طالبان: مکلف به رعایت اساسنامه روم و دیوان کیفری نیستیم
۱۴۰۳ اسفند ۲, پنجشنبه
اداره طالبان روز پنج شنبه، ۲۰ فبروری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی «غیرضروری» است و الحاق حکومت قبلی به اساسنامه رم «اعتبار حقوقی» ندارد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را حاصل کرد که بر بنیاد اساسنامه روم ایجاد شده‌است.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
در این اعلامیه اداره طالبان آمده است: «امارت اسلامی افغانستان رسماَ اعلام می‌کند که به اساسنامه روم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد.»
این اعلامیه پس از آن نشر میشود که کریم خان، سارنوال ارشد دیوان کیفری بین‌المللی حدود یک ماه قبل از قاضیان این محکمه خواست حکم بازداشت رهبر و رئيس دادگاه عالی طالبان را صادر کند.
کریم خان گفته بود دلایل موجهی در مورد این ظن وجود دارد که هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئيس دادگاه عالی اداره این گروه «به خاطر جنایت علیه بشریت از نوع تعقیب جنسیتی مسئولیت کیفری دارند.»
طالبان در این اعلامیه خود از دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرده اند که در مورد کشتن افراد ملکی و «جنایات جنگی» نیروهای خارجی در افغانستان و «اقدامات ظالمانه» آن‌ها خاموشی اختیار کرده است.
کریم خان در اواخر ۲۰۲۱ گفت که اولویت‌بندی خود را تغییر می‌دهد و در تحقیقات در مورد افغانستان به اتهام‌های وارده بر طالبان و داعش خراسان تمرکز می‌کند.
او در توجیه این تصمیم گفته بود: «من تصمیمی گرفته ام که براساس شواهد، به نظر می‌رسد بدترین جرایم از نظر شدت، مقیاس و میزان توسط گروه موسوم به «دولت اسلامی خراسان» و طالبان ارتکاب یافته است.»
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
مواد اساسنامه روم در مورد شرایط بیرون شدن از عضویت دیوان کیفری بین‌المللی وضاحت دارد. در ماده ۱۲۷ اساسنامه روم گفته شده است که دولت عضو می‌تواند با اطلاعیه کتبی به دبیرکل ملل‌متحد و پس از طی مراحل در نظر گرفته شده از این اساسنامه خارج شود.
از آنجایی که اداره طالبان از سوی ملل متحد و هیچ کشوری به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، برخی کارشناسان به این باورند که طالبان در موقعیتی نیستند که عضویت افغانستان در معاهدات بین‌المللی را لغو کنند.
داکتر عبدالعزیز دانش، استاد پیشین دانشگاه کاتب در افغانستان و متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل، قبلاَ به دویچه وله گفته بود: «عضویت و یا فسخ یک معاهده بین‌المللی در صلاحیت دولت مشروع و به رسمیت شناخته شده است، طالبان در چنین جایگاهی قرار ندارند.»