اقتصاد نفتی و عدالت اجتماعی · گفت‌وگو با هادی زنوز
۱۳۸۶ خرداد ۲۳, چهارشنبه
۵۷ تن از استادان اقتصاد دانشگاه های سراسر ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نسبت به وخامت اوضاع هشدار داده‌اند. گفتگویی با دكتر هادی زنوز استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از امضاكنندگان نامه.
دویچه وله: در نامه انتقادی استادان اقتصاد دانشگاه ها به دولت آمده كه در سالهای ۸۴ و ۸۵ حدود ۸۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شده، نحوه مصرف این درآمد هنگفت كه نتیجه‌اش تورم ۱۷ و شش درصدی و نقدینگی بی سابقه ۴۰ درصدی بوده، آیا با كاهش درآمدهای نفتی مثلا براثر تحریم های مجدد ممكن است به عكس خود تبدیل شود و دست اندركاران بالاخره به سیاستهای مناسب تری روی بیاورند یا نوسان در درآمد نفت در شرایط فعلی كشور را با بحران روبرو خواهد كرد؟
هادی زنوز: سیاست دولت در دوسال اخیر این بوده كه با اتكاء به درآمد نفتی و تزریق منابع مالی به اقتصاد به اهداف خود در زمینه اشتغال و عدالت اجتماعی دست پیدا كند. منتهی تجربه ما هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب نشان داده كه صرفا وجود درآمدهای نفتی نمی‌تواند چاره ساز مشلاكت ساختاری اقتصاد ایران باشد. ناخواسته این وضعیت اتكاء ایران را به نفت بسیار افزانیش داده و همانطور كه فرمودید در دوسال اخیر صورت حساب واردات كشور بسیار افزایش پیدا كرده به ۴۱ میلیارد دلار رسیده كه در تاریخ ایران بی سابقه است. این منجر به آسیب پذیری شدید اقتصاد ایران در برابر شوكهای خارجی نفتی می‌شود. حالا این شوكها ممكن است كه ناشی از تحریم اقتصادی ایران باشد، یا كاهش قیمت نفت در بازار جهانی، در آن صورت طبعا ما شاهد ركود تورمی بسیار شدیدی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
سیاهه مشكلات و موانع اقتصادی كه به آن در این نامه اشاره شده بقدی طولانی است كه سخت بشود باور كرد ایران راهی برای خروج از آنها دستكم در كوتاه مدت داشته باشد، با این حال آیا این ارزیابی را دارید كه نامه تان پاسخ درخوری بگیرد و روند مسایل تاحدودی تغییر كند؟
واقعیت این است كه به تدریج با كسب تجربه دوسال اخیر شاهد این هستیم كه مجلس شورای اسلامی، حتی جناح اصولگرای مجلس در مقابل سیاستهای اقتصادی دولت یك مقدار موضع انتقادی گرفته و واقع بینانه به نقد این سیاست ها پرداخته. هم چنین در درون بوركراسی در سازمان برنامه، در بانك مركزی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نظر می‌آید كه تكنوكراتها در مجموع به پیامدهای منفی این سیاست ها پی برده‌اند. درهرحال امید ما در نوشتن این نامه این بوده كه دولت محترم هم تعصب به خرج ندهد ودرجایی كه سیاست ها احتیاج به اصلاح دارد، تن به این اصلاحات بدهد. به نظر می‌آید كه با گذشت زمان وبا پیدایش مشكلات عدیده برای اقتصاد ایران دولمتردان كم، كم، كسب تجربه كنند و به این نتیجه برسند كه راهی كه می‌روند ثمربخش نخواهد بود و بازنگری بكنند در سیاستهای خودشان.
اما سازمان برنامه و بانك مركزی كه اتفاقا هردو هدف سیاستهای دولت كه به نظر امضا كنندگان نامه غیرعلمی و شتابزده هستند، قرار گرفته‌اند.
مثلا در مورد بانك مركزی شورای پول و اعتبار نه تنها تن نداد به كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، بلكه آن را تثیبت كرد. و بعد هم كه رییس جمهور اصرار ورزید كه این امر اجرا شود، می‌بینیم كه نیروهای مخالفی دركار بودند كه نگذاشتند ابن مقاصد تحقق پیدا كند. بنابراین ملاحظه می‌كنید كه حتی در شورای پول و اعتبار با عضویت وزیر اموراقتصاد و دارایی و رییس كل بانك مركزی و یك نفر اقتصاددان به نمایندگی از رییس جمهور و غیره، منطق كارشناسی غلبه می‌كند بر منطق سیاسی. درمورد سازمان برنامه هم اگر دقت كرده باشید، آقای فرهاد رهبر كه یكی از نزدیكان آقای رییس جمهور بودند، به هرحال نارضایتی خودشان را از طریق كناره گیری از سازمان برنامه نشان دادند، و بدنه سازمان برنامه هم به نظر می‌آید كه با ادغام سازمان برنامه های استانی با وزارت كشور و استانداری ها مخالفت ورزیده. به هرحال به نظرمی‌آید كه درست است كه نیروی و عزم قوی در بالا وجود داشته كه این ادغام ها صورت بگیرد، ولی بدنه كارشناسی مخالفت كرده با این وضعیت و احتمال دارد كه درآینده با تجربه منفی كه بدست می‌آید باز امكان تجدید نظر در این زمینه وجود داشته باشد.
آقای زنوز چرا نام برخی چهره های مطرح كه سال قبل پای نامه‌ای مشابه به دولت را امضا كرده بودند، در این نامه دیده نمی‌شود؟
رسیدن به یك اجماع در میان جمع بزرگی از اقتصاددانان، كه هریك ممكن است كه طرفدار مكتب اقتصادی و مشی فكری متفاوتی باشند، بسیار كار دشواری است. و درجریان نوشتن این نامه هم نقطه نظرات بسیار متعارض و متفاوتی مطرح شده و نویسندگان این نامه تلاش كردند كه یك مخرج مشتركی از طرز فكر غالب را در این نامه شكل بدهند. به هرحال چه بسا افرادی هستند كه احساس كرده‌اند كه منویات آنها در این نامه بدرستی منعكس نشده. و بازهم افرادی هستند كه شاید فكر كرده‌اند كه تحمل دولتمردان كم است یا انتقاد پذیر نیستند، گوش نمی‌دهند و این كار حاصلی ندارد، یا ریسك دارد. به هرحال هركدام از آنها به یك دلایلی سرباز زدند از امضای چنین نامه‌ای. ولی بهرحال همین مطلب كه امسال هفت نفر بیش از پارسال از دانشگاه های مختلف با مشرب های فكری متفاوت این نامه را امضا كردند، نشان دهنده این است كه یك اجماع در نزد اقتصاددانان كشور درمورد بحرانی بودن وضع اقتضاد كشور وجود دارد. امضا كنندگان این نامه به هرحال خوشبین هستند به اینكه مجلس محترم، دولت و محافل دیگر قدرت سیاسی در كشور این واقع بینی را داشته باشند كه به نصیحت‌های به اصطلاح دلسوزانه اقتصاددانان گوش دهند. آنها امیدشان را از دولت قطع نكرده‌اند، بلكه هم آمادگی دیالوگ با دولت را دارند و هم اینكه در صورت نیاز كار كارشناسی با دولت كنند وهم كاری كنند در جهت اصلاح سیاست آن.
شما به نبود اطمینان به سیاستهای اقتصادی دولت و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخشها، بویژه در زمینه‌های مالی اشاره كرده‌اید، در نامه شما لیستی نسبتا طولانی از عملكردهای دولت آمده كه موجب این عدم اعتماد شده، فهرستی كه دنبال كردن همه موارد آن به سادگی میسر نیست، اگر قرار باشد مهمترین موارد این تصمیات اشتباه و شتاب زده را بشمارید، روی كدام‌ها انگشت می‌گذارید؟
هادی زنوز: به نظر می‌آید كه یكی از مهمترین مسایل سیاست انبساط مالی است كه دولت در پیش گرفته به این معنا كه این تصور ظاهرا در بین دولتمردان وجود داشته كه با تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد می‌شود مشكلات ساختاری ایران را حل كرد. این سیاست مالی چون منجر به فروش ارز به بانك مركزی شده، موجب افزایش پول پرقدرت در اقتصاد شده ونقدینگی را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده و این منجر به گرایش تورمی شدید شده. از آنطرف دولت سعی كرده با لنگر اسمی نرخ ارز در واقع تورم را كنترل كند و متكی به واردات برای عرضه بیشتر كالاهای قابل تجارت بشود. به نظر می‌آید كه این استراتژی پاسخ ندهد مشكلات عدیده را بوجود بیاورد. این مشكلات هم شامل گرایشات تورمی در اقتصاد است، هم موجب ركود در بخش های صنعتی و كشاورزی می‌شود، به علت واردات بسیار گسترده و با اهداف دولت در زمینه عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال هم مغایر است.
مصاحبه گر: مریم انصاری