1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ووتش تندد بفرض حظر تجول على السوريين في لبنان

٣ أكتوبر ٢٠١٤

في تقرير لها صدر الجمعة نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بفرض حظر تجول ليلي على المواطنين السوريين في لبنان في عدد من مناطق البلاد، معتبرة أنه يتنافى مع القانون ويشجع على ممارسة التمييز بحقهم.

https://p.dw.com/p/1DPUS
صورة من: picture alliance/AP Photo

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بفرض حظر تجول ليلي على المواطنين السوريين في لبنان في عدد من المناطق، مؤكدة على أنه يخالف القانون ويسهم في إيجاد مناخ "يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية" ضدهم، بحسب ما جاء في تقرير صدر الجمعة (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2014).

وأكد شهود لوكالة فرانس برس أن تطبيق فرض التجول يتم غالباً من دون أي أسس قانونية، ويستخدم فيه عناصر من الشرطة المحلية الضرب والإهانات. وقالت المنظمة إنها "أحصت 45 بلدية على الأقل في مناطق مختلفة من لبنان تفرض حظر تجول" على السوريين اعتباراً من ساعة معينة مساء. وأضافت أن "حظر التجول يضع قيوداً على تنقلات اللاجئين ويساهم في إيجاد مناخ من التمييز ومن ردود الفعل السلبية ضدهم"، مشيرة إلى أن مثل هذا الفرض "ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، ويبدو غير شرعي في ظل القانون اللبناني".

وأشارت المنظمة إلى أن فرض حظر التجول انتشر خصوصاً بعد المعركة التي وقعت في بلدة عرسال (شرق) الحدودية مع سوريا في آب/ أغسطس الماضي بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين داخل البلدة، وتسببت بمقتل عشرين عسكرياً و16 مدنياً، وخطف حوالي ثلاثين عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي لا يزالون محتجزين لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية".

لكن بلديات عدة كانت بدأت تنفيذ حظر التجول على السوريين منذ حوالي سنة، مبررة ذلك بحصول تجاوزات أمنية عديدة مثل السرقات وجرائم القتل التي يقوم بها مواطنون سوريون. وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن شرطة البلدية أو فرقاً من المدنيين المسلحين الذين شكلتهم البلديات يقومون بتنفيذ الحظر، ويجبرون السوريين ضمن نطاق بلدتهم أو مدينتهم على ملازمة منازلهم. ولا يدخل هذا أصلاً ضمن صلاحيات الشرطة البلدية بحسب القانون اللبناني.

وترتفع في مناطق عدة من لبنان لافتات في وسط الشوارع تحمل إجمالاً العبارة التالية "ممنوع تجول الأجانب بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي". ويدرك الجميع أن المقصود بالأجانب هم السوريون، إذ يتمتع كل أصحاب الجنسيات الأخرى بحرية التنقل من دون أي قيود. ويضاف إلى اللافتة توقيع البلدية، وأحياناً عبارة "تحت طائلة المسؤولية". كما تطلب لافتات أخرى من العمال السوريين أو الأجانب "عدم التجمع" بعد ساعة معينة.

ويستضيف لبنان 1.2 مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية ويتعرضون لمضايقات عديدة من لبنانيين يشكون من منافسة اليد العاملة السورية لهم ومن العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله اللاجئون في البلد الصغير ذي الموارد المحدودة وذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة.

ع.غ/ ش.ع (آ.ف.ب)