محکمه دستور آزادی موقتی عمران خان به قید وثیقه را صادر کرد

بازداشت عمران خان در روز سه شنبه این هفته بعد از حضور در دادگاه عالی اسلام آباد در قضیه مرتبط با فساد مالی موجی از ناآرامی‌ها را در این کشور به راه انداخت و حامیان عمران خان در بسیاری شهرها به جاده‌ها برآمده و اعتراض کردند.

به صفحه اینستاگرام دویچه وله دری مراجعه کنید!

دیوان عالی پاکستان روز گذشته حکم داد که بازداشت عمران خان غیرقانونی بوده است. دلیل حضور او در محکمه در روز سه شنبه که به بازداشت‌اش منجر شد، اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در زمان نخست وزیری‌اش بوده است. 

عمران خان روز جمعه در دادگاه عالی اسلام آباد حضور یافت و این دادگاه به او برای دو هفته در برابر بازداشت محافظت داد و او را به قید وثیقه آزاد کرد.

عمران خان در محکمه به رسانه بریتانیایی «اندیپندنت» گفت: «توجیهی برای بازداشت من وجود نداشت. این آدم ربایی بود. چنان به نظر می‌رسد که گویا قانون جنگل حاکم باشد.»

فیصل چودری، وکیل عمران خان بعد از جلسه محکمه به خبرنگاران گفت: «محکمه عالی اسلام آباد وثیقه آزادی دو هفته‌ای داده و (به اداره مبارزه با فساد) دستور داد که در این مدت او را بازداشت نکند.»

همزمان با حضور عمران خان به محکمه در اسلام آباد تحت تدابیر شدید امنیتی، هواداران او در دیگر نقاط پایتخت با پولیس درگیر شدند. 

در ناآرامی‌های که پس از بازداشت عمران خان بروز کرد، دست کم ۲۰۰۰ تن بازداشت شدند و هشت تن کشته شده اند. هواداران عمران خان در این اعتراض‌ها به تاسیسات نظامی یورش برده و برخی ساختمان‌ها و املاک را آتش زدند و حکومت برای کنترول وضعیت اردو را توظیف کرد.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما تماشا کنید! 

حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که هزاران تن از پاکستانی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز در حمایت از عمران خان در اسلام آباد تجمع خواهند کرد، اما پولیس اسلام آباد با صدور یک فرمان اضطراری هرگونه تجمع در این شهر را ممنوع اعلام کرد. 

عمران خان بعد از این که حدود یک سال پیش در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان از مقام نخست وزیری کنار زده شد، انتقادهای شدیدی از نظامیان پاکستان داده و برکناری‌اش از قدرت را یک توطئه عنوان کرده است. او همچنین  کمپاین گسترده‌ای را علیه حکومت به پیش برده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. او حتی ظاهراَ در یک سوء قصد در ماه نوامبر در ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

در روزهای اخیر عمران خان فیصل نصیر، یکی از جنرالان ارشد سازمان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در این سوء قصد متهم ساخت، اتهامی که از سوی ارتش این کشور "ساختگی" و "غیر قابل قبول" عنوان شد.

af/si (Reuters, AP)