آینده بانک‌های خصوصی در افغانستان چه می‌شود؟
۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه
بحران در سیستم بانکداری افغانستان در هفته‌های نخست تصرف قدرت توسط طالبان رونما شد. همین که هزاران افغان به بانک‌ها مراجعه کردند تا سپرده‌های خود را بگیرند، بانک مرکزی زیر کنترول طالبان در مورد برداشت پول نقد محدودیت وضع کرد که گویای کمبود پول نقد و خصوصاً دالر در بانک‌ها بود.
بانک مرکزی در هفته‌های اول پس از سقوط، بر مشتریان محدودیت وضع کرد طوری که هر فرد می‌توانست تنها ۲۰۰ دالر و یا ۲۰ هزار افغانی در هفته از بانک پول بگیرد. بعداً بانک مرکزی این مبلغ را اندکی افزایش داد و اعلام کرد که هر فرد می‌تواند هفته ۴۰۰ دالر و یا ۳۰ هزار افغانی از حساب‌های بانکی خود خارج کند.
در حال حاضر اکثر ماشین‌های (ای تی ام) که مردم می‌توانستند از آن پول بگیرند، در کابل پایتخت غیرفعال شده و مردم مجبورند برای دریافت پول به بانک‌ها مراجعه کنند و غالباً در صف‌های طولانی منتظر بمانند.
یک تن از مسئولان بانک مرکزی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به دویچه وله گفت که یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها فعلاً این است که همه می‌خواهند پول خود را پس بگیرند، اما کسی در حساب‌های بانکی خود پول واریز نمی‌کند.
او گفت: «فعلاً در تمام بانک‌ها کریدیت وجود ندارد، تنها دیبت (برداشت) وجود دارد. بانک‌ها با عدم سیالیت (پولی) مواجه هستند و در صورتی که این وضعیت ادامه یابد امکان دارد ما به یک فاجعه خیلی بزرگ در بخش سقوط بانکی مواجه شویم.»
این کارمند بانک مرکزی توضیح داد در صورتی که بانک مرکزی توانایی تزریق پول به بازار را نداشته باشد، شرایط بانک‌ها وخیم‌تر از این خواهد شد.
براساس اظهارات او، قبل از سقوط حکومت پیشین، مردم پول و سرمایه خود را به بانک‌ها می‌سپردند و بانک‌ها با گرفتن کمیشن، سرمایه گذاری و همچنین دادن قرضه‌ها مصارف خود را به دست می‌آوردند. در حالی که فعلا اعتماد بر بانک‌ها از دست رفته و کسی پول خود را وارد حسابات بانکی نمی‌کند یا پولی وجود ندارد که مردم وارد حساب بانکی کنند.
این در حالیست که بانک‌ها مصارف ثابت دارند و مجبورند تا کرایه ساختمان، برق، خرید تجهیزات بانکی و معاش کارمندان خود را بپردازند ولی کاهش سپرده‌های بانکی می‌تواند بانک‌ها را با چالش مواجه کند.
به گفته این کارمند، تاثیرات منفی وضعیت کنونی بر بانک‌های خصوصی از همین حالا مشخص است: «بعضی از نمایندگی‌های بانک‌های خصوصی در سطح کابل بسته شده و در تعداد کارمندان آن‌ها کاهش ایجاد شده است. آینده این بانک‌ها چندان روشن نیست.»
آگاهان امور اقتصادی می‌گویند ادامه کار بانک‌ها وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی است و در صورتی که شرایط تغییر کند و مردم دوباره بر بانک‌ها اعتماد کنند، ممکن است فعالیت بانک‌های خصوصی بار دیگر رونق بگیرد.
یک کارمند کابل بانک جدید به شرط افشا نشدن نامش به دویچه وله گفت که این بانک در حال حاضر فقط پول مردم را پس می‌پردازد و کسی حاضر به واریز کردن پول به حسابات بانکی نیست. او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
مسئولان بسیاری بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی افغانستان به دلیل شرایط سیاسی حاکم در این کشور حاضر نشدند در مورد وضعیت بانک‌ها معلومات بدهند.
یک منبع در کابل به دویچه وله گفت که بانک‌ها سیستم پرداخت قرضه به متشبثین یا سکتورهای خصوصی را غیرفعال کرده و در نتیجه سرمایه گذاران با کمبود یا نبود پول نقد مواجه اند. معلوم نیست که غیرفعال شدن این سیستم ناشی از کمبود پول نقد در بانک‌هاست یا دلیل دیگری دارد.
این منبع گفت که سیستم قرضه‌دهی یک روش بانکی است که سرمایه گذاران در برابر این پول به بانک‌ها سود می‌پردازند و طالبان اجازه فعالیت چنین سیستم را نمی‌دهند. همچنین هیچ برنامه‌ای که جاگزین این سیستم قرضه‌دهی شود نیز وجود ندارد. طالبان به صورت رسمی برنامه خود در مورد بانک‌های خصوصی و روش قرضه دهی در برابر سود را اعلام نکرده اند.
آسیب‌پذیری بانک‌ها
سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به دویچه وله گفت که وظیفه بانک مرکزی پیشبرد سیاست پولی است و در صورتی که این بانک ذخایر پولی نداشته باشد، توانایی حفظ ارزش پول افغانی را نیز ندارد و یکی از پیامدهای سقوط ارزش افغانی نیز همین موضوع است.
سیحون می‌گوید با ادامه وضعیت کنونی بانک‌ها ورشکست خواهند شد؛ زیرا جهان کمک‌های انکشافی خود را قطع کرده و افغانستان در انزوای اقتصادی به سر می‌برد. او گفت با ادامه این وضعیت اولین سکتوری که ضربه می‌بیند بانک‌ها است.
او تاکید کرد که بانک‌ها در نتیجه گردش اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کار می‌کنند و زمانی که تجارت و فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، بانک‌ها نیز ورشکست خواهند شد: «وقتی که بانک فاقد این امکانات شد، وظایف بانکی خود را اجرا کرده نمی‌تواند. بالاخره این بانک‌ها به بار دوش تبدیل می‌شوند و ورشکست می‌شوند. در این شکی نیست.»
اعتمادی که از دست رفته است
یک آگاه امور اقتصادی و کارمند دولت پیشین که فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی را از نزدیک دنبال می‌کرد، به دویچه وله گفت یکی از شاخصه‌های مهم بانکداری اعتماد مردم بر این سکتور است که در حال حاضر از بین برفته است.
او گفت: «متاسفانه بعد از سقوط نظام این اعتماد کاهش یافته و نزدیک به صفر است. تمام کسانی در بانک‌ها پول داشتند، تلاش دارند تا پولهای شان را از بانک‌ها بیرون کنند.» او افزود که حتا اگر میلیاردها دالر در افغانستان سرازیر شود، بانک‌ها نمی‌توانند اعتماد از دست رفته خود را دوباره به دست آورند: «سیستم بانکداری در افغانستان اعتبارش را از دست داده است.»
نتیجه ورشکست شدن بانک‌ها
تحلیلگران می‌گویند کاهش فعالیت‌های بانکی تاثیر بسیار ناگواری بر سرمای گذاری‌های خرد و کلان دارد و فعالیت‌های اقتصادی را صدمه می‌زند. بانک‌ها به عنوان حلقه وصل بین مردم و سرمایه‌گذاران نقش بسیار مهمی در گردش اقتصاد و پول در یک جامعه دارد و زمانی که این حلقه وصل از هم بگسلد، نتیجه آن بحران اقتصادی، بیکاری، متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی و خطر ورشکست شدن سکتور خصوصی است.
تحلیلگری که در حکومت سابق کار می‌کرد، به دویچه وله گفت: «در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با مشکل دریافت قرضه مواجه می‌شوند که سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه شرکت‌ها و سکتورهای نوپا و خصوصی سقوط خواهند کرد.» او گفت به هر اندازه که سکتور خصوصی در نتیجه عدم فعالیت و یا فعالیت محدود بانک‌ها ورشکست شوند، بیکاری و فقر نیز گسترش می‌یابد و در کل سیستم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.
بحران نبود سیالیت پولی
پیش از سقوط حکومت پیشین، جامعه جهانی سالانه حدود ۴ میلیارد دالر برای سکتور امنیتی افغانستان پرداخت می‌کرد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که حدود همین مبلغ نیز در نتیجه فعالیت شرکت‌ها و نمایندگی‌های بین المللی مانند سفارت‌خانه‌ها وارد افغانستان می‌شد که پس از سقوط حکومت دیگر از این پول‌ها خبری نیست.
سیحون گفت قطع کمک‌های جهانی منجر به کمبود پول در بانک‌ها شده است و پولی که در نتیجه فعالیت‌های تجارتی و صنعتی وارد بانک‌ها شود نیز در افغانستان وجود ندارد. سیحون گفت: «بحران پولی یک بحران عظیم اقتصادی است که اقتصاد را دچار رکود و نارسایی می‌کند و موجب فروپاشی تمام فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، تجارتی و صنعتی می‌شود.»
صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر هشدار داد که ذخایر پولی بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر طالبان نتوانند پول نقد وارد بازار کند، دروازه‌های بانک‌ها مسدود خواهند شد.