تصويب بودجه وپاسخگويي مسوولين امنيتي درشوراي ملي

آقاي احدي هنگام ارائه بود جه اظهار داشت که مبلغ صد افغاني در معاشات بازماندگان شهدا و معلولين از اول حمل سال جاري و مبلغ سه صد افغاني افزايش در معاشات کارمندان دولت سر از اول ميزان سال روان منظور شده است .آقاي احدي افزود که اين افزايش با استفاده از کود هاي رياست جمهوري و برخي ديگر از وزارتها صورت گرفته است. روشن است که اين تعديلات هيچ دردي را دوا نمي کند و فقط براي آنست که ولسي جرگه بهانه اي براي تصويب بود جه داشته باشد.

ولسي جرگه همچنان فيصله نمود که کميسيوني مرکب از وزارت دفاع ،داخله ،کميسيونهاي امور دفاع و امنيت داخلي مجلسين شوراي ملي و رياست امنيت ملي تشکيل گردد تا بخاطر تدوين يک استراتيژي امنيتي ملي و جستجوي عوامل نا امني ها در کشور کار نمايند .

روز دوشنبه اين هفته که آخرين روز کاري ولسي جرگه بود در رابطه با قانون شوراي ولايتي وضرورت باز نگري در آن بحث صورت گرفت و قرار شد پس از اتمام رخصتي و لسي جرگه مورد بحث و گفتگوي بيشتر قرار گيرد . آقاي قانوني رئيس ولسي جرگه کار اولين دوره ولسي جرگه را مثبت ارزيابي نموده از وکلا خواست با عطف توجه به فرمان رئيس دولت ، مشکلات موکلين شان را فهرست نموده به مجلس ارائه بدارند . گفتني است که ولسي جرگه در اين دوره کاري که چهار ونيم ماه را در بر مي گيرد فقط توانست اصول وظايف داخلي مجلس را تصويب نمايد و کميسيونهاي هژده گانه را تشکيل دهد . تاسيس گروپ هاي پارلماني و دادن رأي به اعضاي کابينه و ستره محکمه و تصويب بودجه از کارهاي ديگر آن بود که به زعم خيلي از مبصرين کار چنداني نبود مزيد بر اين که در بسياري از موارد فوق سازشها و معاملات و بده بستان هاي زيادي صورت گرفت و گهگاهي هم بخاطر عدم تکميل نصاب ، مجلس عملاً به حالت تعطيل در آمد ، زيرا برخي از وکلا ي محترم مصروف ديد وبازديد و رفتن به وزارتخانه ها براي سپردن توصيه ها وسفارش دوستان و آشنايان و اقوام شان بودند .

سرنوشت پنج تن از وزيران و هفت تن از اعضاي ستره محکمه در يک توافق پشت پرده مسکوت گذاشته شد وآنان باوجود عدم رأي اعتماد وزارت و رياست مي کنند .

مشرانو جرگه نيز در اين آخرين هفته کاري اش چندين جلسه داشت که از جمله در مورد طرز وتصويب استجواب ونحوه سوالات از مسوولان امور به توافقاتي دست يافت.

هکذا در کميسيون اقوام وقبايل که باشرکت کريم براهوي وزير سرحدات و قبايل صورت گرفت سوالتي مطرح گر ديد . وزير امور سرحدات وقبايل با تاکيد بر نقش علما و موسفيدان و تامين ارتباط با اقوام وعلما نقش آنان را مثبت ارزيابي نمود . به همين تر تيب آقاي ظاهر عطيمي سخنگوي وزارت دفاع نيز به سوالات اعضاي مشرانو جرگه در مورد اقدامات آن وزارت در خاموش کردن حوادث 8 جوزا پاسخ داد وجنرال عبدالمنان فراهي رئيس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نيز در مورد نقش پليس صحبت هايي نمود ند که مورد اقناع اعضاي مشرانو جرگه قرار نگرفت و قرار شد آقاي مقبل وزير داخله وامرالله صالح رئيس امنيت ملي در جلسه بعدي حاضر شوند و به سوالات وکلا پاسخ گويند .

رئيس امنيت ملي ،نقش رياست امنيت ملي را صرف يک نقش اطلاعاتي خواند و گفت که در اين عرصه عواملي شناسايي شده اند که بعداً معرفي مي شوند . وزير داخله همچنان از گرفتاري تعداي از عناصر آشوبگر سخن گفت و وعده کرد که نتا يج تحقيقات از آنان بعداً اعلان مي شود.وي همچنان اعتراف نمود که پليس افغانستان جوابگوي نيازمندي افغانستان نيست و از نظر کيفي کمبود هاي زيادي دارد. وزير داخله نرمش پليس را دروز حادثه بخاطر بيشتر نشدن تعداد تلفات و خون ريزي امري درست دانست .

به اين ترتيب يک دوره کاري مجلسين خاتمه يافت و وکلا مرخص شدند تا به ستراحت بپردازند و بعد از يک ونيم ماه دوباره بر گردند .