مشکل دوستم و غنی و اوضاع آشفته فاریاب
۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱, جمعه
برکناری نقیب الله فایق والی پیشین ولایت فاریاب و گماشتن محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید، یک بحران امنیتی و سیاسی را ایجاد کرده است؛ آن‌هم در زمانی که نیروهای بین‌المللی در حال خارج شدن اند و طالبان پیوسته مناطق و ولسوالی‌های جدیدی را تصرف می‌کنند.
شماری از باشندگان این ولایت که اکثراً اعضای حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، و شاخه‌ای از حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی اند، علیه والی جدیداً تعیین شده اعتراض می‌کنند و خواستار گماشتن شخصی به تائید مردم به عنوان والی در این ولایت شده اند.
اعتراضها از یک هفته به این سو ادامه دارد و آنچه بیشتر از همه مایه نگرانی شده است، مسلح بودن بخشی از معترضین است که می‌تواند اوضاع را غیرقابل کنترول سازد.
در نتیجه این اعتراضها کارهای اداری در این ولایت فلج شده است و جریان پروازها میان کابل - میمنه نیز متوقف گردیده است.
اعتراض کنندگان چه می‌خواهند و حکومت چه می‌گوید؟
حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم هشدار می‌دهد که اگر حکومت به خواست مردم عمل نکند، دامنه این اعتراضات به سایر ولایت‌های شمال این کشور کشانده خواهد شد.
احسان الله قوانج، عضو حزب جنبش ملی به دویچه وله می‌گوید: «ما والی تحمیل شده ارگ را نمی‌خواهیم. ما والی ای را می‌خواهیم که به توافق مردم در فاریاب گماشته شود، کسی که با جغرافیای این ولایت آشنایی داشته باشد و با مردم کار کرده بتواند.»
اداره ارگان‌های محل می‌گوید که محمد داوود لغمانی به حکم رئیس جمهور مقرر شده است و مردم مجبور اند او را بپذیرند.
بیشتر بخوانید: سفر جنرال دوستم به ترکیه؛ فشار سیاسی یا تداوی مریضی
محمد داوود لغمانی، والی تازه گماشته شده ولایت فاریاب می‌گوید که وضعیت در داخل شهر عادی است و شمار معترضان محدود است: «یک تعداد اشخاص که به عنوان معترضین نامیده شده اند و با اسلحه سبک و سنگین در شهر دیده شده اند، شمار شان محدود است. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که به کسی اجازه نمی‌دهیم امنیت فاریاب را صدمه بزنند.»
او در حالی از «وضعیت عادی» صحبت می‌کند و به مردم اطمینان می‌دهد که خودش تا حالا نتوانسته است به دفتر ولایت برود. منابع گفته اند که او بعد از معرفی‌اش هنوز در قول اردوی ۲۰۹شاهین به سر می‌برد.
حکومت و حامیان این تصمیم حکومت می‌گویند که تغییر و تبدیل والی‌ها یک اصل و از وظایف رهبری حکومت است، اما مشکل از جایی ریشه می‌گیرد که توافقنامه‌ای میان شورای عالی مصالحه و رئيس جمهور در مورد گماشتن مقام‌ها وجود دارد.
قوانج می‌گوید که حکومت این توافقنامه را نقض کرده است و هرگاه به خواست مردم پاسخ مثبت ندهد، دامنه اعتراضات به ۱۰ ولایت دیگر نیز گسترش خواهد یافت.
تحلیلگران از این نگرانی می‌کنند که این جنجال در یک برهه بسیار حساس بروز می‌کند. فیض الله جلال، استاد حقوق در دانشگاه کابل به دویچه وله گفت: «متاسفم در اوضاعی که ما بسر می‌بریم، در حالتی که نیروهای ناتو و امریکا افغانستان را ترک می‌گویند، جا نداشت که مشکل دیگر در یکی از گوشه‌های کشور ایجاد شود. باید رهبری دولت خردمندانه، با حوصله و دوراندیشانه در این مورد با تدبیر تصمیم می‌گرفت.»
"امتیاز بخشی به زورمندان"
اما برخی دیگر از تحلیلگران امور سیاسی می‌گویند که در سال‌های اخیر به گونه معمول شماری از زورمندان بالای حکومت فشار می‌آورند تا امتیاز بیشتر بگیرند.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل در این باره می‌گوید: «تجربه نشان داده که مارشال صاحب دوستم هم در مقاطع مختلف خواسته با آوردن فشار از حکومت‌ها امتیاز بگیرد و یا حریفان خود را تحت فشار قرار بدهند و به حکومت بفهماند که حریف‌هایش نباید موقف جدی در حکومت داشته باشند.»
بیشتر بخوانید: دوستم با فعاليت ترکيه در جوزجان مخالفت کرد
ستانکزی حکومت را نیز در این امتیازبخشی‌ها بی‌تقصیر نمی‌داند. به باور وی حکومت اکثر اوقات برای ثبات مقطعی در یک منطقه با برخی از شخصیت‌ها معاملات سیاسی انجام می‌دهد: «این معاملات از هر دو طرف استراتیژیک و پایدار نمی‌باشد و در مخالفت با قانون واقع شده و یاهم قانون را نقض می‌کند.» این آگاه امور حقوقی وضعیت موجود را ناشی از عدم تطبیق قانون می‌داند.
سابقه مشارکت و مخالفت میان ارگ و دوستم
چنین جنجال‌هایی میان ارگ ریاست جمهوری و آقای دوستم سابقه چند ساله دارد. اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ میلادی در انتخابات ریاست جمهوری با وجود انتقادهای گسترده نهادهای دفاع از حقوق بشر، جنرال عبدالرشید دوستم را به عنوان معاون نخست‌اش در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و وی را «پادشاه ساز» لقب داد.
اما مدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری اختلافات میان غنی و دوستم بروز کرد و دوستم به شمال رفت. سپس جنجال دوستم و ایشچی وضعیت را تیره تر ساخت.
بیشتر بخوانید: رئیس جمهور غنی در برابر خواست رهبران احزاب واکنش نشان داد
این گونه کشمکش‌ها و در عین زمان رفت و آمد میان حلقه دوستم و ارگ ریاست جمهوری ادامه یافت. اما اعطای رتبه مارشالی به دوستم که بخشی از توافقنامه عبدالله و غنی در پی جنجال انتخاباتی بود، بدون مراسم رسمی و اشتراک مقام‌های ارگ برگزار شد.
اما در همین اواخر مارشال دوستم به کابل رفت و با غنی در ارگ دیدار کرد. پس از این دیدار، رئیس جمهور راحله دوستم دخترش را سناتور انتصاب کرد که نشانه‌ای از بهبود روابط میان آن‌ها عنوان شد. اما اکنون به نظر می‌رسد که روابط دو طرف یک بار دیگر به تیرگی گراییده است.