1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
منازعه

محکمه آلمانی: اخراج به کشورهای مغرب قانونی است

۱۳۹۷ فروردین ۸, چهارشنبه

طبق حکم محکمه اداری فدرال آلمان، اخراج دو تن از طرفداران ملیشه های تروریستی «دولت اسلامی» به تونس و الجزایر قانونی است. این محکمه می گوید که خطر نقض موازین حقوق بشر آن ها را تهدید نمی کند.

https://p.dw.com/p/2v7QF
Deutschland Terrorverdächtiger Haikel S. vor Gericht | ARCHIV
.موترهای پولیس طی محاکمه مهاجر اسلام گرا از تونس، این محاکمه در ماه اگست برگزار شد. عکس: picture alliance/dpa/B. Roessler

محکمه اداری هیچ مانعی بر سر اخراج یک فرد تونسی که بازداشت شده و گفته می شود که مظنون به انجام اعمال تروریستی است، نمی بیند. قاضیان در محکمه مذکور، اعتراض عاجل این مهاجر تونسی به حکم اخراج را رد کردند.  او در حال حاضر بازداشت شده تا شرایط اخراجش از کشور فراهم شود.

در هفته گذشته محکمه محلی در فرانکفورت، مدت بازداشت او را تمدید کردند.

او در ماه فبروری سال ۲۰۱۷ طی حمله پولیس ضد ترور بازداشت شد. مقام های مسئول این مهاجر تونسی را متهم می کنند که برای ملیشه های تروریستی «دولت اسلامی» (داعش) مقدمات یک حمله در آلمان را آماده کرده بود. او در وطن اش مظنون به انجام اعمال تروریستی است. گفته می شود که این مهاجر تونسی در حمله به موزیم باردو در تونس که در ماه مارچ سال ۲۰۱۵ رخ داد، سهم داشته است. چندین تن در این حمله جانشان را از دست دادند.  

محکمه به وعده های ادارات مسئول در کشورهای مبدا اشاره می کند

محکمه اداری در ماه سپتمبر اعلام کرد که مهاجر تونسی تنها زمانی می تواند به کشورش اخراج شود که حکومت تونس اطمینان بدهد، او را فورا به حبس ابد محکوم نمی کند.  پس از آن حکومت تونس در ماه دسمبر یک یادداشت شفاهی به دست مقام های آلمانی رساند.  

«مجازات مرگ اجرا نمی شود»

محکمه اداری اعلام کرد که طبق اطلاعات وزارت خارجه نمی توان گفت که مهاجر تونسی را در کشورش خطر مجازات مرگ یا حبس عمری به هیچ صورت تهدید نمی کند. البته مجازات مرگ سال ها است که در تونس اجرا نمی شود و مقام های تونسی اطمینان خاطر داده اند که در این روند تغییری ایجاد نخواهد شد.

Deutschland Bundesverwaltungsgericht
محکمه اداری آلمان فدرال در شهر لایپزیگعکس: picture alliance/dpa/J. Woitas

افزون بر این به گفته محکمه امکان عفو این فرد نیز وجود دارد و در این صورت می توان مجازات مرگ را به حبس ابد تغییر داد. براساس قوانین تونس در صورت حکم حبس عمری، امکان بررسی این حکم و آزادی از زندان منتفی نیست. 

به این خاطر قاضیان محکمه فدرال که مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به حقوق عمومی هستند، به این نتیجه رسیده اند که این مهاجر تونسی را خطر بدرفتاری و نقض موازین حقوق بشر تهدید نمی کند. اکنون فرد متهم فقط می تواند علیه این حکم به محکمه قانون اساسی شکایت کند.

اخراج به الجزایر نیز قانونی است

محکمه اداری قانونی بودن اخراج یک فرد اسلام گرا به الجزایر را نیز تایید کرد. مقام های رسمی می گویند که ممکن است این مهاجر الجزایری دست به انجام اعمال تروریستی بزند. مقام های شهر بِریمن یک سال پیش حکم اخراج او را به کشورش صادر کرده بودند.

بنا به نظر محکمه، این فرد که طرفدار «دولت اسلامی» است، مدت ها است که با اسلام گرایان افراطی در آلمان ارتباط دارد و دراین زمینه فعالیت می کند. او «اعلام کرده که با استفاده از اسلحه به اعمال خشونت آمیز دست می زند». این مرد در ماه جنوری سال ۲۰۱۸ به الجزایر اخراج شد و آن جا در حبس به سر می برد.

محکمه در این مورد هم اخراج مهاجر الجزایری را مشروط به این دانست که «متهم را در الجزایر در خطر شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز نباشد» که رئیس پولیس الجزایر در این زمینه به مقام های آلمانی اطمینان خاطر داد. 

me, af (tön/ jj (dpa, epd)