ارزیابی "غیرواقع‌بینانه" روحانی از بودجه سال ۱۳۹۹

حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس برده است. رئیس جمهوری ایران ضمن ارائه ارقام لایحه بودجه سال آینده از دستاوردهای کلان دولت یازدهم و دوازدهم در همه عرصه‌های اقتصادی کشور سخن گفته است.

ارزیابی مثبت او از بودجه سال جاری و همچنین خوش‌بینی او نسبت به پیش‌بینی‌های مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران را قانع نکرده است.

از این رو، برخی از رسانه‌های ایران با انتشار گزارش‌های متفاوتی از غیرواقعی بودن لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند و افزون بر آن به کاستی‌ها و محاسبات خطای بودجه‌ای سال جاری نیز اشاره کرده‌اند. خطاهایی که تصحیح مکرر ارقام منظور شده در بودجه سال جاری را الزامی کرده است.

خبرگزاری دولتی ایران "ایرنا" روز یکشنبه ۱۷ آذر (هشتم دسامبر) با انتشار گزارشی از ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داده است.

لایحه بودجه چهار روز پس از تصویب در دولت حسن روحانی برای بررسی به مجلس تحویل داده شد. حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت تحویل به موقع لایحه بودجه به مجلس تصویری بسیار مثبت از أوضاع اقتصادی و مالی سال جاری به نمایش گذاشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بنا بر تصویری که روحانی از اوضاع اقتصادی ایران عرضه کرده، دولت یازدهم و دوازدهم موفق به مهار تورم شده است. این دولت درآمد و مستمری شاغلان بخش دولتی را افزایش داده، به وضعیت اقشار کم‌درآمد توجه کرده و کمک‌های معیشتی برای مردم در نظر گرفته است.

روحانی پیشرفت‌ها و دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مثبت می‌داند. شمار تخت‌های بیمارستان‌ها افزایش یافته، مسکن‌سازی بیش از سطح انتظار صورت گرفته و میزان تولید گاز ایران در پارس جنوبی از میزان تولید گاز قطر پیشی گرفته است.

رئیس جمهوری ایران به افزایش بهای بنزین، به تورم گسترده‌ ناشی از آن، به اعتراضات گسترده ماه گذشته اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که ارزیابی‌های روحانی از وضعیت اقتصادی و بودجه‌ای سال جاری و همچنین ارقام پیش،بینی شده در بودجه سال ۹۹ با انتقاد برخی از رسانه‌ها روبه‌رو شده است.

مختصات بودجه سال ۹۹

در لایحه بودجه سال آینده ۹۹، دولت روحانی رقم کل بودجه را معادل ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که کل بودجه سال جاری ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که منابع مالی آن تامین نشد و عملا باعث تجدید نظر مکرر در توزیع بودجه گشت.

افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده در شرایطی صورت می‌گیرد که منابع درآمدی دولت روندی نزولی دارد. صرف‌نظر از کاهش بهای نفت خام، دشواری‌های ایران برای صدور و فروش نفت و گاز نیز باعث آن شده که دولت حتی در سال جاری نیز در تامین منابع مالی پیش بینی شده در بودجه ناتوان باشد.

دولت روحانی در بودجه سال ۹۸ رقمی معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی و میعانات و گاز پیش‌بینی کرده بود. رقمی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ۵۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. همین موضوع کسری بودجه دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را در پی داشت.

در بودجه سال ۹۹ نیز دولت روحانی برای درآمدهای نفت و گاز مبلغ ۷۷ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. سران سه قوه، باوری به این رقم ندارند و بنا بر ارزیابی‌ آنها درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز ایران در سال آینده نصف میزان پیش‌بینی شده از سوی دولت در لایحه بودجه است.

نکته حائز اهمیت در لایجه بودجه سال آینده افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی است. از این رو، بسیاری از تحلیل‌گران ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده را همچون بودجه سال جاری غیرواقعی می‌دانند.

خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره بودجه سال آینده به نارسایی‌های محاسباتی آن توجه کرده و از جمله به کسری منابع بودجه اشاره کرده و اعلام کرده است که «برخی ارقام مندرج برای درآمدها صرفا نقش تراز کردن بودجه داشته و نمی‌توان روی تحقق آن حساب باز کرد.»

به سخن دیگر، دولت روحانی برای تنظیم بودجه عددهایی برای ستون درآمدها پیش‌بینی کرده که بر محاسبات دقیق مالی استوار نیستند.

همین گزارش در ادامه می‌نویسد: «کارشناسان امیدوارند با توجه به عملکرد بودجه ۹۸ و پیش‌بینی نادرست از منابع ناشی از صادرات نفت و اما و اگر درباره تحقق برخی منابع دیگر مانند فروش اموال مازاد و دارایی‌ها و نیز مالیات ناظر به اوضاع اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح و واقعی شدن ارقام کلان بودجه اقدام نمایند تا بار دیگر شاهد اصلاح گسترده بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نباشیم.»

در صورتی که دولت قادر به تامین منابع مالی خود از محل صدور نفت و گاز و همچنین درآمدهای مالیاتی نباشد، تنها امکان قابل تصور، استقراض از سیستم بانکی کشور برای جبران کسری بودجه است و همین موضوع بر میزان تورم خواهد افزود.

یکی از مشکلات بزرگ و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور، افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش است. همین موضوع بحران بانکی و مالی را پدید آورده است.