تغییر قوانین پناهندگی برای بازبینی انبوهی از دوسیه ها؟
۱۳۹۷ بهمن ۱۲, جمعه
به گزارش شبکه هیات تحریر آلمان که در هانوفر مستقر است، هورست زیهوفر، وزیر داخله و آن گروه از نمایندگان پارلمان که از اعضای احزاب بر سر قدرت هستند، در مورد اصلاح قانون پناهندگی برای تمدید مهلت لازم جهت بازبینی تقاضاهای پناهندگی از سه به چهار سال به توافق رسیدند. براساس ماده ۷۳ قانون پناهندگی آلمان، متقاضیان پناهندگی که نخست پاسخ مثبت دریافت کرده اند، دوسیه های شان پس از گذشت سه سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
این قانون شامل حال کسانی می‌شود که مستحق حفاظت پناهجویی (Flüchtlingsschutz) شناخته می‌شوند.
به این منظور اداره فدرال مهاجرت و آوارگان وضعیت حقوقی هرکدام از متقاضیان را بررسی می‌کند و دراین باره تصمیم می‌گیرد که آیا «شرایط لازم برای لغو» پناهندگی در کشور مبدا ایجاد شده و یا این‌که پناهجو در آغاز اطلاعات «غلط» داده یا که برخی از «مسائل مهم و تعیین کننده» را مخفی کرده است.
اداره مهاجرت آلمان فدرال در سال گذشته به خاطر نواقص و نکات ضعف مورد انتقاد قرار گرفت. مشکلات ساختاری این اداره در سال ۲۰۱۵ و سرازیری آوارگان به آلمان برجسته تر شد. از آن زمان هانس اکهارد زومر، رئیس جدید اداره مهاجرت خواهان آن است که مهلت بازبینی دوسیه های پناهندگی به پنج سال افزایش یابد و به این خاطر به حکومت آلمان فشار می آورد.
به گزارش شبکه هیئت تحریر آلمان، ۷۵۰ هزار مورد تصمیم‌هایی که راجع به تقاضاهای پناهندگی گرفته شده اند و باید براساس ماده ۷۳ قوانین پناهندگی مورد بازبینی قرار گیرند، به حالت تعلیق درآمده اند. زومر، رئیس جدید اداره مهاجرت به برلین «در مورد فشار دائمی بر کارمندان این اداره» هشدار داده است.
به گزارش این شبکه، طی گفتگوهای روز سه شنبه با حضور زیهوفر، طرفین در مورد تمدید مهلت برای بررسی دوباره پاسخ‌های مثبت از سه به چهار سال به توافق رسیدند. وزیر داخله آلمان در سال گذشته خواهان کنترول شدیدتر مهاجران شده بود. پافشاری او براین خواسته باعث بروز بحران در کابینه انگلا مرکل، صدراعظم آلمان شد.
حزب چپ آلمان: قانون بازبینی دوسیه ها بی فایده است
اولا یلپکه، سیاستمدار حزب چپ که در اپوزیسیون است، در اواخر اکتوبر گفت که بازبینی پاسخ های مثبت به تقاضاهای پناهندگی «چه بعد از سه یا پنج سال» براساس ماده ۷۳ قانون پناهندگی آلمان کاری است «پرزحمت و دشوار» و در بیشتر موارد «بی فایده».
او افزود که سوال‌ها از پارلمان آلمان نشان داده که بررسی دوباره این دوسیه ها فقط در ۱.۲ درصد موارد منجر به تجدید نظر می‌شود.
براساس یک کار تحقیقاتی که هفته گذشته توسط "بنیاد آلمان برای تحقیقات اقتصادی" نشر شد، ۳۵ درصد از مهاجرانی که بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ به این کشور رسیده اند و ۳۳ درصد از آن‌ها در زبان آلمانی به خوبی پیشرفت کرده اند.
دسترسی به اطلاعات بیشتر برای افشای تقلب
همزمان با این گزارش، مسوده قانونی را که وزارت داخله تهیه کرده بود، روز چهارشنبه توسط هیئت دولت تصویب شد. براساس این قانون مقام‌های آلمانی می توانند از طریق سفارت خانه های آلمان، ادارات رسیدگی به امور جوانان و اداره ثبت داده‌های اطلاعاتی شهروندان خارجی (Ausländerzentralregister) به اطلاعات پناهجویان دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آلمان «دی پی ای»، وزارت داخله با این بسته قوانین به موارد افشاشده تقلب توسط برخی از پناهجویان واکنش نشان می‌دهد. براساس گزارش‌ها آن‌ها خود را در چند مرکز مختلف پذیرش پناهجویان ثبت و راجستر کرده و از چند اداره مختلف کمک های مالی دریافت می کنند.
هفته گذشته، «دی پی ای» به نقل از زومر نوشت که فقط یک گروه کوچک از پناهجویان اسناد «معتبر» شناسایی به همراه دارد.
زومر گفته است که به این خاطر در اداره مهاجرت بخش ویژه‌ای وجود دارد که هویت پناهجویان را با گرفتن عکس و اثر انگشت بررسی می‌کند. این بخش با پولیس فدرال و سازمان‌های استخباراتی در ارتباط است.
KNA,dpa)me/na)