کنفرانس اتحاديه اروپا عليه راسيسم

اتحاديه اروپا به دليل حملات راسيستي ونژادگرايانه بر اقليت "سينتي – روما" و نيز تبعيضات روزانه در حق آنها و ساير اقليت ها در جوامع اروپايي درنظر دارد تا در آينده هرچه بيشتر در قسمت حفظ آنها تدابيري را اتخاذ نمايد. اتحاديه اروپا به اين منظور ديروز سه شنبه نخستين کنفرانس را تحت نام کنفرانس اتحاديه اروپا – روما برگزار نمود.

موسيقي، زبان و زندگي خانه به دوشي جزء فرهنگ و شيوه زندگاني اين اقليت مي باشد. اما واقعيت اين است که اين شيوه زندگي با زندگي مدرن روزانه اروپايي چندان همخوان نيست. و اين مساله اقليت روما را به صورت عناصر بيگانه از زندگي انسان هاي ديگر در آورده است.

آنان متواترا ً با انواع تبعيض و به انزوا کشيده شدن از جامعه روبرو اند. در سال هاي اخير در کشور هاي اروپاي شرقي حملات گوناگون بر آنها صورت گرفت و پناهگاه هاي شان به آتش کشيده شدند. خوزه مانويل باروسو (Jose Manuel Barroso) رييس کميسيون اتحاديه اروپا در افتتاح کنفرانس، اين همه را يک وضعيت تحمل ناپذير خواند. اوگفت:

"هر مردي، هر زني، هر طفلي حق زندگي را بدون تبعيض و آزار و تعقيب دارند. اين مساله اي است که نه تنها مر بوط به حقوق اروپايي است، بلکه خاصيت جهان شمول دارد، اين يک مساله اي مربوط به انصاف، عدالت اجتماعي و ارزش هاي بنيادي دموکراتيک است."

ايتاليا در قسمت روا داشتن تبيعض در حق اقليت روما در اين اواخر سرو صدا هاي را در بعضي از رسانه ها ايجاد کرد، زيرا اين کشور براي ثبت اقليت روما، در نظر دارد تا ازآنها انگشت نگاري کند . جورج سوروس ، با انتقاد از حکومت ايتاليا، عمل انگشت گيري را يک روش تحمل ناپذير خواند. سوروس رييس (Open Society Institutes)، يک سازمان غير دولتي است که يک پروژۀ اجتماعي به نفع اقليت روما را تمويل مي کند. او مي گويد:

"روش و رفتاري که مقامات ايتاليايي در مقابل اين مساله اختيار نموده اند، روش غلط است. اين يک مساله امنيتي نيست و نيز نمي تواند مانند يک مسالۀ امنيتي حل و فصل گردد. وضعيت به اين ترتيب بد تر مي شود. انگشت نگاري و شناسايي با معيار هاي نژادي غير قابل قبول هستند و من فکر مي کنم که اين همه خلاف قانون نيز هستند. آروزي من اين است که دادگاه عالي اروپا اين قضيه را مورد بررسي قانوني و حقوقي قرار دهد و اين روش و رفتار را به عنوان روش هاي غير قانوني محکوم نمايد."

نظر به گزارش جديد اتحاديه اروپا در باره وضعيت اقليت روما، باوجود آنکه قوانين منطبق به اين امور و نيز حمايت مالي براي روما وجود دارند، اما در ميان کشور هاي عضو اتحاديه اروپا غالبا ً فقدان وسايل عملي کردن آنها محسوس است. مثلا ً از سال 2000 به اين سو، پروژه هاي براي اقليت روما با کمک هاي مالي بالغ بر275 ميليون يورو به وجود آمد. گذشته از آن مبلغ يک ميليارد يورو براي اقليت هاي مورد تبعيض به شمول روما به مصرف رسيد، اما باوجود آن، شگاف ميان اقليت روما و ديگر جمعيت ها همواره بزرگ تر مي گرد. مبرم ترين و فوري ترين مشکلات، شمار بالاي بيکاران در ميان اقليت روما مي باشد. دليل آن اين است که شماري زيادي از روما فاقد منازل و جايگاه هاي دايمي و ثابت هستند و نيز از اقامت دايمي محروم اند. اما بزرگترين مانع، کمبود تعليم و تربيه در مکاتب است. باروسو رييس کميسيون اتحاديه اروپا مي گويد:

"تصاميم سياسي که مربوط به وضعيت اقليت روما مي شود، بايد واقعيت اجتماعي ناگواري را که آنها در آن زندگي مي نمايند، در نظر داشته باشد.

آنچه که ما بدان ضرورت داريم، حمايت فعال در قسمت آموزش اقليت روما است و نيز حمايت از آنان در قسمت دستيابي به شغل و کار که ويژگي هاي فرهنگي آنان مورد احترام قرار گيرند."

بروسو خواستار قبول مسووليت و همکاري قوي نهاد هاي همگاني در قسمت بهبودي وضعيت اقليت روما گرديد. و همزمان بايد اين اقليت تشويق گردد تا خود مسووليت هاي بيشتري را در قسمت بهبودي وضعيت شان به عهده گيرند.