پارلمان: حکومت به کار سرپرست وزیران پایان دهد

حکومت افغانستان موضوع سلب صلاحیت وزیران کابینه را به قوه قضاییه محول کرده است. با گذشت بیش از شش ماه، هنوز قوه قضاییه نظر حقوقی اش را در این مورد بیان نکرده است.

اما نمایندگان پارلمان می‌گویند سرپرست وزیران از نظر قانونی صلاحیت چندانی ندارند به همین دلیل مردم هنگام مراجعه به این وزارت‌خانه‌ها با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند.

فاطمه عزیز، نماینده ولایت کندز در جلسه روز شنبه ولسی جرگه گفت: «مشکلات مردم در وزارت تحصیلات عالی، در وزارت معارف و در دیگر وزارت‌خانه‌ها به اوج خود رسیده است. ما نمی‌دانیم به کی مراجعه کنیم. وزیران سلب صلاحیت شده‌اند. معینان نیز صلاحیتی ندارند».

ولسی جرگه در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت تا وزیرانی که نتوانسته‌اند بیش از ۷۰ درصد بودجه شان را مصرف کنند، استیضاح و رد صلاحیت کند. پس از سلب صلاحیت سه وزیر، حکومت به وزیران دستور داد تا در جلسات استیضاح شرکت نکنند. در نتیجه نمایندگان چهار وزیر را به صورت غیابی سلب صلاحیت کردند.

وزارت های تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، معارف، فواید عامه و خارجه از جمله وزارت هایی هستند که توسط سرپرست اداره می شوند.

نظیفه ذکی، نماینده دیگر تاکید کرد که حکومت باید هرچه زودتر نامزد وزیران جدیدی را برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند: «در رابطه به سرپرست‌ها، از رییس جمهور جدا خواهش شود تا وزیران مسوول باشند و کار مردم را اجرا کنند».

خط دیورند

بحث داغ دیگر نمایندگان موضوع خط دیورند بود. "حزب کنگره ملی" به رهبری لطیف پدرام که از نمایندگان پارلمان نیز است روز شنبه در یک گردهمایی، خواستار به رسمیت شناخته شدن خط دیورند شد.

اما نمایندگان پارلمان تاکید کردند که موضوع خط دیورند به تمام ملت افغانستان تعلق دارد. نذیر احمدزی یک تن از نمایندگان گفت: «این ملکیت از ملت است. هیچ کس حق ندارد در رابطه با این موضوعات سخن بگوید. حتا حق سخن گفتن ندارد. این حق شورای ملی یا ملت است و تا زمانی که لویه جرگه تشکیل نشود و ملت تصمیم نگیرد، به این مسایل فکر نکنید».

افغانستان خط دیورند را به عنوان مرز رسمی با پاکستان قبول ندارد. خط دیورند یکی از دلایل اصلی اختلاف بین دو کشور است. پاکستانی‌ها می گویند که تلاش دارند تا با ایجاد موانع در امتداد این خط، مانع عبور و مرور تروریستان بین دو کشور شود.

از سوی دیگر، این روزها ولسوالی‌های مرزی در ننگرهار و کنر شاهد حملات موشکی پاکستان است. نظیفه ذکی، یکی از نمایندگان پارلمان تاکید کرد که حکومت افغانستان باید برای پایان دادن به این معضل تلاش کند.

خانم ذکی گفت: «پاکستان هر روز کنر، پکتیکا، قندهار و ننگرهار افغانستان را راکت باران می‌کند. موضوع دیورند را هیچ کسی حل و فصل کرده نمی‌تواند. اما حکومت می‌تواند از راکت پراکنی‌ها جلوگیری کند. ما باید به شورای امنیت شکایت کنیم و آن‌ها باید به این مساله توجه کنند».

کمال ناصر اصولی، نماینده دیگر ولسی جرگه نیز تاکید کرد که حل معضل دیورند آسان نیست: «موضوع دیورند مربوط به مردم افغانستان است نه موضوع مربوط به من و شما و یا رییس جمهور و رییس اجراییه».

برخی‌ها استدلال می‌کنند که خط دیورند باید به عنوان مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته شود تا به اختلافات دیرینه بین دو کشور پایان داده شود. اما منتقدان این موضوع می‌گویند که اختلاف اصلی بین افغانستان و پاکستان برسر خط دیورند نیست.

حسین سیرت / کابل