دو سازمان: برخورد طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است
۱۴۰۲ خرداد ۵, جمعه
سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات که در لندن و ژنو مستقر هستند، روز جمعه با نشر یک گزارش مشترک خواستار راه اندازی تحقیقات در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان شدند.
این گزارش تحت عنوان «جنگ طالبان با زنان: جنایت علیه بشریت تعقیب جنسیتی در افغانستان» به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرده است که در آن تعقیب و آزار براساس جنسیت جنایت علیه بشریت درجه بندی شده است.
صفحه اینستاگرام دویچه وله دری
این گزارش در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی که گروه اسلام‌گرای طالبان بر زنان و دختران وضع کرده است روشنی انداخته است. طالبان از زمان تصرف قدرت در آگست ۲۰۲۱ به صورت پیوسته محدودیت‌هایی بر زنان و دختران وضع کرده و آن‌ها را از حوزه عمومی تقریباً به صورت کامل حذف کرده اند.
حقوق زنان در زیر حاکمیت طالبان چگونه محدود شده است؟
طالبان با وجود تعهدات ابتدایی در مورد ایجاد حکومت معتدل‌تر، سخت‌گیری‌های دوره حکومت اول خود را به صورت تدریجی تطبیق کرده اند که بخش عمده آن مربوط به محدودیت‌ها علیه زنان می‌شود.
دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی منع شده و حقوق کار آن‌ها نیز به شدت محدود شده است. علاوه بر آن گشت و گذار زنان نیز محدود شده است.
در این گزارش آمده است که زنان و دختران به دلیل اشتراک در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده، مورد ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و در جریان توقیف شکنجه شده اند.
عفو بین‌الملل همچنین مواردی از مجبور سازی زنان و دختران به ازدواج با اعضای طالبان یا تلاش به چنین ازدواج‌هایی را مستند کرده است. در گزارش آمده است آن زنانی که چنین ازدواج‌هایی را رد کرده اند «مورد اختطاف، آزار و اذیت، تهدید و شکنجه» قرار گرفته اند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «زنان و دختران افغان قربانی جنایت علیه بشریت تعقیب جنسیتی هستند. سنگینی این جنایت نیازمند واکنش بین‌المللی است که باید به مراتب نیرومندتر از آنچه تا حالا شاهد هستیم باشد. تنها یک نتیجه قابل قبول است: این سیستم سرکوب و تعقیب جنسیتی باید از بین برده شود.»
تقاضای اقدام در برابر طالبان
این دو سازمان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته اند که «جنایت علیه بشریت از نوع تعقیب جنسیتی» را در تحقیقات جاری در مورد وضعیت افغانستان شامل بسازد.
این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته اند که در نشست پیش روی شورای حقوق بشر ملل متحد موضوع «تعقیب جنسیتی و دیگر نقض‌های احتمالی قانون بین‌المللی توسط طالبان» را مورد بحث قرار دهند.
سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین‌المللی قضات گفته است: «به پاسخگویی کشاندن طالبان از لحاظ جرمی و مهار کردن معافیت گسترده از جرایم سنگینی که در این گزارش مستند شده است، یک گام ضروری در جهت تامین عدالت برای نجات یافتگان اعمال افتضاح‌آور آن‌ها (طالبان) می‌باشد.»
طالبان که مدعی ایجاد یک «نظام اسلامی» در افغانستان هستند، تا حالا به این گزارش واکنش نشان نداده اند. این گروه در گذشته گزارش‌های مشابه را «بی‌اساس» خوانده و رد کرده است.
شورای امنیت ملل متحد در ماه اپریل با اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده مشارکت کامل، مساوی، معنی‌دار و مصون دختران و زنان را تامین کنند.
Af/nw (dpa, AP, EPD)