ایران در "فهرست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی باقی می‌ماند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش جدید خود روز جمعه هشتم تیر (۲۸ ژوئن) گزارش داد که ایران همچنان در لیست سیاه این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باقی خواهد ماند.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که ایران به همراه کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه قرار دارند. فهرست سیاه شامل کشورهایی است که به لحاظ عدم شفافیت مالی و مشکوک‌بودن به حمایت پول‌شویی و حمایت از تروریسم "پرخطر" تلقی می‌شوند.

گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواسته است تا اقدامات متقابلی را علیه ایران و کره شمالی اعمال کنند و درباره "فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن" نیز هشدار داده است.

این سازمان از کشورها خواسته است که به تجارت با بانک‌های کره شمالی پایان دهند و تجارت با نهادهای پیونگ یانگ را محدود کنند و همچنین اقدامات متقابلی را در قبال ایران اعمال کنند.

گروه ویژه اقدام مالی دلیل این اقدامات را تصویب‌نکردن کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم در ایران عنوان کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

قرار بود تهران پیش نویس قوانین مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، مبارزه با تامین مالی تروریسم و موافقت نامه های پولشویی را تصویب کند، اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۲۰۲۰ با بازنگری در پیش نویس قوانین FATF که با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران در دستور کار قرار گرفته بود، مخالفت کردند.

کارشناسان در خصوص دلیل مخالفت اعضای تشخیص مصلحت‌نظام با تصویب این لوایح می‌گویند که در صورت تصویب، ایران در ارائه کمک‌های مالی به شبه نظامیان وابسته به خود مانند حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن با مشکل مواجه می‌شد، به همین دلیل با تصویب این لوایح مخالفت کردند.

گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای با گروه (۱+۵) تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را به طور موقت تعلیق و خروج نهایی این کشور از فهرست سیاه را منوط به پذیرش کلیه قوانین و تصمیمات این نهاد کرده است.

بیشتر بخوانید:ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند

با این حال، خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران، به دلیل ملاحظات مربوط به دور زدن تحریم‌های آمریکا، بهانه مناسبی برای عدم تصویب قوانین شفافیت مالی توسط مقامات ایران شد.

گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه ۷ (آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و کانادا) تاسیس شد.

هدف از تاسیس این نهاد ایجاد استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم عنوان شده است.