معافيت قانوني جنايتکاران-- ابتکار جنگسالارانه

اين اقدام ولسي جرگه نشان داد که يک دموکراسي صوري مي تواند خطرناکترين ابزار براي نابودي دموکراسي باشد. دموکراسي اي که مي تواند به حيث مناسب ترين و کار آمدترين وسيله براي قانوني ساختن بيدادواستبداد وحقکشي ومشروعيت بخشيدن به جباريت و خودکامگي، بکار رود و بديهي ترين ارزشهاي حقوقي و انساني را زير پا بگذارد.

ماجرا از ماني آغاز شد که کميسيون مستقل حقوق بشر گزارشي را زير عنوان"صداي مردم براي عدالت" به نشر سپرد وآقاي کرزي نيز با اتکا برآن وعده پيگيري آن را داد . متعاقب آن کنفرانسي با شرکت نهاد هاي مدني وفعالين حقوق بشر زيرعنوان "حقيقت يابي و مصالحه داير گرديد وپس از سه روز گفتگو خواستها وراه حل هاي مشخصي را فرموله کرد که بر اساس آن، دولت برنامه عدالت انتقالي را تنظيم و اعلام نمود.

هرچند در اين برنامه، عدالت جزايي در محور نبود،بلکه آشتي ومصالحه در مرکز توجه قرار داشت واکنشها در برابر آن تدريجاً شدت گرفت و گروه هاي معيني آن را اقدامي عليه مجاهدين و توطئه اي براي خلع يد آنان معرفي کردند و کميسيون مستقل حقوق بشر را مورد حمله قرار دادند. باوجود آن از جانب دولت هيچ اقدام عملي در اين رابطه آغاز نشد که بر عکس بر خي از افراد متهم به ارتکاب نقض حقوق بشر با رفتن به پارلمان موضع خودرا مستحکمتر ساختند و با تکيه بر مصئونيت پارلماني بصورت متناوب عليه عدالت انتقالي اعلام موضع نمودند . تا آنجا که يکي از رهبران جهادي در يک صحبت تلويزيوني به صراحت تمام اعلام نمود که " پدر کسي نيز نمي تواند وي را مورد باز خواست قرار دهد". اين سخن اشاره به صحبتي بود که سيما ثمرقبل براين انجام داده بود ودر آن خواستارمحاکمه مجرمين و جنايتکاران شده بود. اغتشاش هشتم جوزا فرصت بهتري را در اختيار آناني قرار داد که اسلام، جهاد و مجاهد را سپر حفاظتي براي دفاع از کار و کردار شان ساخته بودند وهر اشاره اي را که متوجه شان مي شد اهانت به اسلام و جهاد مي گرفتند.

وقتي آقاي کرزي تحت فشار مجامع بين المللي و نيز برخي از نهاد هاي داخلي و افرادي که جانبدار برنامه عدالت انتقالي بودند خود را ناگزير از آن ديدکه پس ا زتعليق يکسال بيشتر، آغازکار پروژه را اعلام نمايد در حالي که متعاقب آن گزارش ديده بان حقوق بشر داير بر متهم نمودن تعدادي از رهبران جهادي به نقض حقوق بشر وارتکاب جنايات جنگي منتشر گرديد ،واکنش ها جدي تر گرديد.دولت آقاي کرزي در برابر اين واکنش ها منفعلانه موضع گرفت و بارد گزارش ديدبان حقوق بشر و نا موثق بودن اطلاعات آن به دفاع از افرادمتهم پرداخته و با استناد به همراهي وهمکاري آنان طي پنجسال اخيربا آنان همصدا گرديد. درهمين زمان بود که آقاي رحيمي سخنگوي رئيس دولت طي يک کنفرانس مطبوعاتي از امکا ن به تعليق افتيدن بر نامه عدالت انتقالي ياد نمود. اين حادثه طبعاً آنان را جسارت بيشتر بخشيد و آنان پشت گرم از حمايت رئيس دولت وپس از نشستها و ديد وباز ديد هاي متعدد در صدد قدرت نمايي شدند ودر صدد بر آمدند تا از حمايت وي دليلي براي برائت خويش بدست آورند. آنان مي دانستند که رئيس دولت در برگزاري جرگه امن منطقوي به حمايت آنان نياز مند و نا گزير است که ملاحظه آنان را داشته باشد. واضح بود که آنان مي توانستند کل پروژه اي را که پس از مدتها کوشش و تلاش تحت عنوان مصالحه ملي انجام گرفته بود اخلال کنند .از قضا در چنين اوضاعي بود که صدام حسين به دار آويخته شد واعدام اوناقوس خطر را هرچه پر صدا ترطنين انداز نمود . اين زنگ خطر بود که آنان را شتاب زده ساخت تا بدون سنجش و محاسبه و در نظر داشت بديهي ترين و ابتدايي ترين معيار ها و اصول حقوقي وقانوني منشوري را از تصويب بگذرانند که نه در صلاحيت شان است و نه با قانون اساسي و ساير قوانين وتعهدات ملي و بين المللي مطابقت دارد. تنها هوشياري آنان در اين بود که اين منشور را که برائت نامه جنايتکاران بود با مصالحه ملي پيوند زنند وآن را به مثابه يک مصلحت ملي ضرورتي اجتناب نا پذيرقلمداد کنند. اينان براي توجيه و تشريع اينکار خويش به دومدل استناد کرده اند يکي رويه پيامبر اکرم پس از فتح مکه و ديگري مصالحه در آفريقاي جنوبي که بصورت مغالطه آميزي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. پيامبر اکرم کفار قريش را مورد عفو قرار داد وآناني را که با وي جنگيده بودند . نه آناني را که ادعاي مسلماني دارند و لي برخلاف اسلام وبا سوء استفاده از اسلام به ار تکاب جناياتي دست يازيده اند که کفار قريش مرتکب آنها نشده بودند، مثلا تجاوز به اطفال صغير و نواميس مردم. در حالي که اينان خود را عفو مي نمايند .اما در مورد آفريقاي جنوبي حضراتي که هم کوزه گر و هم کوزه فروش هستند خبر ندارند که اعتراف صريح و پوزش خواهي آشکارو تشريح موبه موي جنايت هاي انجام شده شرط اول استحقاق عفو بود . وانگهي هيچ لايحه و دستور و قانوني براي واداشتن مردم از بالا صادر نشده بود بلکه در نهايت اين مردم بودند که مي توانستند ببخشند يانه. عفو در آفريقاي جنوبي جنبه دستوري نداشت.وقتي اسدالله سوري محاکمه مي شد اتهام وي اقدام عليه دولت اسلامي اعلام شد نه کشتار هاي وحشيان و قصابي هاي بيرحمانه هزان انسان آزاده . اکنون معلوم مي شود که دستهاي پشت پرده، امروز را مدنظر داشتند.اکنون يکبار ديگر واضح شد که اکثريت اعضاي پارلمان آنهايي هستند که دغدغه اي جزاميال و منافع شخصي ندارند، از اين رو گاهي معاش خود را بالا مي برند و گاهي امتيازات ديگري را طالب مي شوند و گاهي هم خود را برائت مي دهند.

مصوبه اخير ولسي جرگه که در همان آغاز با واکنش شديد ملل متحد، نهادهاي مدني و جريانات روشنفکري قرار گرفت وجمعي از نمايندگان ولسي جرگه نيز شجاعانه به مخالفت با ان پرداختند ،توسط سخنگوي دولت مورد ترديد قرار گرفت . آقاي رحيمي سخنگوي آقاي کرزي در ضمن گفتند که رئيس دولت يا هيچ مقام ديگري اين صلاحيت را ندارد.اما در اظهارات سخنگوي دولت اين نکته نيز وجود داشت که رئيس دولت در مشوره با حقوقدانان و مقامات قضايي اين مسئله مورد غور قرار مي دهد .آيا اين نمي تواند چراغ سبزي براي تصويب کنندگان مصوبه فوق الذکر باشد؟

يکي از طراحان وسخنگويان مدافع اين طرح در ولسي جرگه برضرورت امنيت رواني براي جناح هاي سياسي تأ کيد نموده و آن را لازم مي شمارد . بي آنکه در نظر داشته باشد اين طرح اگر براي دسته ها و داره هاي تفنگي و آتش باز مي تواند امنيت رواني حاصل نمايد ، امنيت رواني وساير انواع امنيت را از ساير مردم سلب نموده و آنان را نسبت به آينده نا اميد مي سازد.تبرئه جنايت کاران اميد به تحقق عدالت را براي هميشه از بين خواهد برد واميد به آينده روشن را خواهد خشکانيد .

در اين اعلاميه يکبار ديگرگفته شده است که : گزارشهاي نا درست ديدبان حقوق بشر که در باره رهبران جهادي وشخصيتهاي ملي کشور نشر شده، ناشي از نيات مشکوک بوده،شوراي ملي افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام مي نمايد . روشن است که با همين منبرگزارش و اظهار نظر ديگري را مي توان مشکوک و مردود اعلان کرد . کافيست فقط نام شوراي ملي وامضاي رئيس آن در پاي آن باشد . در اين مصوبه همچنان آورده شده است که تمام قوانين و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي مقايسه گرديده و تنها قانوني براي دولت و مردم افغانستان الزام آور مي باشد که به تصويب شوراي ملي افغانستان برسد.

البته طالبان با تسخيرمجدد موسي قلعه ، سوختاندن ادارات دولتي و برافراشتن بيرق هاي خويش با پايين آوردن پرچمهاي دولتي به مصوبه پارلمان پاسخ دادند و اين در واقع اولين دست آورد پارلمان و اولين نتيجه منشور مصالحه اي بود که پارلمان از تصويب گذرانيد . مصالحه ملي در ازاي ناديده گرفتن فريادهاي دادخواهانه صدها هزار قرباني يعني سرکوب عدالت وزير پا گذاشتن حقوق اساسي ميليونها انسان، جز تجويز صدور جنايت هيچ معناي ديگري ندارد. اين مصوبه مي تواند روحيه انتقام جويي هاي شخصي را نيز تحريک نموده و ترور را به عنوان تنها شيوه داد خواهي ترويج نمايد، کاري که در موردمولوي اسلام محمدي ،عضو پارلمان و والي باميان در زمان طالبان، در همين نزديکي ها صورت گرفت.