اژه‌ای: برخی عوامل فتنه که به خارج گریخته‌اند غیاباَ محاکمه شده‌اند
۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که برخی افرادی که "در جریان فتنه ۸۸ متهم بوده‌اند و به خارج گریخته بودند" در اسفند ۹۲ "به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند".
عنوان "فتنه ۸۸" از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تظاهرات اعتراضی گسترده مخالفان نتیجه اعلام‌شده انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاق می‌شود. در جریان سرکوب‌ها و دستگیری‌ها علیه این معترضان ده‌ها تن کشته و صدها نفر بازداشت شدند که شماری از آنها بعداَ به دادگاه‌های جمعی و نمایشی آورده شدند تا به "جرم" خود اعتراف کنند.
محاکمات بعدی و غیرعلنی این افراد قسما با صدور احکامی سنگین همراه بود. شماری از "محکوم‌شدگان" هنوز دوران "محکومیت" خود را طی می‌کنند.
رهبران جنبش اعتراضی یادشده، یعنی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز مهدی کروبی همچنان در حصر به سر می‌برند.
محسنی اژه‌ای افزده است که "اگر به محکوم‌شدگان اسفندماه یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد". او اما توضیح بیشتری در باره "مجرای قانونی" اجرای احکام یادشده نداده است.
آذر ماه سال گذشته (۱۳۹۲) حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه شرق اعلام کرد که در گرماگرم اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ و تعقیب و بازداشت‌های متعاقب آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به خارج از کشور رفته‌اند. اژه‌ای نگفته است که برای چه تعداد از این افراد در محاکمات اسفندماه حکم صادر شده است.
۶۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
بخش دیگری از اظهارات محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی هفتگی‌اش با خبرنگاران در روز دوشنبه (۲۵ فروردین/ ۱۴ آوریل) به وضعیت معوقات بانکی در ایران برمی‌گشت.
به گفته او معوقات بانکی افرادی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بانک‌های دولتی و خصوصی ایران بدهکارند در سال ۱۳۹۲ نسبت به یک سال پیش‌تر در مورد بانک‌های دولتی و خصوصی بین ۲۵ تا ۳۷ درصد افزایش یافته است.
او میزان کلی این معوقات را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که در این زمینه افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند.
به گفته کارشناسان، فساد در سیستم بانکی که اوج آن در اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی به نمایش گذاشته شد، به‌علاوه انباشت معوقات بانکی، سبب آسیب‌پذیری این سیستم و ضعف پشتوانه مالی آنها شده است. تحریم‌ها نیز در کاهش کارایی نظام بانکی ایران زمینه تاثیری فاحش داشته‌اند.
"خبر خوب سال ۱۳۹۲" در رابطه با احکام قصاص
اژه‌ای در ادامه سخنانش یکی از "خبرهای خوب قوه قضائیه ایران در سال ۱۳۹۲" را "به جریان‌افتادن سریع‌تر پرونده‌های قصاص" اعلام کرد.
به گفته وی رئیس قوه قضائیه خواهان آن بوده که اگر اولیای دم رضایت نمی‌دهند در اجرای احکام تعلل نشود. با این همه اژه‌ای افزود که "مردم کار باارزشی انجام دادند و آن این بود که بیش از ۳۰۰ نفر از اولیای دم رضایت دادند".
اژه‌ای سپس از اعدام‌های در راه خبر داد. او گفت که در ارتباط با قتل دادستان زابل سه نفر به اعدام محکوم شده‌اند که حکم آنها در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. او افزود که "بقیه متهمین هم به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است."
سه محکوم به اعدام به دست‌داشتن در قتل موسی نوری قلعه، دادستان زابل متهم هستند. نوری قلعه روز آبان سال ۱۳۹۲به هنگام رفتن به محل کارش از سوی افراد ناشناس با شلیک چند گلوله به قتل رسید.
مسئولیت این ترور را بلافاصله گروه "جيش‌العدل" به عهده گرفت. اما این ادعا بعداَ هنگام دستگیری افرادی که "لشکر قدس" وابسته به "سپاه پاسداران" از آنها به عنوان عاملان ترور یاد کرد، تکذیب شد.
"از بیان جزئیات معذورم"
بخش دیگری از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایرانی برمی‌گشت که در دورزدن تحریم‌ها دستیار دولت ایران شده بود، ولی بعداَ به عدم پرداخت وجوه دریافتی از فروش نفت به خزانه متهم شد.
به گفته اژه‌ای "از ابتدای این پرونده تا امروز ۵ نفر بازداشت شدند که ۴ نفر آنها در بازداشت بسر می‌برند. یکی از آنها خود بابک زنجانی است. دیگری یکی از مدیران وی و دو نفر دیگر از دستگیرشدگان در رابطه با افرادی بودند که با سیستم بانکی ارتباط داشتند که در اسفند ماه سال گذشته یکی از آنها بازداشت و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شد."
اژه‌ای همچنین در باره اقدام تازه در پرونده بابک زنجانی گفت که در راستای ادعای بانک مرکزی مبنی بر این که "این فرد پول‌هایی در خارج دارد، اموال وی در خارج از کشور نیز بررسی شده که بنده از بیان جزئیات آن معذورم".