رویارویی مذهبیون و سکولارها در جهان عرب

الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور تونس برای توجیه موضع خود یک جلد از قانون اساسی تونس را بلند می کند که در آن برابری زن و مرد تضمین شده است. 

بر بنیاد همین قانون، دولت می خواهد که مردان و زنان در آینده سهم برابر از میراث داشته باشند. به این ترتیب مردان دیگر نمی توانند انتظار این را داشته باشند که در زمان تقسیم میراث دو برابر سهم زنان را دریافت کنند.

اعلام این قانون جدید واکنش های تندی را در پی داشت. از نظر تونسی های محافظه کار این قانون هویت مذهبی کشور را به خطر می اندازد. السبسی که یک جلد از قانون اساسی را در دست داشت، در واکنش به آن ها گفت: «ما باید به قانون اساسی مان احترام بگذاریم». او اعلام کرد که قصد ندارد راجع به لغو اصلاحات اعمال شده در قانون میراث صحبت کند.

السبسی، رئیس جمهور تونس ۹۱ سال دارد. هنگامی که حبیب بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از کسب استقلال این کشور به کار آغاز کرد، السبسی حدودا ۳۰ سال داشت. بورقیبه می خواست تونس را به کشوری امروزی و مدرن تبدیل کند. به عقیده او در این راه گسترش روابط با اروپا و ایالات متحده، کاهش قدرت عالمان دینی و امروزی کردن حقوق زنان الزامی بود. با آغاز اجرای این اصلاحات جنگ فرهنگی آغاز شد که تا امروز نه فقط در تونس، بلکه در بسیاری از کشورهای عربی جریان دارد.​

خویشاوندسالاری 

در بسیاری از کشورهای عربی حکومت ها پس از کسب استقلال به اجرای برنامه های سیاسی سکولار تمرکز کردند. اما عملی کردن آرمان های سکولار کار آسانی نبود. در بسیاری از موارد ناهنجاری باقی مانده از دوره های پیشین حل نشدند.

اندره بانک، دانشمند علوم سیاسی در زمینه مطالعات خاورمیانه از بنیاد آلمانی تحقیقات جهانی گفت: «ده ها سال پس از کسب استقلال هم ساختارهای اقتدارگرایانه، حامی گرایی و خویشاوندسالاری در بخش اقتصاد وجود دارد و به قشر نخبه ها ارجحیت داده می شود. در این مورد رژیم های سکولار در منطقه نه تنها تفاوت چندانی با رژیم های مذهبی ندارند... بلکه برخی اوقات در زمینه اعمال خشونت پا را از رژیم های مذهبی فراتر گذاشته اند».

خودکامگان سکولار

صدام حسین که از سال ۱۹۷۹ رئیس جمهور عراق بود، در حکمرانی بر کشور اختیار تام داشت و به هیچ کس پاسخگو نبود.

زید العلی، یکی از دوستان پیشین دیکتاتور عراق در کتابش «The struggle for Iraq´s Future» (مبارزه بر سر آینده عراق) می نویسد: «صدام قدرت حزب را به حاشیه کشاند... وظیفه حزب فقط به انجام خواست های صدام محدود شد. به این ترتیب اختلاف میان او و مردم عمیق تر شد. این دیگر حزب نبود که رهبری می کرد، بلکه خانواده (صدام) بود که زمام امور را به دست داشت. به این خاطر هویت ملی از دست رفت».

خاندان اسد هم در سوریه به همین منوال برسر قدرت آمد. حافظ الاسد که پس از کودتا در سال ۱۹۷۱ رئیس جمهور سوریه شد، حاکمیتش را بر پایه قدرت اردوی نظامی و سیستم پیچیده جاسوسی بنا نهاد.

حافظ الاسد حزب چپ و ملی گرای بعث را که به کمک آن به قدرت رسیده بود، مانند صدام حسین به ابزار شخصی حاکمیت اش تبدیل کرد. او از خشونت نیز ابایی نداشت و در سال ۱۹۸۲خیزش اخوان مسلمین سوریه در حما را به شدت سرکوب کرد. حدود ۳۰هزار نفر در این درگیری ها کشته شدند.

بشارالاسد، پسر و جانشین اش نیز که خود را سکولار می دانست، با اعتراض هایی که علیه او در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، به همان اندازه بی رحمانه واکنش نشان داد. به این ترتیب خیزش به سرتاسر کشور گسترش یافت و در نهایت یک جنگ چند جبهه ای در سوریه آغاز شد که تا به حال ۵۰۰ هزار کشته برجای گذاشته است.

اسلام گرایان در برابر دولت های سکولار

به گفته اندره بانک، تلاش برخی از دولت های سکولار در دهه ۷۰ قرن گذشته برای انجام اصلاحات، جنبش های اسلام گرایانه را در برابر آن ها قرار داد. این جنبش ها تا اندازه زیادی موفق بودند: «سازمان دهی آن ها از طریق مساجد و اتحادیه های اجتماعی بهتر از هر جنبش مدنی در جهان عرب بود. ما تا امروز شاهد پیامدهای درازمدت فعالیت های جنبش های اسلام گرایانه هستیم».

گروه های میانه رو اسلام گرا مانند اخوان المسلمین نه تنها به خاطر مبارزه شان علیه اتوکراسی و دیکتاتورها، مورد حمایت بخش های بزرگی از مردم هستند، بلکه با بسیاری از مردم نظرات ایدیولوژیک مشترک دارند.

محافظه کاران در تونس آماده سازش هستند

البته به گفته بانک تمایلات نسبت به ایدیولوژی جهان گرایی یا سکولار در میان اقشار مسلمان آنقدر هم ضعیف  نیست. او می گوید: «... در تونس حزب میانه رو و اسلام گرای النهضه که رشید الغنوشی ریاست آن را بر عهده دارد، در مذاکرات راجع به قانون اساسی جدید اعلام کرده که آماده به مصالحه است. چنین پروسه ای در کشورهای دیگر (مسلمان) به سختی قابل اجرا است».

به این ترتیب می توان گفت که السبسی، رئیس جمهور تونس با بالاگرفتن یک جلد قانون اساسی به سوی شهروندان اسلام گرا و محافظه کار کشورش آمادگی اش را برای گفتگو نشان داده است. اما چنین مذاکراتی فقط می تواند در چارچوب محدودی انجام شود. تصورات اسلامی از نظم در دولت و جامعه برای السبسی دقیقا همانجا به پایان می رسد که محدوده اجرایی قانون اساسی آغاز می شود.

م. ا. /کرستن کنیپ