1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تخریب خانه بهائیان روستای روشنکوه توسط نهادهای امنیتی

۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

۲۰۰ مامور امنیتی، نیروی انتظامی و نیروهای گارد ویژه با کمک جهاد کشاورزی استان مازندران خانه بهائیان در روستای روشنکوه را تخریب کردند. این ماموران راه ورود روستا را مسدود و موبایل اهالی روستا را نیز ضبط کرده‌اند.

https://p.dw.com/p/4F0SI
Iran Verfolgung Baha'i Zerstörtes Dorf Ivel
تخریب منازل بهائیان در روستای ایول در سال ۱۳۹۹عکس: Bahá'í Persecution in Iran

از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد (۲ اوت) حدود ۲۰۰ مامور نیروی انتظامی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی با ورود به روستای روشنکوه در استان مازندران در حال تخریب خانه‌های بهائیان در این روستا هستند.

بر اساس گزارشات رسیده به دویچه‌وله این ماموران با بستن راه‌های روستا از ورود و خروج ساکنین جلوگیری می‌کنند. این ماموران امنیتی ده‌ها موبایل روستاییان را نیز ضبط کرده‌اند تا خبررسانی در این مورد صورت نگیرد. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شاهدان عینی گزارش داده‌اند که از ۵۰ ماشین پلیس، دو دستگاه لودر و یک دستگاه اتوبوس برای تخریب منازل بهائیان استفاده شده است. 

پیش از این یک‌بار دیگر نیز ماموران نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی برای تخریب برخی منازل وارد روستای روشنکوه شده بودند که پس از تخریب سه خانه با ممانعت زنان روستا مواجه شدند به همین دلیل این‌بار حضور ماموران زن در میان ماموران انتظامی و امنیتی چشمگیر بوده است.

این روستا که از توابع چهاردانگه در استان مازندران است، از ده‌ها سال قبل محل زندگی بهائیان بوده اما اداره منابع طبیعی مدعی شده که کشاورزی و ساخت و ساز آن‌ها ناشی از تصرف اراضی جنگلی است.

طی سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته تا بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت می‌گیرد به ساکنین این روستا "به دلیل بهائی بودن" آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمی‌شود.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

پیش از این نیز در موردی مشابه در آبان سال ۱۳۹۹ خانه بهائیان در روستای ایول از توابع ساری تخریب شده بود. در این روستا ۵۰ خانه ویران و اموال ۲۷ بهایی به نفع "ستاد اجرایی فرمان امام" مصادره شد.

طبق اسنادی که جامعه دفاع از حقوق بشر ایران پیش از این منتشر کرده است، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ نشستی با حضور نمایندگان امنیتی و دولتی در فرمانداری ساری برگزار شده با این محور که فشار بر اقلیت‌های دینی پذیرفته نشده و دراویش افزایش یابد.

پرش از قسمت در همین زمینه