«خبرنگاران به اسناد دولتی دسترسی ندارند»

با آن که قانون دسترسی به معلومات از سوی رئیس جمهور غنی توشیح شده اما دسترسی به اسناد دولتی همچنان محدود است و ادارات دولتی، اسناد مورد نیاز خبرنگاران و نهادهای تحقیقی را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز می‌پذیرد که ادارات دولتی هنوز با پیروی از رژیم‌های استبدادی مانع دسترسی خبرنگاران به اسناد دولتی می‌شوند و مردم به اطلاعات دسترسی ندارند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات و مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ روز یک شنبه در یک نشست خبری از نهادهای دولتی خواست تا مانع دسترسی خبرنگاران به اسناد غیرمحرم نشوند.

سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «خیلی از معلومات را که راز محرم هم نیست ما حاضر نیستیم که شریک بسازیم. دلیلش همان سیستم استبدادی گذشته بوده که هنوز در ادارات دولتی حاکم است. متاسفانه خیلی از خبرنگاران شاکی هستند زیرا وقتی به ادارات مراجعه می‌کنند، اطلاعات در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. اطلاعاتی که راز محرم نیستند.»

این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که قرار است واحدهای مشخصی در هر وزارت‌خانه به فعالیت آغاز کند تا اطلاعات را دسته بندی و در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

خانم مصطفوی گفت رئیس جمهور غنی فرمانی را صادر کرده و در آن به سخنگویان ادارات حکومتی دستور داده تا اطلاعاتی را که خبرنگاران می‌خواهند در اختیار آن‌ها قرار دهند: «تمام سخنگویان و مسوولان ادارات را مکلف ساخته‌اند که باید معلومات مطالبه شده خبرنگاران را در اختیارشان قرار دهند. برای تطبیق این حکم کمیسیون دسترسی به معلومات و واحدهای دسترسی به اطلاعات ما را می‌تواند کمک کند.»

براساس اظهارات خانم مصطفوی سخنگویان و واحدهای دسترسی به اطلاعات مسوولیت دارند تا اطلاعات دسته‌بندی شده را در اختیار داشته باشند و براساس تقاضای خبرنگاران، نهادهای تحقیقی و مردم آن‌را دسته بندی نمایند.

تهیه گزارش‌های تحقیقی؛ بهترین ابزار مبارزه با فساد

نهادهای رسانه‌ئی تاکید کرده‌اند که موثرترین راه مبارزه با فساد، نشر گزارش تحقیقی در مورد دوسیه‌های فساد است. این‌نهادها می‌گویند حکومت باید زمینه دسترسی به اسناد را برای خبرنگاران فراهم سازد تا با بیان واقعیت‌ها مردم بدانند که چه کسانی در درون و بیرون از حکومت دست به فساد و غارت می‌زنند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید افرادی که از حکومتداری خوب می‌ترسند، مانع دسترسی به معلومات می‌شوند و تلاش دارند تا از این طریق فساد در نهادهای حکومتی همچنان ادامه داشته باشد.

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این کنفرانس گفت: «افراد فاسد دیگر نباید بتوانند که نام‌های خودرا سری نگهدارند در حالی که به دزدی و غارت خود در بخش‌های مختلف به شمول معادن و تدارکات ادامه دهند. دیگر نباید غارتگران سرمایه ملی از چنگ قانون رهایی یابند.»

آقای افضلی تاکید کرد که اطلاعات ملکیت حکومت نیست و براساس قانون دسترسی به اطلاعات مردم حق دارند تا به معلومات دسترسی داشته باشند و از شفافیت در حکومت داری مطمین شوند. او بر تطبیق قانون دسترسی به معلومات تاکید کرد: «ما امیدواریم که با قانون دسترسی به معلومات و تعهدات ریاست جمهوری، دیگر افغانستان از فهرست شرم آور دولت‌های فاسد رهایی یابد.»

رئیس جمهور غنی نیز بارها از خبرنگاران خواسته است که با تهیه گزارش‌های تحقیقی با فساد اداری مبارزه کنند. اما در عمل دست خبرنگاران برای تهیه چنین گزارش‌هایی بسته است. بسیاری ماموران دولتی هنوز به این نظرند که اسناد آن‌ها نباید در اختیار خبرنگاران قرار بگیرد.