مجمع ملی فرانسه قانون مبارزه علیه اسلام‌گرایی را تصویب کرد
۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه
مجمع ملی یا اتاق پایین پارلمان فرانسه روز سه شنبه قانونی را تحت عنوان «تقویت احترام به قواعد جمهوریت» تصویب کرد که با استفاده از آن حکومت فرانسه می‌خواهد اسلام سیاسی را بهتر کنترول و نظارت نماید.
در نشست مجمع ملی این کشور به روز سه شنبه، ۳۵۴ عضو پارلمان به این قانون رأی مثبت و ۱۵۱ تن دیگر رأی مخالف دادند.
این قانون یک نقطه عطف در دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون به شمار می‌رود و از آغاز ماه فبروری تا اکنون گفتگوها بر محور آن در مجمع ملی این کشور ادامه داشت.
نکات اصلی این قانون چیست؟
براساس این قانون، اطفال باید از سه سالگی به بعد در مکتب رسمی شامل گردیده و تدریس خصوصی در خانه فقط در حالات استثنایی مجاز می‌باشد.
کارمندان رسمی دولت باید به بی‌طرفی دینی اعتراف کرده و آن را رعایت کنند.
تهدیداتی با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه مجازاتی تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی در پی خواهند داشت.
براساس این قانون، هرگاه افراد خارجی مرتکب جرم شده و محکوم گردند، از این کشور اخراج می‌شوند.
علاوه بر این، نظارت بر سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی تشدید یافته و پس‌زمینه‌های دینی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعدد همسر و ازدواج اجباری در آینده با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتقاد مسلمان‌ها از این قانون
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، حین اعلام طرح این قانون در آغاز ماه اکتوبر پارسال گفته بود که قصد دارد «اسلام روشنگرانه لیبرال و مترقی» را در فرانسه تقویت کند.
گروه های راستگرا و تندروان راستگرا از این قانون حمایت کرده اند و اما گروه های چپ و اتحادیه‌های اسلامی این قانون را مبین اسلام ستیزی عنوان کرده اند. آن‌ها ترس دارند که این قانون منجر به بدنامی و برچسب زدن بیشتر مسلمان‌ها گردد.
این قانون در پایان ماه مارچ برای تصویب به مجلس سنای فرانسه راجع می‌شود.
nf/af (epd)