بحران دموکراسی در ترکیه

ارتشیان ترکیه سرانجام به زبان آمدند و روشن کردند که حاضر نیستند یک سیاستمدار مسلمان را در مقام رئیس جمهور کشور تحمل کنند. باید به یاد آورد که ارتش ترکیه تا کنون سه بار در سالهای ۱۹۶۰و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ دست به کودتا زده است.

ارتشیان همچنین در سال ۱۹۹۷ اربکان نخست وزیر کشور که گرایش های اسلامی داشت را از مقامش برکنار کردند. بنابرین می توان تهدید ارتش را جدی تلقی کرد که تا مرز کودتا و تشکیل حکومت نظامی پیش برود.

به علاوه گزارش شده است که ارتشیان ترکیه در سال ۲۰۰۴ قصد داشتند علیه دولت کنونی اقدام کنند اما فرماندهی ارتش از آن جلوگیری کرده است. روزنامه نکته که از این ماجرا پرده برداشته به حکم یک دادگاه نظامی توقیف شده است.

مردم ترکیه با حساسیت در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستند که قرار است روز چهارشنبه اعلام کند که روند انتخاب رئیس جمهور کشور را قانونی می داند یا نه. اگر دیوان عالی روند انتخابات را قانونی بداند راه برای ریاست جمهوری عبدالله گول هموار می شود اما قطعا ارتش ناخرسندی خود را به نحوی نشان خواهد داد.

برای آرام کردن ارتش و کاهش تنش موجود بهترین راه تجدید انتخابات است تا شخص دیگری غیر از عبدالله گول به ریاست جمهوری برسد. مردم همچنین امیدوار هستند که رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشور در سخنرانی که شامگاه دوشنبه ایراد می کند گام بلندتری در جهت تنش زدایی بردارد.

کشورهای اروپایی مایلند که ترکیه همچنان در راه گسترش آزادی های مدنی پیش برود. برای نمونه فیلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه بر رعایت اصول دموکراتیک تکیه می کند.

به گفته آقای دوست بلازی: «دوستان ترک ما باید به روند انتخابات قانونی و انتخاب رئیس جمهور طبق ضوابط قانونی ادامه دهند. حقوق زنان، آزادی مذهب و عقیده و بیان از ارزش های اصیل اروپایی هستند و باید به آنها احترام گذاشت.»

وزیر خارجه فرانسه همچنین معتقد است که ترکیه در ادامه این راه همچنان با دشواری های زیادی روبروست.