بحران اقتصادی و ده‌ها تریلیون دلار بدهی مردم جهان
۱۳۹۹ فروردین ۱۲, سه‌شنبه
صندوق بینالمللی پول هفته گذشته اعلام کرد که جهان وارد رکودی شده است که احتمالا بدتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ است. در بحران قبلی، اقتصاد جهانی حدود یک‌دهم درصد کوچکتر شد.
اما اکنون موسسه مالی بینالمللی می‌گوید، انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۵/ ۱ درصد کوچکتر شود.
چین در دو ماهه ابتدایی سال جاری که درگیر بحران کرونا بود، با رشد اقتصادی منفی ۷/ ۶ درصدی مواجه شد که برای دهه‌ها بی‌سابقه بود، اما به نظر می‌رسد که شتاب گسترش کرونا در این کشور به خاطر تدابیر بسیار سخت‌گیرانه فروکش کرده و در ماه‌های پیش رو رشد اقتصادی چین دوباره مثبت خواهد شد و در کل انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۸/ ۲ درصد باشد.
چین طی سه دهه گذشته، به استثنای سال ۱۹۹۰ که رشد اقتصادی ۴ درصدی داشت، در همه سال‌ها رشدی بالای ۵ درصد را تجربه کرده و در این مدت حتی چندین سال متوالی رشد بالای ۱۰ درصدی را نیز رقم زد.
بحران برای شرکت‌ها و دولت‌ها
از نیمه فوریه تا نیمه ماه مارس سال جاری ویروس کرونا زیانی ۱۶ تریلیون دلاری بر بازارهای جهانی سهام وارد کرد.
دولت‌های آمریکا و اروپا بیش از سه تریلیون دلار برای مهار آسیب‌های کرونا بر اقتصاد و شهروندان تخصیص داده و بنا بر ارزیابی سازمان ملل، کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به تخصیص ۵/ ۲ تریلیون دلار دارند. در این میان کشورهای فقیرتر مانند ایران با کمبودهای مالی مواجه هستند.
اخیرا صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که ۸۱ کشور از این نهاد مالی درخواست کمک کرده‌اند. صندوق قبلا اعلام کرده بود که آماده اعطای ۴۰ میلیارد دلار وام کم‌بهره و ۱۰ میلیارد دلار وام بدون بهره به کشورهای محتاج است. ایران نیز خواستار دریافت ۵ میلیارد دلار وام از این نهاد شده است.
در این میان بر اساس گفته‌های فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، تقاضای جهانی نفت احتمالا در سال جاری میلادی روزانه ۲۰ میلیون بشکه، معادل ۲۰ درصد از کل مصرف جهانی نفت، کاهش یابد؛ موضوعی که در بازارهای نفت نیز خود را نشان داده و قیمت نفت برنت روز دوشنبه به زیر ۲۳ دلار سقوط کرد. بیرول می‌گوید احتمالا قیمت نفت به ۲۰ دلار برسد.
این موضوع برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، مانند ایران، اعضای اوپک، روسیه و بسیاری دیگر از تولیدکننده‌ها، یک فاجعه تمام‌عیار خواهد بود.
بسیاری از شرکت‌های نفتی، حمل‌ونقل و غیره با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند؛ دولت‌ها هم با کسری هنگفت بودجه.
بحران بدهی‌های مردمی
موسسه مالی بینالمللی می‌گوید بدهی‌های شهروندان به بانکها در جهان به ۴۷ تریلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۲ سال پیش حدود ۱۲ تریلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. این رقم معادل ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته است.
نکته جالب اینکه، نسبت بدهی‌های مالی شهروندان به کل اقتصاد کشور در جوامع در حال توسعه طی ۲۰ سال گذشته از ۵۵ درصد به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است. شهروندان این کشورها ۲۰ تریلیون دلار به بانکها و موسسات مالی بدهکارند.
این در حالی است که یک سوم جمعیت جهان هم‌اکنون به‌خاطر شیوع کرونا خانه‌نشین شده و بخش قابل توجه آنها شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند.
برای نمونه، در سه ماهه ابتدایی سال، حدود پنج تا هفت میلیون چینی کار خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که بدهی شهروندان چینی به سیستم بانکی از زیر ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۷.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ اوج گرفته است.
موسسه مالی بینالمللی می‌گوید که وضعیت بدهی‌های مردمی به بانکها تحت تاثیر ویروس کرونا بدتر خواهد شد.
همچنین کل وام‌هایی که دولت‌ها، شرکت‌ها و مردم از بانکها گرفته‌اند به ۲۵۳ تریلیون دلار رسیده که سه برابر کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
وضعیت بغرنج ایران
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، میزان بدهی‌های دولتی در این کشور به بانکها در آذرماه ۱۳۹۸ به حدود ۳۸۸ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آذر سال ۹۷ افزایشی ۲۸ درصدی نشان می‌دهد.
بدهی دولت ایران به بانکها نسبت به آذرماه ۱۳۹۳- سالی که دولت حسن روحانی سر کار آمد - تا آذرماه پارسال تقریبا سه برابر شده است.
همچنین میزان بدهی‌های غیردولتی به بانکها در آذرماه پارسال نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ با افزایشی ۱۹ درصدی به ۱۱۴۱ تریلیون تومان رسیده است.
بدین ترتیب بدهی‌های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در آذرماه پارسال به حدود ۱۵۲۹ تریلیون تومان رسیده است. این رقم معادل بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.
بانک مرکزی دقیقا اعلام نکرده که میزان بدهی‌های معوقه به بانکها در آذرماه به چه رقمی رسیده، اما مقامات ایران این رقم را برای شهریور پارسال ۱۷۰ تریلیون تومان اعلام کرده بودند که نسبت به شهریور سال ۹۷ حدود ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۹ فروردین ماه اعلام کرد که برای کمک به واحدهای تولیدی و خدماتی، همچنین کسب و کارها قرار است ۷۵ تریلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد ارائه شود.
به گفته او، بازپرداخت اقساط این تسهیلات دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.
بحران کرونا برای ایران موضوع بغرنج‌تری است. هم نسبت بدهی‌های معوق به کل تسهیلات ارائه شده به بخش غیردولتی بسیار بالاست، هم ارزش پول ایران در حال سقوط است و هم کشور با تحریم‌ها و فساد گسترده مالی مواجه است.
انتظار می‌رود که دولت ایران نیز با کسری هنگفت بودجه مواجه شود.
دولت ایران صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار را در بودجه سال آینده گنجانده است که ارزش آن ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است. اما صادرات روزانه نفت ایران بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی "کپلر" در ماه مارس به ۱۶۰ هزار بشکه سقوط کرده و قیمت نفت ایران نیز هم اکنون حدود ۲۰ دلار است. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۹ حتی به ۲ میلیارد دلار نیز نخواهد رسید.
چنین بی‌مبالاتی در تنظیم بودجه، دولت ایران را با کسری شدید درگیر خواهد کرد و دولت مجبور خواهد بود دوباره دست با دامن صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌های کشور شود و میزان بدهی‌های خود را افزایش دهد.