مسئله ء انتخابات آزاد ومنصفانه درافغانستان

انتخابات آزاد ومنصفانه

"اعلاميه جهاني حقوق بشر" و "ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي" حاکي ازآن است که اقتدار حکومت کردن بايد برمبناي اراده مردم به وجود آيد. اين ارادهء مردم ازطريق انتخابات دوره اي وحقيقي بيان مي گردد.

"شوراي بين پارلماني" در154 امين اجلاسش به تاريخ 26 مارچ 1994، "اعلاميه ميعارهاي يک انتخابات آزاد و منصفانه " را انتشارداد.

ماده اول اين اعلاميه حاکي ازآن است که :

" درهردولتي اقتدارحکومت تنها مي تواند ازارادهء مردم که دريک انتخابات حقيقي، آزاد ومنصفانه ، به فواصل منظم وبرمبناي حق راي دادن عمومي ، مساوي ومخفي بيان گرديده است ، نشأت بکند".

دربخش سوم اين اعلاميه که مربوط به "نامزدان انتخاباتي، حزب وحق مبارزه انتخاباتاتي ومسووليتها" مي باشد آمده است که :

" 2- هرکس حق يکجا شدن باهم وديگران را براي ايجاد حزب ويا سازمان سياسي جهت رقابت دريک انتخابات دارد.

3- هرکس بصورت فردي وجمعي با ديگران حق دارد که :

* بدون مداخله اي عقايد سياسي خود را بيان دارد؛

* اطلاعات را به دست آورد ويا به کسي انتقال بدهد تا انتخاب ازروي معلومات باشد؛

* بتواند آزادانه درکشورديگرجاها براي مبارزه انتخاباتي سفربکند؛

* براساس مساويانه با ديگراحزاب سياسي، به شمول حزبي که درحکومت است ، دست به مبارزه انتخاباتي بزند.

4- هرنامزد انتخاباتي و هرحزب سياسي بايد امکانات مساوي براي دسترسي به رسانه ها ، به ويژه رسانه هاي گروهي جهت ابرازنظرات سياسي اش داشته باشد.

5 – حق نامزد انتخاباتي به امنيت داشتن وبا توجه به زندگي ودارايي اش بايد به رسميت شناخته شده وحفاظت گردد."

ناگفته پيدااست که دولتها وظيفه دارند زمينه عملي شدن اين حقوق را فراهم سازند.

انتخابات يک نهاد دموکراسي است، نه يک شگرد کوتاه مدت براي کسب آراي مردم وبعداً خود سرانه وبيدردانه حکومت کردن . بااينهم نفس انتخابات به تنهايي نمي تواند روند ابراز اراده مردم يا دموکراسي را تضمين بکند. انتخابات فقط درصورتي مي تواند زمينه ساز ويا تقويت کننده دموکراسي باشد، که فضاي عمومي کشورصلح آميز بوده، در دوره هاي پيش ازانتخابات وپس ازانتخابات قانونيت حاکم باشد.

انتخابات رياست جمهوري افغانستان که درپيشرواست، هم دستخوش اجبارات ناشي ازشورشگري وهم وسيله اي براي شگردهاي سياسي ناعاقبت انديشانه اي است. درافغانستان هنوز احزاب سياسي نيرومند که جداً معتقد به دموکراسي بوده وازاين منظربه آينده کشوربنگرند، وجود ندارد. قدرت درشکل برهنه اداري، اقتصادي ونظامي آن ، برنتايج نهايي آن سايه افگنده است. اين امرمشکل مضاعفي را برناپختگي روند مردمسالاري دراين کشورکه سي سال است درگيرجنگ است مي افزايد.

يک انتخابات حقيقي آزاد ومنصفانه برعلاوه حاکميت صلح که شرط اصلي امنيت نامزدان انتخاباتي وراي دهندگان است، به حاکميت قانون درجامعه و وضع قوانين جامع انتخاباتي نيازمند است.

با آنکه آخرين قرار دولت افغانستان حاکي ازآن است که انتخابات درماه اسد سال آينده هجري خورشيدي صورت بگيرد. نامزدان انتخاباتي رياست جمهوري ، در29 ام ماه حمل ثبت نام خواهند نمود. هنوزتدارک قانوني لازم براي تضمين شفافيت ، آزاد بودن ومنصفانه بودن اين انتخابات گرفته نشده است.

شورشگري بيرحمانه اي درمناطق شرقي وجنوبي افغانستان بيدادمي کند واين نمي تواند درخدشه دارساختن اصل آزادانه بودن ومنصفانه بودن انتخابات بي تاثيرباشد.

آقاي عبدالقديم پتيال کارشناس امورافغانستان درقندهاروضع عمومي را درقندهار وهلمند چنين توصيف مي کند:

" يکي مناطقي اند که درآنجا امنيت نسبي وجود دارد. ديگرمناطقي اند که درآنجاها امنيتي وجود نداشته وچالشهاي امنيتي وجود دارند. من فکرمي کنم که مردم اين مناطق ازدموکراسي نيم بندي که وجود دارد، کدام استفاده اي کرده نمي توانند، زيرا آنها به ميل خود نمي توانند رهبريا رئيس جمهور را انتخاب بکنند".

اين ناامنيها بدون ترديد ، امنيت راي دهندگان و نامزدان رياست جمهوري را تهديد مي کنند. پتيال مي افزايد:

"من فکرمي کنم هم نامزدان انتخاباتي وهم راي دهندگان درعين موقعيت قراردارند. درآن مناطقي که امنيت نيست، نيروهاي مسلح مختلفي حضوردارند. اين نيروهاي مسلح مخالف حکومت، موقف قويي دارند. من فکرمي کنم ، همانطوري که مردم عادي نمي توانند درانتخابات سهم بگيرند، نامزدان انتخاباتي رياست جمهوري هم درمناطقي که امنيت وجود ندارد، حتا قدم خود را هم گذاشته نمي توانند. به طورمثال کدام نامزد انتخاباتي رياست جمهوري مي تواند درولسوالي خاکريزولايت قندهار، مردم بسوي خود جلب بکند."

چنين ولسواليها ومناطق ناامن درجنوب وشرق افغانستان بسياربوده وساحه وسيعي را دربرمي گيرند.

دربخش بزرگترافغانستان که شورشگريهاي مسلحانه جدي وجود ندارند، وبصورت نسبي آرام مي باشند، تدارک اساسي براي رعايت شفافيت ، آزادانه بودن ومنصفانه بودن انتخابات وجود ندارد.

آقاي سنجر سهيل مديرروزنامه مشهورهشت صبح درکابل مي گويد:

"کمسيون سمع شکايات انتخاباتي که قراراست براي رسيدگي به شکايات انتخاباتي ايجادشود، دردفترکمکهاي انکشافي ملل متحد يا " يو ان دي پي" قراردارد، وبنابرمحدوديت بودجه تحت فشارقراردارد که دفاترخود را تنها در8 زون کشورايجاد بکند. اين امرميزان دسترسي به کمسيون انتخاباتي را براي مردم خيلي ازولايات محدود مي سازد. يکي ازنگرانيهاي عمده فعلاً همين است که هرگاه اين کارصورت بگيرد، احتمال رسيدگي به شکايات متعدد انتخاباتي درزمان انتخابات وقبل ازانتخابات محدود مي باشد".

اين درحالي است که وجود کمسيون سمع شکايات ازمرحله مبارزه انتخاباتي تا جريان انتخابات وبعد ازانتخابات ، يکي ازارکان منصفانه بودن انتخابات مي باشد.

انتخابات برعلاوه سايروجوه با اهميتش ، مبارزه اي است براي رسيدن به قدرت . درينجا ناگزيرپاي امکانات مساوي مطرح مي شود. همه نامزدان رياست جمهوري درافغانستان ازامکانات رسانه اي برابري برخوردارنيستند.

سنجرسهيل دراين مورد مي گويد:

" دردورپيشتررسانه ها کمتربودند. تلويزيون ملي هم متاسفانه فرصت کمي دردسترس کانديداها گذشته بود. من فکرمي کنم که درطول همه دوران کمپاين انتخاباتي ، براي کانديداهاي پارلمان 3 دقيقه وقت داده شده بود. تعداد کانديداهاي پارلمان حدود 10000 نفربود.براي کانديداهاي رياست جمهوري فکرمي کنم تنها 20 دقيقه وقت داده شده بود که درتلويزيون ملي صحبت بکنند".

اين درحالي است که نامزدان انتخاباتي برسرقدرت وبرخي رقباي سياسي آنها ازامکانات فراوان قانوني وغيرقانوني برخورداراند. سنجرسهيل منظره اين نابرابري را چنين ترسيم مي کند:

" اکثرکساني که کانديدا استند، ازيک جريان سياسي مي آيند. اينها خود شان حتماً صاحب يک رسانه استند، يارسانه هاي همسو درميان رسانه هاي افغانستان دارند. من فکرمي کنم شانس آقاي کرزي به دليل اينکه دراقتداراستند، بيشتراست. چرا که راديو تلويزيون ملي افغانستان کاملاً دراختيارشان است. نه تنها راديو تلويزيون ملي افغانستان درمرکز، بلکه 26 ستيشن محلي راديو تلويزيون ملي افغانستان درسرتاسرکشورهم زيرکنترول آقاي کرزي خواهد بود. آژانس باختروچندين روزنامه دولتي ، زمينه عدم توازن را براي دسترسي کانديدا هاي ديگربه رسانه ها فراهم مي سازد".

رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل