر ديگر رأى ممتنع دادند. بايد گفت كه اجلاس سالانه كنگره خلق چين در وهله نخست وظيفه اش تأييد و تصويب تصميماتى است كه قبلا توسط حزب كمونيست اتخاذ شده است. «وو بانجو»، رئيس كنگره خلق اظهار داشت كه “قانون اساسى چين بازتاب دستاوردهاى خلق چين و تعيين كننده موازين مبارزه ما را تشكيل مى دهد”.

در ماده جديد الحاقى آمده: “هر مالكيت خصوصى كه بطور قانونى بدست آمده باشد، نبايد پايمال گردد” و مالكيت خصوصى “خدشه ناپذير” است و اينكه: “دولت حقوق بشر را محترم شمرده و حافظ آن است”. ولى اينكه حقوق بشر چيست، در قانون تعريفى از آن بدست داده نشده. رهبرى دولت كمونيستى در گذشته اعلام داشته بود كه حق تغذيه و مسكن جزو اين حقوق است، در عين آنكه حزب كمونيست انتقادها در مورد اعمال سركوب و فشار بر فعاليت هاى سياسى و مذهبى را همواره رد كرده است.

در روزهاى قبل اين كنگره، افزايش بودجه نظامى و پشتيبانى و تقويت مالى مناطق روستايى را به تصويب رسانيد. به هنگام گشايش مجلس اين كشور در پنجم ماه مارس، «ون ژيائوبائو»، نخست وزير اين كشور ارتقاى سطح زندگى روستاييان و دهقانان را يكى از مهم ترين وظايف دولت خود برشمرده بود.

بايد گفت كه رشد اقتصادى چين شاخصى حدود ۱/۹ درصد را نشان مى دهد، ولى بيشتر اين قشر مرفه جامعه در كلانشهرهاى ساحلى چين بوده اند كه از رشد اقتصادى بهره برده اند. هنوز درآمد متوسط خانواده يك دهقان چينى، كمتر از يك دلار در روز است.