1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بالاخره وکلا به فساد اداري توجه کردند

۱۳۸۵ شهریور ۲, پنجشنبه

از اولين روز اين هفته پارلمان وضع متشنجي داشت . درنخستين روز هفته قرار بودکه روي فرمان تقنيني در مورد محابس ، بحث صورت گيرد ، به خاطر عدم تکميل نصاب ،مباحثات به روز هاي آينده موکول شد. در اين جلسه آقاي قانوني از نتايج جلسات هفته قبل ستايش به عمل آورد واظهار خرسندي نمود .

https://p.dw.com/p/DH5e
قسیم اخگر تحلیلگرسیاسی و نویسنده این جستار
قسیم اخگر تحلیلگرسیاسی و نویسنده این جستارعکس: DW

قابل ياد آوريست که پنج تن از وزرا ي باقيمانده توانستند در هفته گذشته از مجلس رأي اعتماد بگيرند و قانون شورا هاي ولايتي نيز تصويب گردد.

در همين روز جمعي از وکلا که اکثراً از مناطق شمال بودند با اعلام اين که سياست هاي نادرست کادري بر مبناي تعلقات قومي صورت مي گيرد وفساد اداري و رشوه ستاني وترکيب سياسي نامتجانس و غير عادلانه در نمايندگي هاي سياسي دولت در خارج و تغيير نکردن پاليسيهاي ناکام حکومت همچنان ادامه دارد ، به رسم اعتراض مجلس را ترک گفتند و اعلام نمودند تا زماني که خواستها و پيشنهادات آنان مورد توجه قرار نگيرد، در جلسات شرکت نخواهند کرد . در مقابل بر خي ازنمايندگان اعتراض آنان را غير قانوني و مغايربا اصول وظايف داخلي ولسي جرگه اعلام نمودند. حتي آقاي کبير رنجبر در عکس العمل به احتجاج آنان ، عمل آنان را شرم آور ، مخالف روح دموکراسي و در تضاد با مقتضيات قرن 21 دانست. يکي ديگر از وکلا نيز جمع اعتراض کننده را اقليت معرفي نموده و اعتراض آنان را بي اهميت دانست .

وکلاي معترض که شامل اوزبيکها و ترکمنها مي شوند؛ طي اعلاميه اي دولت را متهم کردند که با تحميل سياستهاي استبدادي و پيروي کردن از پاليسي تفرقه بيانداز وحکومت کن ،عمل مي نمايد . آنها ادعا داشتند که دولت مشارکت عادلانه اقوام را در هم ساحات نقض نموده وزمينه را براي حکومت قومي آماده مي سازد و منشاء همه اين کار ها را تصاميم بين المللي وانمود مي کند . پس از خروج وکلاي معترض جلسه از نصاب لازم افتيد و تعطيل شد .

با وجود آن ودر حالي که وکلاي معترض در جلسه روز بعدي شرکت ننمودند ، بحث روي قانون محابس ادامه يافت . پس از ان که آقاي رمضان بشر دوست باطرح اين سوال که ، اجرا کننده چه کسي هست و اظهارات مختصرملالي جويا ، جلسه متشنج گرديد و آقاي سياف با اين ادعا که، در راهپيمايي هاي اعتراضي چند روز قبل در ولسوالي پغمان(که منجر به قتل و جرح چند تن شد) کميسيون مستقل حقوق بشر و تلويزيون خصوصي طلوع به همکاري همديگر نقش رهبري وسازماندهنده داشتند . آقاي سياف به صراحت گفت که در اين مورد سند دارد و مي تواند آنر اثبات نمايد . اما تاهنوز معلوم نشده است که سند ادعايي شان چيست . در مقابل اين ادعا کميسيون حقوق بشر و تلويزيون طلوع به تکذيب پرداختند .قابل ذکر است که در ان تظاهرات که تصاوير اقاي سياف نيز آتش زده شد و شعار هاي زيادي عليه وي حاجي شير علم والي غزني که از همکاران وي است داده شد . اين نيز گفتني است که اقاي سياف از هر فرصت ممکن استفاده کرده است تا کميسيون حقوق بشر را مورد حمله قرار دهد و بنامهاي شعله اي و راوايي اتهاماتي بر آن وارد آورد . قاعدتاً وبر اساس وظايفي که کميسيون حقوق بشر بر عهده دارد و قانون بر ان صحه مي گذارد کميسيون حق نظارت بر مسايل مربوط به حقوق بشر را دارد ، همان گونه که تلويزيون طلوع حق دارد به کسب اطلاعات بپردازد .

جلسه روز چهارشنبه ولسي جرگه نيز در همان آغاز و زماني که خانم صفيه صديقي در اعتراض به تلويزيون طلوع به خاطر نمايش صحنه اي که وي را درمجلس در حال خواب نشان مي داد ،به تشنج کشيده شد و برخي از وکلا خواستار اخراج ژور نا ليستهاي طلوع از صحن مجلس شدند .برخي از وکلا با حمله بر تلويزيون طلوع به عنوان عامل بيگانه وحتي کافر مورد حمله قرار داند .البته از مدتي به اينسو موضع گيري عليه رسانه ها در حال شدت يافتن است . خيلي ها بر اين باورند که ايجاد اداره امر به معروف و نهي از منکر و نيز تمايل براي نزديکي با طالبان و گفتگو با پاکستان،الزاماً وضع قيوداتي را بر رسانه ها ومحدوديت آزادي بيان ، در دستور کار قرار مي دهد . همين هفته قبل بود که نماينده سر منشي ملل متحد طي يک مصاحبه اظهار نظر کرد که ما بخاطر شرکت ندادن طالبان در کنفرانس بن اشتباه کرديم . نگراني آنست که اعلام ضورت تغيير در استرا تيزي ناتو نيز در همين چوکات معنا نيابد .

مشرانو جرگه نيز بر علاوه نشستها ي کميسيون هاي هژده گانه ، چند جلسه عمومي داشت که در يکي از انها وزير دفاع ملي نيز حاضر شده و به جواب سوالاتي در مورد بالابردن توان رزمي اردوي ملي ، بمباردمانهاي بي رويه نيروي ائتلاف ، ناراضيان تنقيص شده و معاشات آنان پرداخت .در اين نشست روي تشريک مساعي سناتوران در کمک به مسايل امنيتي نيز بحث هايي صورت گرفت . به همين ترتيب اقاي ذبيح اله عصمتي سر پرست اداره مبارزه با ارتشا و احمد مشاهدرئيس کميسيون مستقل اصلاحات اداري نيز به مشرانو جرگه حاضر و توضيحاتي ارائه نمودند. وکلاي مشرانو جرگه آنان را از موجوديت فساد در ساير ولايات با خبر نموده خواستار انجام اصلا حات شدند.