1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

«پول افغانستان به بستگان قربانیان ۱۱ سپتمبر داده نمی‌شود»

۱۴۰۱ اسفند ۶, شنبه

یک قاضی ایالات متحده، تقاضای خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ را در پیوند به پول بانک مرکزی افغانستان رد کرد. آنان خواسته بودند که تصمیم دادگاه مبنی بر عدم واگذاری ۳.۵ میلیارد پول افغانستان به آنان، عملی نشود.

https://p.dw.com/p/4NyBT
Afghanistan Zentralbank in Kabul
عکس: Saifurahman Safi/Xinhua/picture alliance

حدود ده هزار نفر که همه اعضای خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا هستند، از یک محکمه منطقه‌ای در این کشور خواستند که تصمیم‌اش را در خصوص دارایی های بانک مرکزی افغانستان عملی نکند چون آنان خواستار تجدید نظر می‌شوند.

پیش از این در ۲۱ فبروری سال روان یک قاضی حکم داده بود که خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ نمی‌توانند به ۳،۵ میلیارد دالر سرمایه منجمد شده بانک مرکزی افغانستان دست یابند.

این گروه از خانواده‌ها که سال‌ها قبل علیه طالبان به دلیل از دست دادن اعضای خانواده‌های شان اقامه دعوا کرده و برنده شده بودند، اصرار داشتند که پول‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان باید برای پرداخت بدهی‌های قضایی مصادره شوند.

این خانواده ها به منافع عمومی در اجرای احکام مرتبط با تروریسم اشاره کرده گفتند که در صورت آزادسازی دارایی های بانک مرکزی افغانستان، آنان با "آسیب جبران ناپذیری" مواجه خواهند شد.

اما جورج دانیلز، قاضی محلی در منطقه منهتن در نیویارک گفت، بعید است که درخواست تجدیدنظر این خانواده ها به نتیجه برسد و هیچ آسیب جبران ناپذیر وجود نداشته است چرا که فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد بحران بشری در افغانستان، منجمد ماندن دارایی های بانک مرکزی افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید کرده است.

این قاضی افزود: «یک نفع مهم عمومی در اجرای احکام در قبال تروریسم نهفته است. اما این اجرا باید مطابق با قانون اساسی ایالات متحده، قوانین فدرال و قوانین ایالتی باشد.«

وکلای این خانواده ها در مورد این اظهارات قاضی، ابرازنظر نکرده اند.

مرتبط:واکنش های تند در باره مصادره دارایی های افغانستان از سوی بایدن

جورج دانیلز در حکم خود در برابر این خانواده ها گفت که اعطای دارایی های مسدود شده به آنها، در واقع طالبان را به به عنوان یک حکومت قانونی در افغانستان به رسمیت می‌شناسد این کاری است که حکومت بایدن آن را انجام نداده است.

دانیلز تاکید کرده است: «بدهی‌های طالبان در ارتباط با حملات ۱۱ سپتمبر را باید خود طالبان بپردازند، نه جمهوری اسلامی سابق افغانستان یا مردم این کشور.«

جو بایدن، هفت میلیارد دالر دارایی های بانک مرکزی افغانستان را شش ماه پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ مسدود کرد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور داد که از این پول ۳.۵ میلیارد آن به کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان کنار گذاشته شود و متباقی آن به این خانواده ها واگذار شود.

آیا کاهش کمک‌ها می‌تواند طالبان را وادار به تغییر سیاست کند؟

aj.si (RTRE1)

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

نمایش مطالب بیشتر