1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال حاکمیت طالبان

ابراهیم مهدوی
۱۴۰۱ مرداد ۲۴, دوشنبه

پس از تصرف قدرت توسط طالبان در ماه آگست سال گذشته، سکتورهای تجارتی و اقتصادی شدیداً ضربه دیدند. کمک‌های بین‌المللی متوقف شد و حکومت طالبان با محدودیت‌های زیادی اقتصادی روبرو گردید.

https://p.dw.com/p/4FXmf
Afghanistan | Bäckerei in Kabul spendet Brot
عکس: Ali Khara/REUTERS

بی‌کاری 
هرچند نرخ بیکاری در افغانستان قبل از به قدرت رسیدن دوباره طالبان نیز بلند بود، اما بنا بر آخرین گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، در جریان حاکمیت طالبان طی یک سال در افغانستان حدود ۵۰۰ هزار تن وظایف خود را از دست داده اند.

آصف ننگ، آگاه امور اقتصادی که در حکومت پیشین به عنوان معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف ایفای وظیفه می‌کرد، به دویچه وله گفت: "تقرر افراد غیرمسلکی در ادارات مسلکی و این گونه برخوردها در روند استخدام، همه سبب می‌شود که نرخ بی‌کاری روند صعودی پیدا کند، فقر تشدید یابد و تعداد افرادی که کشور را ترک می‌کنند نیز افزایش یابد".

با تصرف قدرت توسط طالبان، شمار زیادی از کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. به این ترتیب، بخش بزرگی از نیروی متخصص و مسلکی از این کشور خارج شدند.  

نفیسه بارکزی از جمله کسانی است که بعد از ۱۵ اگست سال گذشته افغانستان را ترک و به آلمان مهاجرت کرد. او به دویچه وله گفت: "من مجبور شدم که کشور را ترک کنم، به خاطری که طالبان در دور اول هم دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بسته بودند، به زنان اجازه کار نداده بودند و زنان در خانه‌ها ماندند. آن تصویرها در ذهنم بود."

مهاجرین اقتصادی

طی یک سال حاکمیت طالبان، هزاران افغان مهاجر شدند، به شمول تعداد زیادی از کارمندان نظامی و ملکی حکومت پشین، کارمندان نهادها و سازمان‌های خارجی و مردم عادی.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که مهاجرت آن‌هایی که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بودند، ضربه بزرگی به این کشور وارد کرده است. 
آصف ننگ به دویچه وله گفت: "در جریان مهاجرت، رفتن سرمایه‌گذاران تاثیر بسیار منفی دارد، زیرا فقر را در پی دارد".

وضعیت تجارت و داد و ستد

اتاق تجارت و صنایع  افغانستان می‌گوید صادرات در یک سال گذشته زیر حاکمیت طالبان اندکی افزایش داشه است، اما واردات کم شده است. 
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به دویچه وله گفت: "به دلیل بی‌کاری، مردم توان خرید را از دست داده اند؛ به همین خاطر تاجران نیز نمی‌خواهند اجناس زیاد وارد کنند."

او گفت: "بی‌کاری است، سطح فقر افزایش یافته است، بی پولی زیاد است، پول گم شده و تجارت هم کاهش یافته است."

از کار افتادن سیستم بانکی افغانستان پس از تصرف قدرت توسط طالبان نیز فعالیت تجارتی را دشوار ساخته است و تاجران مجبورند پول را از طریق حواله انتقال بدهند. 

الکوزی گفت که هرچند جنگ اوکرایین سبب بلند رفتن قیمت کالا در سطح جهانی شده است، اما سطح فقر در افغانستان به حد «فاجعه بار» خود رسیده است. 

مطلب مرتبط یک‌سالگی حاکمیت طالبان؛ انتقاد شدید عفو بین‌الملل از نقض حقوق بشر
تولیدات داخلی 

از سوی دیگر، تولیدات داخلی افغانستان نیز در یک سال گذشته به سطح بسیار پایینی رسیده است. بر اساس ارقام ارایه شده، تولیدات داخلی این کشور از ۲۰ میلیارد افغانی به ۱۶ میلیارد افغانی در سال گذشته کاهش یافته است.

قیس محمدی، استاد دانشگاه به دویچه وله گفت: "پیش‌بینی می‌شود که میزان تولیدات داخلی تا پایان سال جاری میلادی به ۱۳ میلیارد افغانی کاهش یابد، به خاطری که بسیاری شرکت‌ها مسدود شده است."

در ماه‌های نخست تصرف قدرت توسط طالبان، پول افغانی ارزش خود را به شکل بی‌سابقه‌ای از دست داد، اما به مرور زمان ارزش پول افغانی بهبود یافت.

آصف ننگ سیاست پولی طالبان را موفقیت‌آمیز می‌داند، زیرا با وجود شدت بحران، ارزش واحد پول افغانی زیاد بی‌ثبات نشده است.

قیس محمدی، استاد دانشگاه، به مشکل دیگر در بخش سیاست پولی اشاره می‌کند: "بانک‌نوت‌های جدید وجود ندارد. بانک مرکزی افغانستان نمی‌تواند بانک‌نوت‌های جدید به بازار عرضه کند. حالا بانک‌نوت‌های کهنه را می‌گیرند و دوباره به بازار توزیع می‌کنند".

براساس گزارش‌ها، به دلیل وضع محدودیت‌های بین‌المللی علیه طالبان، حدود سه ‌میلیارد بانک نوت جدید چاپ شده در پولند، به افغانستان بانک تحویل داده نشده است. به گفته محمدی این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود.

Afghanistan Taliban roden Opium-Mohnfelder
عکس: Abdul Khaliq/AP Photo/picture alliance

 طالبان مصارف مالی حکومت خود را چگونه تامین می‌کنند؟ 

با چنین سطح بالایی از بحران اقتصادی در افغانستان، سوال اساسی این است که طالبان چگونه توانسته اند هزینه‌های حکومت خود را در یک سال گذشته تامین کنند؟

داکتر لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان به دویچه وله گفت: "مصارف و هزینه‌های امارت اسلامی در یک سال گذشته از عواید ملی تامین شده است. با توجه به اینکه اکنون شفافیت است، در گمرکات و بنادر نظارت همه جانبه صورت می‌گیرد، به همین دلیل عواید ملی افغانستان نیز افزایش یافته است."

در گذشته کشت و قاچاق مواد مخدر از جمله منابع عمده عایداتی طالبان عنوان می‌شد. طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد کشت مواد مخدر را منع کردند، اما معلوم نیست که در عمل این ممنوعیت چه اندازه عملی شده و طالبان چه اندازه از آن بهره می‌برند.

مطلب مرتبط اتحادیه اروپا از وضع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد
علاوه بر این، طالبان از مردمی که از فقر و گرسنگی رنج می‌برند، عشر جمع‌آوری می‌کنند. صادرات زغال سنگ افغانستان به صورت چشمگیری افزایش یافته است و طالبان در تلاش اند عواید خود از استخراج معادن را افزایش بدهند. 

عصمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان به دویچه وله گفت: "سال گذشته ۱۳ قرارداد بزرگ در راستای استخراج ذخایر معدنی منعقد کردیم که مهمترین آنها معادن "تالک و نفریت" است و ۱۵۸ قرارداد کوچک در زمینه استخراج معادن منعقد کردیم که از آن ۱۴ میلیارد افغانی و یازده میلیون دالر عواید دریافت کردیم." 

طالبان بودجه ملی سال ۱۴۰۱ را ۲۳۱ میلیارد افغانی اعلام کرده اند که این بودجه با کسری ۴۴ میلیارد افغانی مواجه است. در دو دهه گذشته، حدود ۷۵ درصد بودجه ملی افغانستان از طریق کمک‌های بین المللی تامین می‌شد.