عراق و قرارداد برون رفتن ارتش امريکا

اين توافق نامه بايد مورد تاييد نمايندگان پارلمان عراق قرار مي گرفت. اما اين تاييد به آساني صورت نگرفت. نوري المالکي نخست وزير عراق شايد مي توانست با طرفدارنش و نيروي ايتلافي اش در تصويب اين توافق نامه اکثريت را در پارلمان داشته باشد، اما او خواهان تاييد وسيع از ديگر نيرو هاي عراق، در قدم اول سني هاي آن کشور نيز بود تا موقعيت خود را مستحکم نمايد. بعد از آنکه او به اين امر نيز موفق شد، اين سوال پيش مي آيد که آيا اين اقدام واقعا ً عراق را باز هم آرام تر خواهد کرد يا خير، به خصوص که آيا اين توافق نامه پايان اشغال عراق را به ارمغان خواهد آورد يا نه؟

دلايل موجه وجود دارند تا موفقيت اين اقدام را مورد شک و ترديد قرار د اد. مثلا ً يکي از دلايل براي اين شک و ترديد اين است که ايالات متحده امريکا و عراق اين توافق نامه را به صورت مختلف تفسير مي نمايند: براي ايالات متحده امريکا، اين توافق نامه از جملۀ 80 قرار داد براي توجيه و استحکام موقف حقوقي حضور سربازان آن در سراسر جهان است. براي عراق در قدم اول اين قرار داد به عنوان اخراج سر بازان ايالات متحده امريکا در يک موعد زماني مشخص، تفسير مي شود که در سال آينده مسيحي که يک ماه بعد آغاز مي شود، بدين معنا که سر بازان ايالات متحده امريکا بايد شهر هاي عراق را ترک بگويند و تا پايان سال 2011، يعني بعد از سه سال تمام عراق را.

خواندن اين قراد داد در کاغذ آسان است. اما اين که اين امر قابل ترديد است که آيا اين قرار داد در عمل نيز موفقانه پياده خواهد شد؟ نمي توان امريکايي ها را در اين رابطه مورد سوء ظن قرار داد، اما سه سال زمان درازي است و مي تواند چيز هاي زيادي اتفاق افتد. بد تر شدن وضعيت امنيتي ِعراق در واشنگتن موجب پيدايش درد سر هايي براي بارک اوباما نيز خواهد شد، اينکه سربازان امريکايي عراق را ترک بگويند، قبل از آنکه وضعيت واقعا ً در عراق عادي گردد. يک چنين اخراجي در جنين .وضعيتي از عراق براي امريکا خوا ناخوا به معنايي شکست آن کشور تلقي خواهد شد. و بارک اوباما بمي بايد يک چنين چيزي را پذيرا شود. در جانب حکومت عراق نيز اين علاقمندي وجود دارد که عراق بعد از خارج شدن ايالات متحده امريکا، نبايد بار ديگر به بي نظمي و هرج و مرج هاي سال هاي گذشته سقوط کند.

اما سياست قبلي جناح دموکرات ها در ادارۀ بيل کلينتن، بارک اوباما را وادار خواهد کرد تا در غم آن باشد که موقعيت ا ستراتيژيکي و نيز اهميت اقتصادي يک عراق با امن و صلح آميز نزديک به ايالات متحده امريکا را درک نمايد.

به هر حال حکومت بوش که قرار داد جديد را با عراق به تصويب رسانيد، خود به اخراح سربازان کشور تا پايان سال 2011 چندان باورمند نبود. در غير آن صورت ادارۀ بوش اين قدر پول گزاف جهت پايگاه هاي نظامي در عراق مانند سال گذشته به مصرف نمي رسانيد.

اما بعد از سه سال حوادثي ز يادي رخ مي دهند، ممکن يک بار نيز حادثه هاي مثبت اتفاق افتد. بايد چنين چيزي مثبتي را براي عراقي ها آروزو کرد که قرار داد جديد با ايالات متحده امريکا فصلي جديدي در تاريخ جنگ زده اي آن کشور بگشايد.