وولفويتز يرفض الاستقالة في ظل غموض مصيره

شهد الأسبوع الحالي مشادات بين بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق وبين لجنة التحقيق الخاصة بفحص التهم الموجهة إليه، بشأن الوقت الذي يجب أن يحصل عليه لإعداد رده على مسودة تقرير اللجنة التي ستسلمها يوم الأحد الماضي. وقال بيان صدر عن مجلس إدارة البنك الدولي إن وولفويتز حصل في بداية التحقيق على مهلة 48 ساعة للرد على مسودة التقرير، لكن اللجنة مددت المهلة بعد طلب وولفويتز المزيد من الوقت مرتين. وخلصت هذه اللجنة المشكلة من سبعة أعضاء للتحقيق في كيفية إدارة وولفويتز للبنك إلى أنه انتهك قواعد أخلاقية في قيادته للبنك وأمهلته حتى يوم غد الجمعة لتقديم أي تعليقات.

وتجدر الإشارة أن القضية التي أخذت أبعادا دولية تدور حول قيام وولفويتز، الذي شارك في وضع خطط حرب العراق ولديه الكثير من العداءات مع العاملين بالبنك الدولي، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه مديرا للبنك الدولي في حزيران/يونيو عام 2005، بالترتيب لمنح صديقته شاها رضا في البنك ترقية وعلاوة مالية. وبموجب الترتيب تم انتداب شاها رضا لوزارة الخارجية الأمريكية لتحاشي صراع محتمل للمصالح لكن اسمها بقي في كشوف المرتبات في البنك.

فرصة الرد على الاتهامات

وسيمنح وولفويتز فرصة أخيرة لعرض قضيته أمام أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 24 عضوا يوم الثلاثاء المقبل. كما أشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن أعضاء المجلس "سينظرون حينها في كل المعلومات المتوفرة ليصلوا إلى قرارهم". لكن وولفويتز، البالغ 63 عاما والذي رشحه الرئيس جورج بوش، نفى ارتكابه أي مخالفات وقال إنه كان يتبع اقتراحات لجنة الأخلاقيات التابعة للبنك مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت على علم بالرتيبات الخاصة برضا.

وفيما اتهم خصومه بتدبير حملة تشويه ضده أصر وولفويتر على أنه لن يستقيل تحت أي دعاوى أخلاقية. ولكن آد ميلكيرت، العضو السابق بحزب العمال الهولندي والرئيس السابق للجنة الأخلاقيات، نفى ما يقوله وولفويتز في بيان أرسله إلى محققي البنك الدولي. ويقول معارضي وولفويتز إن هذه المسائل الأخلاقية قوضت مصداقية حملة دولية لمكافحة الفساد جعلها رئيس البنك الدولي من أهم ملامح فترة رئاسته للبنك.

وأدت الفضيحة الأخلاقية لإصابة العمل في البنك بالفوضى والشلل طوال الشهر الماضي. فقد أعلن كبير مساعدي وولفويتز للعلاقات العامة في البنك استقالته أمس الأول الاثنين. وكان كيفين كيلمس، وهو متحدث سابق باسم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني نقل إلى البنك مع وولفويتز عام 2005 وقد أثار حنق موظفي البنك بعد تعيينه في مواقع بارزة.

البنك الدولي منقسم حول مصير وولفويتز

يبدو أن ثمة صراعا على السلطة يلوح في الأفق عبر الأطلسي بشأن مصير رئيس البنك الدولي بول وولفويتز بعد أن خلص تحقيق داخلي إلى أنه مذنب في انتهاك القواعد الأخلاقية حسبما تردد. ومن المتوقع أن يتحول الاهتمام بهذه القضية هذا الأسبوع إلى مجلس مديري البنك الذي أمر بالتحقيق وقد يجري تصويت للإطاحة به. لكن مصدرا مقربا من المجلس المؤلف من 24 عضوا صرح بأن المجلس منقسم بشأن المدى الذي يمكن أن تدفع إليه المواجهة مع وولفويتز، الذي رفضته دول أوروبية كثيرة لكن الولايات المتحد أصرت علي دعمه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ضوء هذه التطورات أنه في إطار البحث عن صفقة لإنقاذ ماء الوجه ألمحت حكومات أوروبية إلى أنها ستترك للولايات المتحدة اختيار الرئيس القادم للبنك إذا ما تنحى وولفويتز. وجرت العادة منذ تأسيس البنك عام 1944 علي قيام واشنطن باختيار رئيسه، لكن الأزمة التي اندلعت هذا العام أثارت مطالبات من قبل جماعات مساعدة وآخرين بإسقاط هذا التقليد.

أما الصحيفة الهولندية "تروو" Trouw فقد أعربت في مقال لها عن اندهاشها من عدم تقديم رئيس البنك الدولي لاستقالته حتى الآن على إثر هذه الفضيحة، ما جعلها تعتبر أن الأوضاع داخل البنك تنم على أن "هذا البنك لا يواكب العصر".