اعتراضات گسترده تازه علیه اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه
۱۴۰۲ فروردین ۱۸, جمعه
اعتراضات گسترده فرانسویان به طرح امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای اصلاح قانون بازنشستگی همچنان ادامه دارد.
روز پنجشنبه (۶ آوریل / ۱۷ فروردین) صدها هزار نفر در نقاط مختلف فرانسه به خایابان‌ها آمدند تا خشم و اعتراض خود را به طرح اصلاح قانون بازنشستگی نشان دهند.
در پاریس، لیون و نانت زدوخوردهای شدیدی میان پلیس و ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان روی داد. در شهر لیون شماری از فروشگاه‌ها خسارت دیدند و پلیس در جریان برخورد با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
در پاریس نیز تظاهرات اعتراضی به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان مخزن‌های زباله، ایستگاه‌های اتوبوس و همچنین چندین دوچرخه را به آتش کشیدند. گفته می‌شود که وضعیت در شهر رن هم بسیار پرتنش بوده است.
بیشتر بخوانید: مصدومیت هزار مأمور فرانسه در تظاهرات اصلاح قانون بازنشستگی
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان زدوخوردها در نقاط مختلف این کشور ۱۵۴ مأمور پلیس زخمی شدند که وضعیت شماری از آنها وخیم گزارش شده است. افزون بر این ۱۱۱ نفر در جریان درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلبس بازداشت شده‌اند.
این یازدهمین روز اعتصاب و اعتراض فرانسویان به طرح اصلاح قانون بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ سال به ۶۴ سال بود.
طبق اعلام وزارت کشور فرانسه مجموعا حدود ۵۷۰ هزار نفر در نقاط مختلف این کشور در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. هفته گذشته ۷۴۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت جسته بودند.
این بار نیز اعتصاباتی گوناگون از جمله در عرصه حمل و نقل عمومی و همچنین آموزش و پرورش صورت گرفت، اما شدت و گستردگی آنها به اندازه هفته گذشته نبود.
بیشتر بخوانید: سه‌شنبه اعتراضی فرانسه؛ زخمی شدن ۱۷۵ پلیس و بازداشت ۲۰۰ تن
سوفی بینه، رئیس جدید اتحادیه کل اصناف در فرانسه خواست این اتحادیه را تکرار کرده و گفت، دولت باید برنامه‌های در ارتباط با اصلاح قانون بازنشستگی را "خاک کند، چرا که به غیر از این راهی دیگر وجود ندارد".
دولت امانوئل مکرون قصد دارد در چارچوب اصلاحات خود، تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش دهد.
مکرون انجام این اصلاحات را ضروری می‌داند، چرا که به باور او صندوق بازنشستگی در سال‌های آتی با کمبود پول برای پرداخت حقوق بازنشستگان روبرو خواهد بود.
این طرح به تصویب رسیده، اما هنوز اجرایی نشده است. مکرون قصد دارد که این کار تا پایان سال جاری میلادی صورت گیرد. در حال حاضر شورای قانون اساسی فرانسه مشغول بررسی آن است و انتظار می‌رود که تصیم این نهاد حدود یک هفته دیگر (۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین) اعلام شود.