نگاهي به اجلاس روم درمورد حاکميت قانون درافغانستان

اين کنفرانس که به خاطر توسعه سيستم عدلي وقضايي افغانستان وحاکميت قانون وعدالت قضايي درافغانستان برگزارشده است ،پس از دوروز بحث ومذاکره بکار خود پايان داد و قرار شد کنفرانس مشابهي در کابل اهداف آنرا پيگيري نمايد.

اعضاي شرکت کننده تقريباً پرداختن نصف آن مقدار پولي را که مقامات افغانستان براي باز سازي و اصلاح سيستم قضايي و عدلي افغانستان تقاضا کرده بودند يعني چيزي بالاتر از سه ميليون دالر را متعهدشدند. ترديدي نيست که يکي از عوامل اساسي تداوم بحران و آشفتگي و ناامني در افغانستان عدم موجوديت يک سيستم نيرومند قضايي ونبو د حاکميت قانون است.بسياري از عوامل ديگر بحران بدون شک ازضعف دستگاه عدلي وقضايي،نبود کادر هاي متخصص ،فساد و ار تشاءدر نهاد هاي عدلي،نبود بودجه لازم براي اينکار ، منشا مي گيرند و تغذيه مي شوند. اما آن عوامل به نوبه خود برضعف ونارسايي وناتواني وبالاخره فساد دستگاه قضايي نقش و تأثير معين شان را دارند که عدم توجه به آن ودرعين حال اميد بستن به اصلاح وباز سازي قضايي ،کاريست ناممکن.

متأسفانه هم از نگاه دولت افغانستان و هم از ديدگاه حاميان خارجي اش ،با مشکلات و چالش هاي موجود در افغانستا ن برخوردي موردي و تجريدي صورت مي گيرد.بدين معني که آنان هريک از چالش ها را بدون در نظر داشت مسايل ذيدخل و موثر درآن بصورت کاملاً تجريدي مورد ملاحظه قرار مي دهندومي کوشند براي آن راه حلي بيابند. وقتي از تروريزم بحث مي شود به ساير عواملي که ميدان را براي فعاليت هاي تروريستي مساعد مي سازد توجه صورت نمي گيرد و هنگامي که از مافياي مواد مخدر صحبتي به ميان مي آيد رابطه آن با عواملي مانند فساد اداري،جنگسالاري ،تبارگرايي وامثال آن هرگز مورد توجه قرار نمي گيرد.

سنتي بودن سيستم قضايي ، عدم اعتماد مردم به آن ،رسوخ و نفوذ گروههاي مسلط ،حاکميت تفنگ در اغلب مناطق افغانستان،واسطه بازي ونفوذ گروههاي مافيايي ،مصئونيت صاحبان قدرت در برابر عدالت و دادخواهي وبازخواست ،همه وهمه در عدم توسعه ونا موفق بودن باز سازي سيستم قضايي موثر هستند وهنگامي که اين عوامل همچنان به حيات خويش ادامه دهند مشکل قضا همچنان باقي خواهد ماند. دولت افغانستان وهکذا داير کنندگان کنفرانس مي توانستند در يک گفتگوي همه جانبه با محافل و موسسات حقوقي،شخصيت هاي اکادميک ،جامعه مدني ،احزاب سياسي ،اهل مطبوعات طرح جامع وکاملي را براي پيشنهاد کردن به اين مجلس آماده سازند .

اين کنفرانس در حالي داير شد که نيروهاي ناتو براي چندمين بار به قتل عام مردم بي دفاع افغانستان پرداخته اند .جالب اين بود که آقاي خليلزاد نماينده دايمي امريکا در ملل متحد در حاشيه اين کنفرا نس به توجيه کشتار پرداخت و با اين عنوان که در هرجنگي وقوع چنين حوادثي طبيعي به نظر مي رسد ،از کنار آن گذشت. آقاي خليلزاد در ضمن گناه اينکار را نيز به گردن طالبان انداخت وگفت طالبان از مردم به عنوان سپر انساني استفاده مي برند ونيروهاي ائتلاف را نا گزير از ارتکاب خطاکاري مي سازند.

باز سازي سيستم قضايي افغانستان ،راه بسيار درازي را در پيش دارد ،اما در همين آغاز بايد متذکر شد که بدون توسل به يک اصلاحات اداري،تصفيه دستگاه دولتي از نيروهاي عدالت گريز و قانون ستيز ،جمع آوري سلاح وخلع يد از تفنگداران غير قانوني ،باز خواست از جنايتکاران و قانون شکنان نمي توان به پيروزي آن مطمئن شد. زيرا تا زماني که دولت از طريق انجام اين اقدامات نتواند به اعاده اعتماد در بين مردم بپردازد، هيچ کاري ميسر نيست . مردم هنوز به همان شيوه هاي سنتي دعاوي شانرا حل مي کنند وبه دستگاه قضايي اعتماد وباور ندارند.جلب اعتماد مردم خود فوري ترين ترين وظيفه ايست که دولت بر عهده دارد.