آغاز دومين دوره تقنيني وبارديگرحرفهاي تکراري
۱۳۸۵ بهمن ۶, جمعه
در مراسم افتتاحيه که با بيانات رئيس دولت وسخنراني رئيس مجلس آغاز شد تقريباً هيچ نکته ءتازه اي وجود نداشت ودر سخنراني هاي دوگانه نيزتکرار همان مسايلي وجود داشت که به صورت جسته و گريخته بارها تکرار شده است. رئيس دولت در سخنراني اش ضمن برشمردن عملکرد هاي دولت در مبارزه عليه تروريزم و فساد اداري ومواد مخد، تطبيق و اجراي برنامه هاي همبستگي ملي،ادامه حمايت جامعه بين المللي وتقدير از کارکرد پارلمان و تاکيد برنقش آن در تحکيم وحدت ملي و امنيت و تحت کنترول در آوردن فساد اداري اظهار اميدواري نمود که اين موقف در آينده همچنان ادامه يابد.
رئيس دولت با اشاره به فعاليت هاي پاکستان و عمليات تروريستي از جمله گفت که در مبارزه با تروريزم ما دوراه بيشتر نداريم . يکي اين که تن به بردگي دهيم و استقلال و هستي ملي خود را در گرو بيگانگان بگذاريم ؛ ديگر اين که با تکيه بر سنت سلحشوران اين ميهن و نياکان بزرگ خود از اين دژ کهنسال دفاع نماييم . ما مصمم هستيم تا سنت نياکان خود را ادامه دهيم و از هيچ جانفشاني دريغ نورزيم.
متعاقب آن آقاي قانوني نيز فعاليتهاي پارلمان را فهرست نموده وبا اظهار رضايت از عملکرد پارلمان ازفاصله فاحش بين معاش مامورين درشعبات دولتي و غير دولتي ياد آوري نموده و گفت اميدواريم که دولت دولت طرح متوازن سازي معاش ها را به پارلمان پيشنهاد نمايد. وي با اشاره به نوپا بودن پارلمان وقبول پايين بودن بودن سطح آگاهي اعضاي آن وعده نمود که با تطبيق برنامه هاي خاص در جهت ارتقاي سطح آگاهي اعضاي پارلمان کوشش خواهد شد . وي در ضمن با تکذيب اين شايعه که نمايندگان مردم بيشتر به فکر گرفتن امتياز براي خود هستند نه براي مردم،گفت که ما خواستار سهولتها براي اعضاي پارلمان هستيم تا بيشتر از پيش بتوانيم به مردم خدمت کنيم. قابل ياد آوري که در آخرين روزهاي دوره قبلي تعدادي از اعضاي پارلمان خواستار ازدياد معاشات و امتيازات اعضاي پارلمان شده بودند که در بيرون از پارلمان موجب بروز عکس العمل هاي زيادي شد .
به نظر مي رسيد در دور جديد کاري توافق عمل و نظر ميان حکومت و پارلمان بيشتر شود . در واقع بيانات رئيس دولت و رئيس ولسي جرگه در مضمون و محتواي شان همين پيش بيني را تأ ييد مي کند. پس از اعلام آغازکار برنامه عدالت انتقالي که از بخت بد با گزارش ديد بان حقوق بشر و متهم نمودن برخي از رهبران احزاب جهادي همزمان شد و حساسيت هاي تند و تيزي را از جانب آنان بر انگيخت تاانگشت انتقاد را متوجه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بنمايند و آن را بجاي ديدبان حقوق بشر که يک نهاد خارجي است ناشان گرفته مورد انتقاد قرار دهند، دولت آقاي کرزي باعقب نشستن از موضع قبلي اش، گزارش ديد بان حقوق بشر را محکوم نموده و حتي يکي از سخنگويان دولت از احتمال به تعليق افتادن پروژه عدالت انتقالي سخن گفت. فشار مداوم از جانب آناني که در گزارش ديدبان حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنايات جنگي شده بودند، در شرايطي که آقاي کرزي به کسب حمايت آنان در جرگه امن منطقوي ضرورت داشت ؛ خواهي نخواهي موجب شد تا آنا ن امتيازات بيشتري را طالب شوند .
ولسي جرگه در روز سه شنبه در حالي که دوموضوع ، يکي ضرورت بحث و اقدام در مورد وحدت ملي در شرايط بحراني کنوني وديگري برنامه هاي کاري آينده را در دستور کار خويش قرار داد يکبار ديگر زمينه را مساعد ساخت که برخي از نمايندگان با اشاره به پروژه عدالت انتقالي و اتهامات وارده بر بر خي از شخصيتهاي جهادي،اين اتهامات را مغايربا وحدت ملي ارزيابي کردند و محکوم نمودند. در اين نشست آقاي رباني ، آقاي سياف ، آقاي نجيب کابلي و برخي ديگر از نمايندگان اصرار براين داشتند که اتهامات وارده هم اهانت به جهاد و مجاهدين است و هم توهين به مردم افغانستان.
قابل ياد اوري ست که قبل بر اين چندين نشست ميان رهبران احزاب جهادي در اين رابطه صورت گرفته بود و آنان پس از نشستي که باحضور کثيري از فرماندهان جهادي در هوتل انتر کانتيننتل داشتند به ملاقات رئيس دولت رفتند وخواستهاي خويش را با او در ميان گذاشتند که ظاهراً مورد قبول رئيس دولت قرار گرفت. در همين را بطه مجلس وزرا نيز با دفاع از اشخاصي که در گزارش ديدبان حقوق بشر متهم شده بودند گزارش مزبور را محکوم نموده واعلام داشت که اشخاص موصوف در طي پنجسال گذشته در راستاي تحقق دموکراسي پهلوي دولت بوده و از هيچ کوششي دريغ نکرده اند .
اکنون يکي از موضوعاتي که بحث روي آن در دستور کار ولسي جرگه قرار مي گيرد بحث روي قانون کميسيون حقوق بشر افغانستان است که قبلاً از طرف رئيس دولت به عنوان فرمان تقنيني توشيح شده بود. احتمالاً در اين قانون نيز همچون قانون رسانه ها پيشنهادهاي الحاق خواهد يافت. پيش از اين نيز يک نفر عالم ديني بنام غلام محمد غريب که از علماي قندهار مي باشد به حيث کميشنر از جانب آقاي کرزي به کميسيون مستقل حقوق بشر معرفي شده وشروع بکار نموده بود .
با در نظر داشت آنچه در آغاز مورد اشاره قرار گرفت مي توان احتمال داد که در دوره تازه کار تقنيني ، هماهنگي و همدلي بيشتري ميان دولت و پارلمان بود بيايد. البته بعيد به نظر مي رسد که بر آيند و محصول اين همدلي و هماهنگي با در نظر داشت نبود احزاب نيرومند ملي و دموکرات و ضعف جامعه مدني وآشفتگي اوضاع سياسي به نفع نيرو هاي دموکرات باشد .