اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"؛ بهانه‌ای برای مصادره اموال
۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه
۲۷ سال زندان، ۱۲۴ ضربه شلاق و مصادره اموال، این حکمی است که برای کارن وفاداری شهروند ایرانی- آمریکایی زرتشتی صادر شده است. همسر او آفرین نیساری نیز به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
هنوز هیچ منبع رسمی اعلام نکرده که بر اساس کدام ماده قانونی و برای چه اتهامی این حکم سنگین علیه این دو نفر صادر شده، تنها مواردی کلی، از جمله "اقدام علیه امنیت ملی"، در اتهامات این افراد دیده می‌شود.
کارن وفاداری اما خود در نامه‌ای که از زندان نوشته و کمپین بین‌المللی حقوق بشر آن را منتشر کرده است گفته است که این حکم با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۰۳ شمسی تدوین شده، صادر شده است.
بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی "هر شهروند ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از سال ۱۲۸۰ خورشیدی، شهروندی یک کشور دیگر را کسب کرده باشد، آن شهروندی کان لم یکن بوده و فقط تابعیت ایران به رسمیت شناخته می‌شود و در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد."
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، به دویچه‌وله می‌گوید که بر اساس نص صریح این ماده قانونی، اموال غیرمنقول فرد دوتابعیتی نه مصادره بلکه به فروش رفته و پول حاصل از فروش آن نیز پس از کسر مخارج به خود شخص داده می‌شود. بنابراین به گفته آقای دادخواه استناد به این ماده قانونی برای مصادره اموال صحیح نیست.
گمانه‌زنی دیگری که می‌تواند در این پرونده مطرح باشد این است که آقای وفاداری غیرمسلمان است ولی با یک زن مسلمان ازدواج کرده که این کار مجاز نیست. دادخواه اما در این باره می‌گوید: «این نوع ازدواج از نظر قانونی رسمیت ندارد اما تلقی یک جرم از این ازدواج در قانون وجود ندارد.»
مصادره اموال یا باج‌گیری؟
هر چند هنوز حکم رسمی کارن و همسرش منتشر نشده است اما آنچه که نهادهای حقوق بشری به آن اشاره کرده‌اند، "اقدام علیه امنیت ملی" است. این در حالی است که بر اساس قوانین ایران مجازات اقدام علیه امنیت ملی مصادره اموال نیست.
شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان، در این باره به رسانه‌ها گفته است: «مقام‌های قضایی در ظرف یک سال و نیم گذشته خانوادههای این دو نفر را تحت فشار قرار داده بودند. در حقیقت حکومت ایران کارن وفاداری را به خاطر ثروتمند بودن و نیز تابعیت آمریکایی‌اش دستگیر کرده تا از دولت آمریکا باج بگیرد.»
یک منبع مطلع دیگر نیز که نخواست نامش فاش شود همین گمانه‌زنی را مطرح کرده و به دویچه‌وله می‌گوید تمام مراحل این پرونده ساختگی و تنها برای ضبط اموال این خانواده است که از خانوادههای سرشناس و ثروتمند زرتشتی هستند.
دین زرتشتی، دینی رسمی و پذیرفته‌شده در قانون اساسی
حدس و گمان دیگری که درباره این پرونده مطرح شده، ارتباط حکم مصادره اموال با موضوع اقلیت‌های مذهبی است. در اوایل انقلاب اموال وابستگان به رژیم پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی و هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه‌‌های انقلاب مصادره شد.
پس از آن نیز اموال بهائیان است که همچنان با حکم دادگاه مصادره می‌شود. اگر این مصادره اخیر صورت پذیرد می‌تواند بدعتی در احکام صادرشده درباره اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
محمدعلی دادخواه درباره احتمال ارتباط صدور این حکم با دین متهم که زرتشتی است به سابقه حمایت از زرتشتیان در دین اسلام و نیز در تاریخ مشروطه اشاره می‌کند و می‌گوید که در دوره مشروطه اولین گروهی که مورد حمایت قانون‌گذاران قرار گرفتند زرتشتیان و به‌دینان بودند.
او سپس می‌گوید: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این رویه پیشین تایید شد و ما ناگزیریم بنا بر یک اصل اسلامی همانگونه که قبلا با اینها رفتار شده است همانگونه رفتار کنیم. بنابراین این استنباط هم به دور از موازین قواعد و اصولی است که بر ما حاکم است و نهایتا قانون اساسی در اصل چهارم بر آن پای فشرده که باید آن را رعایت کنیم. اگر این چارچوب رعایت نشود ما قانون اساسی را که میثاق مشترک و پیوند محکم مردم و حکومت است زیر پا گذاشته‌ایم.»
نگهداری مشروبات الکلی
کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری در تابستان ۱۳۹۵ دستگیر شدند. این زوج به قصد پیگیری وضعیت املاک موروثی‌شان به ایران سفر کرده و برخی شکایت‌هایی را در این زمینه طرح کرده بودند.
خبرگزاری مهر دهم مرداد ماه ۹۵ به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبر از بازداشت دو شهروند دوملیتی و کشف خانه‌ای داد که به گفته‌ی او "برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط" مهیا شده بود.
دادستان تهران با بیان این که از خانه دو فرد بازداشت شده چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده گفته بود: «امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان‌یافته عمل می‌کنند.»
بیشتر بخوانید: افشای بازداشت دو شهروند دو ملیتی زرتشتی در تهران
این در حالی است که برای اقلیت‌های دینی نگهداری و مصرف مشروبات الکلی مجاز است و زرتشتیان نیز به طور سنتی شراب یکی از نوشیدنی‌های معمول آنهاست.
کارن وفاداری اما در نامه خود خطاب به هم‌وطنان زرتشتی‌اش نوشته است: «توصیه نمی‌کنم در منزل خود شراب تولید کنید. با وجود اینکه فکر می‌کردم این کار برای اقلیت‌های زرتشتی که بیش از پنج هزار سال است شراب در فرهنگ‌شان است، بلامانع است. بنده به یک سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۴۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدم.»
او در بخش دیگری از نامه خود به اتهام برگزاری میهمانی مختلط اشاره کرده و نوشته است: «از همکیشان عزیز خواهش می‌کنم برای خاطر خود و خانواده‌تان در ایام خوش نزدیک به سال نو محتاط باشید چرا که برگزاری مهمانی مختلط (که برای ما یک امر ساده و بدیهی است) حتی بابت جشن‌ها و رویدادهای ملی از جمله چهارشنبه‌سوری، جشن سده و حتی جشن تولد از نظر نظام قضایی کشور، ترویج بی‌بند و باری به حساب آمده و همانند من شما را تحت عنوان "اشاعه فساد و فحشا" با مجازات ۱۵ سال حبس مواجه خواهند کرد.»
فروش تابلوهای عریان؛ اتهامی واهی
آفرین نیساری، همسر کارن وفاداری صاحب گالری هنری "آن" در تهران است. یکی از مشغولیت‌های این زوج نمایش و فروش آثار هنری بوده است.
کوروش وفاداری، یکی از سه فرزند کارن که در آمریکا زندگی می‌کند، چند ماه پیش در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره پرونده پدرش و آفرین نیساری گفت: «اتهام جدید آنها جذب و ثبت نام جاسوس از طریق ارتباط با سفارت خانه‌های خارجی است در حالی‌که هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد. کارن و آفرین کارشان فروش و به نمایش‌گذاشتن آثار هنری به خارج بوده است. گالری "آن" را با مجوز رسمی وزارت ارشاد از سال ۲۰۰۸ میلادی دایر کردند و تمام فعالیت‌هایشان با مجوز رسمی از سوی وزارت ارشاد بوده که مدارکش موجود است. آنها در واقع همان کاری را انجام می‌دادند که با اهداف حسن روحانی درباره گسترش هنر ایرانی به جهان همگام بود. آثار هنری را به خارج از کشور می‌فروختند یا به نمایش می‌گذاشتند.»
کوروش وفاداری در ادامه این گفت‌وگو گفته است: «می‌دانم که آنها متهم هستند به فروش آثار هنری برهنه و غیر اسلامی اما در واقع آنها فقط آثار تایید شده را می‌فروختند. کارن خودش چند اثر برهنه در خانه‌اش دارد که در مذهب زرتشتی گناه حساب نمی‌شود.»
کارن وفاداری و آفرین نیساری از تیرماه ۱۳۹۵ در زندان هستند. هیچ مقام رسمی قضایی تا کنون با اسم و مشخصات درباره اتهامات آنها اظهار نظر نکرده است. قاضی صلواتی که قاضی این پرونده است از پذیرش وکیلی که این دو در ابتدای بازداشت معرفی کرده بودند سر باز زده و هیچ دلیلی هم برای این کار ارائه نداده است. باید دید آیا حالا با علنی‌تر شدن موضوع این پرونده، مسئولان قضایی خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند یا خیر.