وزیر داخله آلمان می خواهد مراکز اخراج پناهجویان ایجاد کند

تقریبا دو هفته پس از حمله تروریستی با موتر لاری بر بازار کریسمس در برلین، وزیر داخله آلمان روز دوشنبه چارچوب اولیه برنامه هایی را به منظور سر و سامان دادن به سیاست پناهجویی و دستگاه امنیتی آلمان مطرح کرد.

دیمیزیر در مقاله ای در روزنامه "فرانکفورتر الگماینه سایتونگ" نوشته است که او پیش تر پیشنویس طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن حکومت مرکزی اجازه خواهد داشت تا پناهجویانی را که تهدیدات امنیتی ایجاد می کنند، دستگیر و اخراج کند.

وزیر داخله آلمان نوشته است: «من پیشنهاد می کنم که حکومت فدرال باید قدرت بیشتری برای لغو مجوز اقامت (پناهجویان خطرناک) داشته باشد». اگر چنین شود، اخراج "مستقیما" توسط حکومت فدرال انجام خواهد شد، نه توسط هر ایالت به طور جداگانه.

این سیاستمدار "دموکرات مسیحی" گفته است که او قصد دارد تا مراکز اخراج زیر نظر حکومت فدرال ایجاد کند. به این ترتیب پناهجویان رد شده، از مراکز تحت مدیریت ایالت ها به مراکز نگهداری حکومت فدرال منتقل خواهند شد. دیمیزیر نوشته است: «مراکز دیپورت ماندگار و به لحاظ قانونی [موجه] نزدیک میدان های هوایی ایجاد می شوند».

حکومت مرکزی آلمان پیش از این به حکومت های ایالتی فشار وارد کرده است تا روند اخراج را سرعت بخشند. با این همه، این مسئله پس از حمله تروریستی ۱۹ دسمبر در برلین که به مرگ ۱۲ تن انجامید، تشدید شده است.

افزایش قدرت حکومت مرکزی

طرح پیشنهادی دیمیزیر برای اخراج و دیپورت بخشی از برنامه گسترده برای بازسازی ساختار امنیتی آلمان است. این برنامه می تواند اختیارات و قدرت حکومت مرکزی را نسبت به حکومت های ایالتی افزایش دهد.

علاوه بر پولیس ایالتی، نیروهای پولیس در سطح فدرال مسئول خواهند بود تا افرادی را که به طور غیرقانونی در آلمان زندگی می کنند، شناسایی و تحت تعقیب قرار دهد. این سطح اختیارات، به تدریج نیرویی را می سازد که دیمیزیر آن را "نیروی پولیس فدرال واقعی" می نامد.

وزیر داخله آلمان در یادداشت خود گفته است: «آنانی که قصد دارند تا امنیت داخلی ما را تضعیف کنند، نمی خواهند آن را فقط در یک ایالت انجام دهند».

مشابه با این طرح، وزیر داخله آلمان همچنان پیشنهادی را ارائه کرده است که بر اساس آن قدرت حکومت مرکزی در مبارزه با حملات سایبری افزایش می یابد. دیمیزیر گفته است که باید یک مرکز ملی دفاع سایبری ایجاد شود.

همزمان، دیمیزیر خواهان "مبانی قانونی سالم" برای انجام "ضداقدامات و ضدحمله" در عصر تهدیدات سایبری / انترنتی شده است.

وزیر داخله آلمان همچنان خواهان گسترش اختیارات "بسیار محدود" پولیس فدرال جنایی آلمان (BKA) شده است. او گفته است: «ما خواهان مقررات مشترک و هماهنگی بهتر هستیم، به عنوان مثال وقتی که مسئله بر سر حفاظت افراد آسیب پذیرتر به میان می آید».

به گفته دیمیزیر، "حکومت مرکزی خواهان اقتدار راهبردی برای نظارت بر همه نهادهای امنیتی است"، این مسئله سبب می شود تا حکومت مرکزی، "پولیس فدرال جنایی" و ایالت ها بر اساس همه مسائل امنیتی ملی همکاری کنند.

سپری برای دفاع اروپا در مقابل بحران ها

وزیر داخله آلمان همچنان از این مقاله در روزنامه "فرانکفورتر الگماینه سایتونگ" برای انتقاد از سیاست های "نامناسب" اروپا در قبال آوارگان و پناهجویان استفاده کرد. او نوشته است: «ما به میکانیزم قدرتمندی در مقابل جریانات بزرگ [از بیرون] نیاز داریم تا بتواند اروپا را هر زمان دیگر و هرجایی دیگر که بحران بعدی مهاجرت ایجاد شد، حفاظت نماید».

او از اتحادیه اروپا خواست تا در تعریف مفهوم "کشورهای امن سوم" تجدید نظر کند. آن زمان است که اتحادیه اروپا می تواند با کشورهای شمال افریقا که روزانه هزاران مهاجر از آنجا به سوی اروپا سرازیر می شوند، وارد معامله شود. دیمیزیر گفته است که اتحادیه اروپا باید به کشورهایی همکار در "کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل" به عنوان "کشورهای بالقوه امن سوم" بنگرد.

آلمان در آستانه انتخابات

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان پیش از انتخابات سراسری سال جدید زیر فشار قرار گرفته است. این فشار از تصمیم او در سال ۲۰۱۵ ناشی می شود که اجازه داد تا حدود یک میلیون آواره از کشورهای خاورمیانه وارد آلمان شوند. حزب راستگرای "بدیل برای آلمان" پس از حمله ۱۹ دسمبر، مستقیما سیاست "درهای باز" مرکل را مورد سرزنش قرار داد.

مرکل گفته است که او از این نگاه که آوارگان در آلمان دست به حملات تروریستی می زنند، احساس انزجار می کند. خانم مرکل در سخنرانی سال نو خود تروریسم اسلامی را "بدون شک دشوارترین آزمون" در مقابل آلمان خواند.

sah/af (AFP, Reuters, dpa, KNA)